وزير الاتصالات تعلن الخطوات العملية لإنجاز خطة تحول البث الأرضي الرقمي

رام الله- معا - أعلنت د. صفاء ناصر الدين وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الخطوات العملية لانجاز خطة تحول البث الأرضي التماثلي إلى البث الرقمي والتي يتجه العالم لإنجازها بحلول عام 2015 لما للتحول من فوائد على المحطات المحلية والاقتصاد والمجتمع الفلسطيني لاسيما مع اضافة خدمات تكنولوجية عديدة.

جاء ذلك في ختام ورشة بعنوان "الخطة الاستراتيجية الوطنية للإنتقال للبث التلفزي الأرضي الرقمي" نظمتها الإدارة العامة للترددات في الوزارة مؤخراً في قاعة وزارة المالية برام الله، وحضرها ممثلي المحطات المحلية حيث قدم المهندس سامر علي من الإدارة عرضاً حول الخطة الاستراتيجية التي أعدت بناء على استشارات من المحطات ومن الاتحاد الدولي، كما قدمت الخبيرة إلهام غازي من الاتحاد الدولي للاتصالات عرضاً عن التحول وامكانياته وفوائده وأهدافه وخطط الدول في التحول.

وأكدت د. ناصر الدين أن الورشة السابقة والاستشارات التي استقبلتها الوزارة لإعداد هذه الخطة كانت في إطار التحضيرات وقالت: اليوم أولى الخطوات العملية لتنفيذ عملية التحول والذي أنجزته معظم دول العالم وذلك لأهميته وكثرة فوائده وأهمها الاستغلال الأمثل للطيف الترددي كما ستكون الجودة والوضوح أعلى عدا عن الخدمات الاضافية وأهمها الخدمات التبادلية والتلفزيون المتنقل وهو ما سيدعم زيادة الاستثمارات وزيادة نسبة القوى العاملة.

من جهته المهندس سليمان الزهيري وكيل الوزارة والذي افتتح الورشة قال: "إن أحد أهم عوائق الترددات في فلسطين هو الحيز الترددي للبث التماثلي والذي يبلغ نحو 400 ميجا لكن بعد التحول للبث الرقمي يصبح الحيز 200 ميجا والباقي من الممكن استغلاله لخدمات أخرى، وقد حدد الاتحاد الدولي للاتصالات استخدامات الفائض الرقمي لخدمات الموبايل للجيل الرابع، خاصة وأن اسرائيل تفرض العديد من العوائق على قطاع تكنولوجيا المعلومات".

بدوره المهندس أسامة عابد مدير الإدارة العامة للترددات أوضح أن الخطة الاستراتيجية التي تم التوافق عليها مع أصحاب المحطات تشمل جدولاً زمنياً وخطوات محددة للتنفيذ وتشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ الخطة مشدداً على أهمية تحول المحطات في فلسطين وأن الوزارة قدمت من خلال الخطة كل الدعم لهذه المحطات وبمراعاة كاملة للامكانات المتوفرة لديها كما ستطلق الوزارة حملة إعلامية للتوعية بفوائد التحول على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية.