تظاهرة امام منزل الرجبي في الخليل
نشر بتاريخ: 01/09/2013 ( آخر تحديث: 01/09/2013 الساعة: 17:09 )
الخليل- معا - عشية عقد المحكمة العليا الاسرائيلية جلستها الختامية للبت في قضية منزل الرجبي بمدينة الخليل، تظاهر العشرات ظهر اليوم الاحد، امام منزل الرجبي للتعبير عن رفضهم لتسليمها للمستوطنين، ومطالبين بترحيل المستوطنين عن الخليل.
ومنعت قوات الاحتلال المتظاهرين من الاقتراب من منزل الرجبي، بحجة أنه ثكنة عسكرية، وقامت بابعادهم بالقوة.
التظاهرة شارك فيها ممثلون عن القوى السياسية والوطنية في محافظة الخليل، ولجنة اعمار الخليل، ولجنة الدفاع عن الخليل، والاغاثة الطبية والمبادرة الفلسطينية، وشباب ضد الاستيطان، ومتضامنون أجانب وإسرائيليون.
|235865|
المتظاهرون رفعوا، شعارات تطالب برحيل المستوطنين، وأخرى للتأكيد على ان الخليل عربية ولا مكان للمستوطنين فيها، ومنزل الرجبي عربي.
واوضح منسق تجمع شباب ضد الاستيطان، المهندس عيسى عمرو، ان قوات الاحتلال اعتدت على المشاركين في الاعتصام التضامني احتجاجا على استمرار مصادرة المستوطنين للمنزل.
وأبدى عمرو تخوفه من قرار المحكمة الإسرائيلية، بإطلاق يد المستوطنين، وإعادة هجماتهم وتكثيفها باستهداف المواطنين وممتلكاتهم، لا سيما في ظل عنصرية المستوطنين الذين يعربدون في البلدة القديمة بالخليل، ويستبيحون ممتلكاتها والحرم الإبراهيمي الشريف.
من جانبه، أشار عماد حمدان مدير عام لجنة اعمار الخليل، الى أن اللجنة جاهزة لمرافعتها امام المحكمة الاسرائيلية يوم غد الاثنين.
من الجدير ذكره، بان مجموعة من المتضامنين مع الشعب الفلسطيني ستنظم يوم غد اعتصاماً أمام المحكمة العليا الاسرائيلية، ضد تسليم منزل الرجبي للمستوطنين.
بدوره قال المحاضر الجامعي والناشط في لجنة الدفاع عن الخليل محمد الجبريني إننا لا نثق بعدالة الإحتلال وأشار الى إنه رغم كشف معامل البحث الجنائي لشرطة الإحتلال أن الوثائق التي قدمها المستوطنون للمحاكم الإسرائيلية والتي ادعوا أنهم اشتروا البيت استنادا اليها هي وثائق مزورة إلا ان محكمة الاحتلال حكمت بان البيت ملك للمستوطنين، في حين ما زال مئات الألوف من أبناء شعبنا يمتلكون وثائق بيوتهم في القدس ويافا وحيفا واللد وصفد والتي لا يشكك أحد بصحتها ورغم ذلك تحول دولة الإحتلال من عودتهم الى تلك البيوت.
منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان في محافظة بيت لحم مازن العزة أكد على ضرورة توسيع دائرة المشاركة في المقاومة الشعبية في مواجهة الإحتلال ومستوطنيه حتى دحر آخر جندي ومستوطن عن الأرض الفلسطينية.
وأشادت فاتن حنتش من لجنة الدفاع عن الخليل بالمشاركة النسوية الواسعة في المظاهرة تأكيدا على الشراكة الكاملة للنساء في متابعة قضايا الوطن وصياغة مستقبله المنشود. وأشارت الى أن لجنة الدفاع عن الخليل قد دعت أنصارها النشطاء من فلسطينيي الداخل ومتضامنون يهود مناهضون للصهيونية الى مظاهرة من المقرر ان تجري يوم غد الإثنين قبل الظهر تزامنا مع موعد عقد جلسة المحكمة العليا الإسرائيلية بشان المبنى وبشأن قرى جنوب شرق يطا الثمانية التي ينوي الإحتلال ترحيلها بدعوى أنها مناطق تدريب عسكري.
وكان المستوطنون قد إحتلوا مبنى عائلة الرجبي الكائن في منطقة الراس/ شرق البلدة القديمة من الخليل والبالغة مساحته 3000 متر مربع بتاريخ 19/3/2007، وعلى إثر ذلك تقدمت لجنة إعمار الخليل والمالكين الفلسطينيين بإلتماس للمحكمة الإسرائيلية العليا وتم انتزاع قرار قضائي بتاريخ 16/11/2008 يقضي بإخلاء المستوطنين من المبنى.
وشن المستوطنون خلال اخلائهم منه في 4/12/2008 هجمات شرسة إنتقامية على أهالي المنطقة و قاموا بإحراق منازل المواطنين وتخريب ممتلكاتهم وترويع الأهالي، و قاموا بإطلاق النار على المواطنين مما أدى إلى وقوع إصابات.
وللحيلولة دون إعادة المبنى لمالكيه الفلسطينيين قامت سلطات الإحتلال بوضعه تحت حيازة جيش الإحتلال، بعد ذلك تم متابعة القضية لدى المحكمة المركزية الإسرائيلية من أجل البت في ملكية المبنى، وبعد جدال قانوني استمر لمدة 4 سنوات أصدرت المحكمة المركزية بتاريخ 13/9/2012 قرار يقضي بملكية المستوطنين لمبنى الرجبي.
في حينه إعتبرت مؤسسات الخليل وفعالياتها الشعبية والرسمية ذلك القرار غير عادل ومتحيز للمستوطنين لأن قضاة المحكمة تنكروا لحقيقة إستخدام المستوطنين لمستندات مزورة وغير قانونية لإثبات إدعاءاتهم بملكية للمبنى، ذلك التزوير الذي أثبتته بشكل قاطع معامل البحث الجنائي لدى شرطة الإحتلال الإسرائيلي و تم تأكيد حصول التزوير والتلفيق بالوثائق من النيابة العامة الإسرائيلية.
ومن أجل الإعتراض على قرار المحكمة المركزية أعلاه، تقدمت لجنة إعمار الخليل والمالكين الفلسطينيين بإستئناف لدى المحكمة العليا الإسرائيلية يطالب بإبطال قرار المحكمة المركزية وتسليم المبنى لمالكيه الفلسطينيين، وقد عينت المحكمة تاريخ 2/9/2013 موعد للجلسة النهائية في القضية، حيث ستتخذ المحكمة قرار نهائي وقطعي تحدد من خلاله لمن سيؤول المبنى.
|235866||235867|