حواتمة لـ "معا": اذا بقيت الحكومة قائمة على المحاصصة الثنائية ستكون امام طريق مسدود.. وفك الحصار يكون بحكومة شاملة

بيت لحم -معا- اجرت وكالة معا الاخبارية المستقلة مقابلة صحافية مع نايف حواتمة الامين العام العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، حول الاوضاع التي الت اليها الاراضي الفلسطينية بعد فوز حماس وتوليها مقاليد الحكم وما بعد اتفاق مكة وحكومة الوحدة الوطنية والحصار المفروض على الفلسطينيين.

وهذا نص المقابلة:

ما هو موقفكم مما يثار حوله الجدل حاليا من كونفدراليه مع الاردن لحماية الضفة الغربية؟

ج: علينا جميعا ان نرى المسألة بعيون فلسطينية واردنية وطنية، هذه العيون تشير الى ان صيانة وتجسيد الكيانية الوطنية الفلسطينية تستدعي وتشترط اولا تمكين الشعب الفلسطيني من انجاز حقه في تقرير المصير وبناء دولته بحدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس وانجاز حق العودة للاجئين عملا بالقرار 194، في اطار سلام شامل ومتوازن في ختام هذه المرحلة.

وعليه ان هذا ما يصون الكيانية الاردنية والفلسطينية، وبعد هذا يصبح مطروحا على جدول الاعمال صيغة العلاقات القانونية والسياسية مع عمق فلسطين القومي وخاصة العلاقات الفلسطينية الاردنية وتحديد اطارها، هل سيكون صيغة كونفدراليه ام صيغة فدراليه.

اما قبل حل قضايا الصراع العربي الاسرائيلي فإن اي طروحات تدعو الى الكونفدراليه او الفدراليه، لا خطوط لها بالحياة العملية ولا امكانية عملية امامها فالارض الفلسطينية محتلة والشعب الفلسطيني محروم من حقه بتجسيد وجوده الوطني بكيانية قائمة بذاتها، ولذا كل ما له علاقة بصيغة العلاقات بين فلسطين والاردن يأتي بعد حل قضايا الصراع وبناء دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وصولا الى حل قضية الاسرى واللاجئين.

هل تتوقع ان يكون للحديث عن كونفدرالية مع الاردن الان اي داعم دولي وتحديدا اميركي؟

ج: لنتذكر ان ادارة ريغان الجمهورية كانت قد طرحت في سبتمبر عام 1982 بعد الغزو الاسرائيلي الشامل للبنان، وبعد خروج القوى الفلسطينية من المخيمات في لبنان، طرحت مشروع ريغان الشهير القائم على فيدراليه متحدة بين الضفة والقطاع والاردن، مر عليها للان 24 عاما ولم يحدث شيء للان لان هكذا اطروحات تقف عند حدود الافكار النظرية المعلقة بالهواء لا حدود لها عمليا طالما الاراضيث الفلسطينية محتلة والشعب الفلسطيني لم ينجز بعد ممارسة حقه بتقرير المصير وبناء دولته المستقلة بحدود الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس وحل قضيتي الاسرى واللاجئين.

بخصوص مبادرة السلام العربية وما يثار الان من حراك سياسي حولها، هل تتوقع لهذه المبادرة النجاح في ظل الية العمل المتبعة عربيا؟

ج: بوضوح قضايا الصراع العربي الاسرائيلي عالقة الان بين مشروعين، مشروع قرارات قمة الرياض، وهو مشروع سياسي نظري يفتقد الى الروافع او الاليات العملية لتنفيذه، وعليه فإنه مشروع معلق في الهواء، اما لجنة المتابعة المشكلة من 12 دولة عربية من وزراء الخارجية، لا سلطة تشريعية وتقريرية بيدها، ولذا فان جهودها لن تكون ابعد من دعوات نظريه سياسية قانونية واعلامية.

اما الانتقال بقرارات الرياض لتحويل مبادرة السلام العربية الى اطار تقوم عليه المفاوضات العربية الاسرائيلية، فهذا يشترط موافقة حكومة اسرائيل على هذه المبادرة العربية، وحتى الان حكومة اولمرت لا توافق عليها وتضع 4 لائات خرطومية اسرائيلية عليها.
لا لحق العةدة
لا عودة لحدود الرابع من حزيران.
لا للقدس عربية.
لا لتفكيك المستوطنات.
وهذا كله ما تطالب به مبادرة السلام العربية.

ولذا تحويل مبادرة السلام العربية تستدعي تشكيل هيئة عليا من الملوك والرؤساء للحوار بها مع الكتل الدولية الكبرى للضغط على حكومة اسرائيل حتى تعلن الموافقة على مبادرة السلام العربية لفتح باب المفاوضات استنادا للمبادرة وقرارات الشرعية الدولية.

ولذا فإن اللجان المشكلة من وزراء الخارجية، لتسويق المبادرة لا تستطيع ان تفعل شيئا طالما ان الملوك والرؤساء لا يحملون هذه المبادرة لوضعها على طاولة الحوار مع الدول الكبرى على قاعدة مصالح هذه الدول في البلاد العربية ، مقابل اخذ كل دولة وكتلة دولية بصيغة عملية لحل قضايا الصراع العربي والفلسطيني الدولي عملا بقرارات الشرعية الدولية.

ولذا اقول نحن مع قرارات الرياض ولكن ندعو الى تفعيلها الى قرارات عملية بالخطوات التي دعونا لها، هيئة من الرؤساء والملوك العرب لتسويق المبادرة وتفعيلها مع الدول والكتل الكبرى، وبدون هذا فغن المبادرة ستبقى معلقة على شجرة القمة.

والمشروع الاخر هو المشروع الاميركي الاسرائيلي الذي يقوم على تقديم التطبيع اولا وليس الانسحاب اولا، كما تدعو مبادرة السلام العربية،

ويدعو هذا الاجتماع الى اجتماعات تقوم على 4+4+2 اي الرباعية الدولية والرباعية العربية والفلسطينيين واسرائيل.

كم ستعمر الحكومة الفلسطينة واتفاق مكة من الوقت؟؟

ج: الحكومة الان مشكلة من عناصر من فتح وحماس والجبهة الدمقراطية وعناصر برلمانية مستقلة ولم ترق الى حكومة وحدة وطنية شاملة تعبر عن وحدة الشعب الفلسطيني كاملاً ولا زال امامنا مشوار طويل من اجل استكمال حكومة الوحدة الوطنية.

الحكومة الحالية لها طبيعة انتقالية، وفي حال اظهرت قدرتها على وقف الفلتان الامني وانهاء كافة التشكيلات الامنية الحالية والتي تطغى عليها الصفة العشائرية والحزبية بتوحيدها في جهازين او ثلاثة على الاكثر، وبمقدار ان تتحول الى حكومة فعلية وليست حكومة احتكار ومحاصصة بمقدار هذا يمكن ان تعمر طويلا لكن اذا بقيت حكومة ثناية ومحاصصة بين حماس وفتح ستكون امام طريق مسدود لفك الحصار المالي عن الفلسطينيين .

اتفاق مكة:
ج: اقول لكل ابنا شعبنا ان اتفاق المحاصصة بين فتح وحماس ومحاولة سحبه الى كل المؤسسات الفلسطينية من خلال رفض وزراء فتح وحماس بالاجتماع الاخير تشكيل مجلس وزراء مصغر ، والتعيينات الاخيرة التي جرت من مدراء عامين يؤشر ان الامور مرشحة للتدهور والعودة الى الخلف.

هذا الاتفاق كسر الاحتكارية الاحادية ويحاول ان يفاقم الاحتكارية الثنائية، وهو يشكل خطوة واحدة الى الامام وخطوتين الى الوراء - الى الامام لانه اوقف الاقتتال الداخلي وحاصر اشتعال نيران الحرب الاهلية.

ويشكل خطوتين الى الوراء لانه لم يلتزم بوثيقة الوفاق الوطني حيث انه لم يؤمن برنامج سياسي عملاً بمبادرة السلام العربية والشرعية الدولية، والخطوة الثانية لانه احل النزعة الثنائية بدلاً من تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة من جميع الفصائل .

وبذلك نحن بحاجة الى برنامج شفاف وحكومة وحدة وطنية، وتصحيح قانون الانتخاب بالتشريعي، وتشريع قوانين للمؤسسات المجتمع المدني، وتوحيد ائتلاف الاجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية الخمسة بمرجعية عسكرية وسياسية ائتلافية واعادة اعمار وبناء منظمة التحرير الفلسطينية بقانون انتخابات جديد على اساس التمثيل النسبي.

بخصوص الاخوان المسلمين في مصر والعلمانية هل سينعكس ذلك داخليا على الفلسطينيين؟

ج:مسألة يجب ان توضع موضع الاختبار الملموس وهذا يعني ان طريق هؤلاء ان تطوروا الى الطريق الذي وصل اليه حزب العدالة في تركيا الذي يتمتع بخلفية مذهبية وفكرية لكنه في البرنامج السياسي يمارس سياسة علمانية كاملة بعديا عن الظاهر السيئة مثل الاعتداء على اماكن الصلاة والمقاهي والمراة .

وبذلك يجب ان توضع سياسة هذا الحزب موضع امتحان وبمقدار ما يستعيد طريقه ويعبر عن نجاحه فان ذلك سيترك تأثيراته على الاخوان المسلمين في البلدان العربية وخاصة في فلسطين.

ما يجري في مصر مؤشر تحت الامتحان نحن لسنا بحاجة الى ان ننتظر ماذا سيجري على ايدي الاخوان في مصر لان المجتمع الفلسطيني متجانس في فكره ومذهبه وثقافته التعددية ولذا يجب ان نحافظ على حق الاختلاف بخصوص ما يتناقض مع افكارنا ومعتقداتنا. واي سياسات تريد ان تفرض على الشعب الفلسطيني من قبل اي فصيل فانها لن تنجح وهي مرفوضة.

ما هي الطرق لفك الحصار عن الشعب الفلسطيني؟؟

ج: الطريق الرئيسي والوحيد لفك الحصار هو استكمال بناء حكومة وحدة وطنية شاملة من كل الذين وقعوا على وثيقة الوفاق، وان يحملوا برنامج سياسي شفاف على قاعدة حقوق شعبنا واعلان الاستقلال وفق مبادرة السلام العربية والشرعية الدولية. وسيكون بذلك الى جانبنا التفاف عربي واسلامي وعالمي من كل القوى الديمقراطية المحبة للسلام بدون ذلك الحصار سيتخذ اشكال متعددة وسيتواصل.

هل ستنجح الخطة الامنية المتبعة، وخطط الاطاحة بحماس؟؟

ج: نحن بالجبهة الديمقراطية قدمنا وثيقة شاملة بمقترحاتنا وملاحظاتنا وتم نشرها وناقش صالح زيدان ممثل الديمقراطية الخطة الامنية .. والان اعدت الفصائل الخمسة والتي لها اجنحة عسكرية رسالة جديدة مقترحة تتناول خمسة محاور واحد منها الخطة الامنية .

لكن وزير الداخلية اصطدم بالاجهزة الامنية الفتحاوية والقوة التنفيذية الحمساوية وتعطل تنفيذ المرحلة الاولى من الخطة حيث قدم الوزير استقالته، كذلك تشكيل المجلس الامن القومي عطل كذلك الخطة لانه شكل على اساس المحاصصة فالخطة الامنية لا يمكن نجاحها الا بمشاركة الكل وعلى قاعدة المرجعية الامنية الموحدة من كل الاجهزة والقوى بدون ذلك لن تنفذ الخطة الامنية .

بخصوص خطط الاطاحة بحماس:

ج: القضية المطروحة ليست اقصاء او عدم اقصاء المطروح هو اعادة الوحدة الوطنية لكل الفلسطينيين على قاعدة لا للاحتكار ولا للاقصاء ونعم للوحدة الوطنية . وعلى قواعد انتخابية.

وبذلك لا يوجد خطط فلسطينية للاطاحة باي فصيل فلسطيني ، القائم هو انقسامات في الصف الوطني وهو ما زاده اتفاق فتح وحماس ونحن ندعو الى تجاوز كل هذه الازمات على قاعدة الامتخابات على اساس وثيقة الوفاق الوطني.

وتابع حواتمة:" لا ماكن للاقصاء نحن في مرحلة تحرر وطني وليس بلدا مستقلاً وبذلك لا بنطبق علينا نظرية سلطة ومعارضة".

هل سيكون احياء منظمة التحرير على حساب السلطة؟؟؟

ج: منظمة التحرير هي الجامع الموحد للشعب الفلسطيني ومنظمة التحرير هي المرجعية للسلطة الفلسطينية لكنها معطلة منذ عام 96 واهل السلطة اداروا الظهر للشعب الفلسطيني في الخارج وللمنظمة ومؤسساتها.

انجزنا قرارات القاهرة واهمها احياء منظمة التحرير على اساس التمثيل النسبي الكامل وهو ما تم اقراره حرفيا وبذلك منظمة التحرير هي الوحيد الذي سيدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

اما السلطة الفلسطينية فهي للداخل (غزة والضفة والقدس) عملاًباتفاقات اسلو وبذلك لم ينتخب احد في اقطار اللجوء الفلسطيني المجلس التشريعي او رئيس السلطة لانها صلاحياتها محصورة داخل اراضي 67 وهي سلطة تحت الاحتلال ولا تتمتع باستقلالية في اتخاذ القرار لانها تحت سقف اوسلو.

السلطة الفلسطينية لها مرجعية وقانوها الاساسي بان مرجعيتها منظمة التحرير وعلى هذا كله بامكانها ان تقوم بوظائفها الاجتماعية ..

بالنسبة لتعييين فياض امين صندوق منظمة التحرير ووزير المالية في الحكومة والقرار بتحويل الاموال الى المنظمة هل سيكون له تاثير على مدى التعامل مع الحكومة وفك الحصار؟؟

ج: في حال اخذت هذه المساله مجراها العملي بتحويل الاموال من الدول المانحة واموال الشعب الفلسطيني المحتجزة لدى اسرائيل الى اللجنة الاقتصادية في المنظمة سيؤدي ذلك الى شكل من اشكال كسر الحصار لاننا كما نعلم كل العمليات التفاوضية جرت تحت اسم رئيس اللجنة التنفيذية ورئيس السلطة الراحل ابو عمار وما بعدها تم بتوقيع المندوبين بعد رحيل عرفات ، وبذلك لا يوجد اتفاق واحد تم التوقيع عليه باسم السلطة الوطنية.

وتصويب الخلل يكون بان تذهب الاموال الى صندوق منظمة التحرير الفلسطينية والمنظمة بدورها تحول الاموال الى الميادين بشكل شفاف ولن يتم ذلك الا باعادة بناء الوحدة والعودة الى وثيقة الوفاق الوطني.

برايك في حال دخلت حماس المنظمة هل ستسيطر عليها مثلما سيطرت على السلطة؟؟

ج: اهلا وسهلا بدخول حماس ونحن مع دخولها في المنظمة ولكن نحن نقول ان مؤسسات منظمة التحرير لا يمكن بنائها على اساس المحاصصة بين فتح وحماس يجب بنائها على قاعدة انتخابات جدية واختيار مجلس وطني جديد وبالتمثيل النسبي الكامل وهذا هو الطريق لاعمار المنظمة وبذلك سيكون امام كل الفصائل الدخول الى المنظمة ولن يكون هناك سيطرة لفصيل او احتكار احادي او احتكار بالمحاصصة الثنائية بين فتح وحماس.