عيسى: استهداف المدنيين من فداحة جرائم الاحتلال

رام الله - معا - دان الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بانتهاك حق المواطنين الفلسطينيين في الحياة والأمن الشخصي، والتي كان آخرها القتل العمد لثلاثة شهداء من مخيم قلنديا الواقع شمالي القدس المحتلة.

وقال ان سلطات الاحتلال تستمر في استخدام القوة المفرطة في تعاملها مع المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تعددت أشكال القتل التي يمارسها جنود الاحتلال الإسرائيلي ما بين القنص، والاغتيالات، وإطلاق النار عن قريب وإطلاق النار على المدنيين خلال المواجهات والمسيرات.

واضاف أستاذ القانون الدولي ان حق أطراف النزاع وأفراد قواتها المسلحة في استخدام القوة ووسائل القتال ليس حقا مطلقا وإنما يجب التفريق في جميع الأوقات بين السكان المدنيين والمقاتلين، ويجب معاملة الأشخاص المدنيين والأشخاص العاجزين عن القتال بإنسانية ودون أي تمييز.

وتابع عيسى ان قتل واستهداف المدنيين يعتبر تعبيرا عن فداحة جرائم الاحتلال وخروجها عن أي سياق قانوني أو منطقي، ويشكل قتل المدنيين الفلسطينيين انتهاكا للقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.

واستنادا إلى الاتفاقيات الدولية قال عيسى "أكد البروتوكولان الإضافيان لعام 1977 الملحقان باتفاقيات جنيف الأربعة وبصفة خاصة على احترام مبدأ التناسب والتمييز(المادة 48 من البروتوكول الأول و المادة 13 من البروتوكول الثاني) حيث يهدف القانون الدولي الإنساني إلى إقامة توازن بين مصلحتين متعارضين تتمثل أولاهما فيما تمليه اعتبارات الضرورة العسكرية وتتمثل الثانية فيما تمليه مقتضيات الإنسانية".

واكد الدكتور حنا أن ارتفاع عدد القتلى والجرحى في صفوف المدنيين الفلسطينيين يعود لاستخدام للقوة وعدم احترام مبدأ التناسبية مما يعتبر تجاوزا صارخا للقواعد القانونية الأساسية للقانون الدولي الإنساني، والذي يقضي بعدم جواز استخدام أسلحة أو وسائل للقتال من شانها أن تسبب خسائر لا مبرر لها أو معاناة.

وقانونيا، قال الدكتور عيسى "نصت المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 على تحريم كافة أشكال الاعتداء على حياة وامن المدنيين المحميين، واعتبرت الاعتداء على الحق في الحياة من المخالفات الجسيمة، وتعتبر المخالفات الجسمية من جرائم الحرب، كما ويعتبر من جرائم توجيه هجمات مع العلم المسبق بأنها ستؤدي إلى قتل أو إصابة مدنيين".