الحركة العالمية للدفاع عن الاطفال تعقد ورشتي عمل

رام الله - معا - أوصى المشاركون في ورشتيّ العمل اللتين نظمتهما الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بالتعاون مع نقابة المحامين في الخليل ورام الله وانتهت اليوم الخميس، على ضرورة المصادقة على مشروع قانون الأحداث وتطبيقه في المحاكم، إضافة إلى ضرورة توفير مراكز رعاية أحداث في كافة المحافظات الفلسطينية.

وأوصى المشاركون في الورشتين اللتين تمحورتا حول نتائج الدراسة التي أصدرتها الحركة العالمية مؤخراً والمتعلقة بالاحتجاز رهن المحاكمة للأطفال في خلاف مع القانون، وبمشاركة نخبة من المختصين في قطاع عدالة الأحداث وعدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والمحامين المختصين بقضايا الأطفال على ضرورة إيجاد قضاء ونيابة متخصصتين بالأحداث. إضافة إلى توفير قاعدة بيانات وطنية حول قضاء الأحداث في فلسطين.

وهدفت الورشتان إلى تسليط الضوء على أهم الأحكام القانونية للاحتجاز رهن المحاكمة بالنسبة للأطفال المتهمين بمخالفة القانون والآثار القانونية والاجتماعية والنفسية المترتبة على هذا الإجراء، بالإضافة إلى تسليط الضوء على واقع أماكن احتجاز الأطفال في خلاف مع القانون في محافظات الضفة الغربية ومدى توافقها مع المعايير الدولية بهذا الخصوص.

وكان المستشار القانوني في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال خالد قزمار قد افتتح الورشتين بتعريف المشاركين بدور الحركة في تكريس حقوق الطفل واقعاً ملموساً في كافة المراحل والأدوار التي يمر بها الطفل المتهم بمخالفة القانون، وذلك ضمن إطار منظومة العدالة الجزائية للأطفال، كما أكّد على ضرورة تسليط الضوء على بدائل مقبولة لاحتجاز الأطفال في خلاف مع القانون وتعزيز منهج حقوق الطفل وفق المعايير الدولية، منوهاً في الوقت ذاته إلى طبيعة هذه الدراسة والصعوبات والمعيقات التي اعترضت طريقها وأهميتها على الصعيد المحلي كونها تتطرق إلى الجانب النظري والعملي للاحتجاز رهن المحاكمة بالنسبة للأطفال في خلاف مع القانون.

تجدر الإشارة إلى أن هاتين الورشتين هما جزء من سلسة ورش عمل سيتم عقدها في كافة محافظات الضفة الغربية بالتعاون مع نقابة المحامين النظاميين لعرض نتائج التقرير الخاص بالاحتجاز رهن المحاكمة للأطفال في خلاف مع القانون الذي أصدرته الحركة العالمية مؤخراً.