صحافيون وحقوقيون يوصون بالتوعية القانونية للإعلاميين للدفاع عن حقوقهم

غزة - معا- أوصى صحافيون وقانونيون اليوم الخميس، بضرورة توعية وتعريف الصحافيين بالآليات القانونية التي تمكنهم من الدفاع عن حقوقهم من خلال معرفتهم بالإطار القانوني الدولي والمحلي للعمل الصحافي وأساليب استعماله.

وشدد المختصون خلال ورشة عمل نظمها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية بعنوان "القواعد القانونية الدولية والمحلية لحماية الصحافيين" بضرورة معرفة الصحافيين بالدساتير والتشريعات الداخلية.

وأدار الورشة مايسة السلطان مساعد منسق المشروع، بمشاركة كل من الصحافي فايز أبو عون، والمحامي في مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان سامر موسي.

وقالت السلطان إن الورشة تأتي ضمن مشروع "صحافيون من أجل الرقابة على العدالة"، موضحة ان المشروع الذي يمول من "UNDP" يتضمن سلسلة من ورش العمل في إطار العمل الصحافي والعلاقة بين قطاعي الاعلام والعدالة.

وأشارت السلطان إلى أن "مشروع صحافيون من أجل الرقابة على العدالة" الذي بدأ في مايو 2013، سينتهي في نهاية سبتمبر القادم.

من جانبه، تحدث أبو عون الذي يعمل في جريدة الأيام المحلية، عن تجربته الصحافية التي استمرت نحو 20 عاماً (منذ عام 1993).

وأشار أبو عون إلى تجربته الصحافية وعمله في وقت لم تتوفر فيه وسائل الاتصال والتكنولوجية الحديثة، قائلاً: "نحن عملنا في وقت لم تتوفر به وسائل الاتصال الحديثة، ويصعب على الصحافي الحصول على المعلومات والأخبار الصحافية بسهولة".

ولفت أبو عون إلى الصعوبات والمعيقات التي واجهت عمله الصحافي والتي كان أبرزها الاحتلال "الإسرائيلي"، ناهيك عن رقابة الأجهزة الأمنية على العمل الصحافي والمضايقات التي مارستها على عملهم وتدخلهم.

وشدد أبو عون على ضرورة توفر عنصر الجرأة في الصحافي، والقدرة على تغطية الأحداث الصعبة وفي وقت الأزمات.

إلى ذلك، أوضح أبو عون أنه كان يختص بتغطية أحداث الجرائم، خلال عمله مع جريدة الأيام، مبينا أن عمله في هذا الاختصاص تسبب له بكثير من المشاكل كونها "خطيرة جداً".

وقال أبو عون انه واجه مشاكل عدة من بينها "الخطف والقتل والتهديدات"، مشيراً إلى أن أحدى حالات التهديد كانت على خلفية تغيير حرف "جر" عن غير قصد.

ونبه أبو عون إلى ضرورة ان يتوفر لدى الصحافي معداته الشخصية المتعلقة بالعمل مثل "الكاميرا وجهاز التسجيل وجهاز لاسلكي وهاتف نقال" وذلك لتسهيل عمله، وكي يحمي نفسه من أي مساءلة.

بدوره، تحدث موسى عن الجانب القانوني المحلي والدولي المتعلقة بحماية الصحافيين، مبيناُ أن تلك القوانين تنظم عمل الصحافي وتحميه من أي اعتداء أو انتهاك لحقوقه.

وأشار موسى إلى تعرض الصحافيين لعدد غير محدد من الانتهاكات الفلسطينية والإسرائيلية على حد سواء خاصة في السنوات الستة الأخيرة.

وقال: "تعرض العديد من الصحافيين للتهديد والاعتداء والضرب واقتحام مؤسساتهم الصحافية وإغلاقها ومنعهم من التغطية ومزاولة المهنة".

وأشار إلى الانتهاكات التي ترتكبها حكومتي الضفة الغربية وقطاع غزة بحق الصحافيين، ودل على ذلك "لجوء حكومة رام الله إلى أسلوب الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء، بينما حكومة غزة تنتهج أسلوب التهديد والاعتداء والإغلاق والضرب".

وأشار إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني ينص بحسب المادة (10) على حرية حقوق الإنسان وسرعة انضمام السلطة الوطنية إلى المواثيق الإقليمية والدولية التي تحمي حقوق الإنسان.

وأشار إلى المادة (19) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على "عدم المساس بحرية الرأي، وحق كل إنسان التعبير عن رأيه"، بينما تنص المادة (27) على حرية تأسيس الصحف ووسائل الإعلام.

وأكد موسى على أن القانون الفلسطيني الأساسي يؤكد على حرية الصحافة والطباعة وعدم الرقابة على الصحف.