خلال ندوة في غزة .. تجدد الدعوة إلى إطلاق سراح الصحافي المختطف ألن جونستون

غزة - معا- أكدت لجنة الصياغة المنبثقة عن ندوة إعلامية عقدت بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة اليوم، على حق الصحافي في الحصول على المعلومات بالطرق المشروعة.

وقال الدكتور احمد حماد أستاذ الإعلام المساعد في جامعة الأقصى و رئيس لجنة الصياغة في تصريح صحفي أن اللجنة اعتبرت في توصياتها اليوم، أن من حق الصحافي في الأراضي الفلسطينية الحصول على الحماية والرعاية القانونية، إضافة إلى حقه في قانون عصري.

وشددت توصيات الندوة التي نظمها مركز الحرية للإعلام بالتعاون مع جامعة الأقصى بغزة على أهمية احترام الحريات الإعلامية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية.

وأضاف أن اللجنة دعت إلى إطلاق سراح الصحافي المختطف ألن جونستون، معتبرة أن استمرار اختطافه يعتبر نقطة سوداء في تاريخ الشعب الفلسطيني، محذرة من أن تؤثر عمليات اختطاف الأجانب والصحافيون منهم خاصة سلبا على سمعة المقاومة الفلسطينية الباسلة، وبالتالي على حجم التعاطف الكبير لدى الرأي العام العالمي مع شعبنا وقضيته العادلة.

وأكدت التوصيات على الدور الهام الذي يلعبه المجتمع المدني باعتباره المدافع عن الديمقراطية والحريات السياسية والحقوق المدنية والمجسد لها، خاصة وأن فلسطين تتميز في هذا المجال بخصوصية نادرة، ذلك أن التجربة الأهلية والحزبية الفلسطينية تعتبر من التجارب الغنية على مستوى العالم، سواء من حيث قدرتها على المحافظة على النسق الاجتماعي، أو الخدمات التي تقدمها للجمهور، أو دورها في مجال الحفاظ على الحريات على اختلافها، بما في ذلك صون كرامة الإنسان وحريته، وهنا تكمن أهمية الدور الذي تلعبه الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.

وطالبت لجنة التوصيات أن تعمل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والقوى الفاعلة في المجتمع، على تفعيل دور وسائل الإعلام في التوعية الاجتماعية والسياسية لدى أفراد المجتمع، منوهة إلى أهمية نشر المفاهيم والعادات الصحيحة، المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان، بهدف نشر ثقافة تتمتع بمستوى عالي من الإدراك والشعور بالمسؤولية، واحترام التعدد والاختلاف، وحكم القانون، عن طريق إعداد برامج تثقيفية موجهة لكافة قطاعات وفئات المجتمع الفلسطيني انطلاقاً من وعي وسائل الإعلام لوظائفها، ولدورها في التأثير على معرفة ومواقف وسلوك الفئات المستهدفة التي تتابع وسائل الإعلام.

وشدد الدكتور حماد على أن تطوير مناخ حرية الإعلام يحتاج إلى تضافر كل الجهود، معربة عن مدى الحاجة إلى حرية نموذجية يعيشها الصحفي الفلسطيني, مؤكدا على حاجة المؤسسات الإعلامية إلى قانون ينظم عملها, ويحدد شروطها, وآليات ترخيصها وتعريف من هو الصحفي إلى جانب الجهة الرسمية التي يعمل بها.

وفي خصوص العمل الصحافي، ذكر أن اللجنة أكدت على ضرورة تركيز عمل الصحفيين نحو هموم الوطن وقضاياه علي اختلافها مع عدم تجاهل الممارسات الإسرائيلية في ظل حالة الحصار والركود السياسي التي نمر بها حاليا، مشددة على أهمية إعداد خطة عمل متكاملة ما بين الصحفيين والسلطات الرسمية لحماية الصحفيين ومكافحة كل أشكال الاعتداءات عليهم ورفع الغطاء عن كل من اعتدي علي الإعلاميين وتقديمهم للعدالة.ونوهت الى ضرورة العمل للنهوض بنقابه الصحفيين لتقوم بدورها المسئول لحماية الصحفيين والاعلاميين من الاضطهاد والتهديد والابتزاز، اضافة الى تعديل قانون النشر والمطبوعات الصادر سنه 1995 بما يكفل حريةالرأي والتعبير و بما ينصف حقوق الصحفيين ووضع مواد في القانون لحمايتهم واقرار التشريعات اللازمه لذلك.

ودعت الى ادراج مساقات في المؤسسات التعليمية لتوعية التلاميذ بالحريات وحق التعبير عن الراي بصور ابداعية وهذا ما يفتقر اليه ابناؤنا، مع ممارسة دور الإرشاد والتوعية وغرس مفاهيم الديمقراطية وحرية التعبير في كافة المؤسسات الرسمية والأهلية.

ودعا البيان إلى تطوير قانون المطبوعات والنشر الصادر بمرسوم رئاسي منذ ما يقرب من 13 عاماً, باتجاه قانون عصري, يضمن حرية الصحافة والتعبير في فلسطين, ويوفر الحماية للصحافي الفلسطيني والأجنبي على السواء، مشدداً على دور المجتمع المدني في تعزيز مفهوم حرية التعبير والصحافة في المجتمع الفلسطيني.

وكان شارك في الندوة التي عقدت في قاعة المؤتمرات الكبرى في الجامعة أعضاء هيئة التدريس بكلية الإعلام , وحشد من الأكاديميين والمهتمين, وممثلي الأحزاب والقوى السياسية وبعض مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المختلفة، وجمع من طلاب وطالبات الجامعة.