النائبة دلال سلامة: الانسحاب من غزة نقطة انطلاقة جديدة للشعب الفلسطيني

نابلس- معا- نظمت الهيئة العامة للاستعلامات في محافظة نابلس السبت لقاء إعلامياً مع النائبة دلال سلامه بعنوان "قانون إنتخابات مجالس الهيئات المحلية المعدل".

وفي بداية حديثها قالت سلامه نحن نمر بمرحلة نشهد فيها شيئاً مهماً جداً وهو الانسحاب من غزة وبعض مناطق الشمال والذي رغم أهميته إلا انه يكتنفه الكثير من المخاطر، ويضع على عاتقنا تحديات إضافية في مجال بناء وتطوير واعادة اعمار المناطق التي ستخليها اسرائيل.

واعتبرت سلامة إن الانسحاب يشكل بداية ويمكن أن يكون نقطة انطلاق مرتبطة بوحدتنا الوطنية وبأدائنا, وتمنت سلامه إن لا تكون خطة شارون تهدف إلى تكوين دولة في قطاع غزة.

وفي موضوع قانون إنتخاب مجالس الهيئات المحلية المعدل ذكرت سلامة أن المجلس التشريعي أقره في جلسته رقم 15 للدورة العاشرة في الفترة الاولى يوم 13/8/2005 حيث اصدره الرئيس أبو مازن.

وأوضحت ان القانون يتضمن تعديلات جوهرية في ثلاث قضايا وهي النسبية، وكوتا المرأة بالإضافة إلى الاقامة بالنسبة للمرشح والناخب.

واعتبرت النسبية تدفع المرشحين في مختلف المواقع مهما صغرت او كبرت إلى التوافق فيما بينها ضمن أطر وقوائم يمكن إن تعمل بنجاح كفريق واحد.

وأشارت سلامه إلى إن المرحلة الاولى والثانية أثبتت إن الفرق بـ 150 صوتا بين قائمتين يرجح قائمة على أخرى وبالتالي يكون 49% من الناخبين بدون تمثيل لذلك كان التوجه من قبل المجلس التشريعي إلى النسبية، والتي تتفق مع قانون الأنتخابات العامة.

وذكرت سلامه إن المجلس التشريعي يتجه إلى إن تكون قوانين الانتخابات جميعها برلمانية ورئاسية وبلدية ضمن قانون واحد، وان يكون هناك فصول تتضمن كافة القوانين.

وقالت سلامة إن النسبية ليست للاحزاب وحدها ولكن سيكون هناك قوائم ممكن إن تتشكل من قوى مجتمعية مختلفة ستشجع على العمل كفريق واحد وهذه القوائم من شأنها إن تدفع الائتلاف للتعامل بموضوعية أكثر مع موضوع المرأة .

واعتبرت إن موضوع المرأة الذي تم في المرحلتين السابقتين رغم أهميته إلا انه اكتنفه الكثير من المشاكل.

وأضافت من الممكن بالقوائم والائتلافات إن يتم التعامل بموضوعية اعلى يميل لصالح الكفاءة النسوية.

وذكرت انه من المتوقع كحد ادنى إن يكون هناك 210 امرأة في اطار 105 من المواقع المحلية التي ستجري فيها الانتخابات, وأشارت إن هذا الرقم سيوازي رقم المرحلتين الأولى والثانية.

وأوضحت سلامة إن الفرق الجوهري يكمن انه في المرحلتين السابقتين لم يكن ترشح المرأة اجباري ولكن في القانون المعدل أصبح ترشحها اجبارياً.

وأشارت سلامه إلى انه في المرحلتين الأولى والثانية تم ممارسة الضغط واجبار نساء في عدة مواقع على سحب ترشحهن ولذلك جاء هذا القانون الذي يشترط إن تكون هناك نساء ضمن قائمة الترشيح.