على خلفية "فاجعة دبورية": جمعيات تدين تقاعس المجتمع والشرطة والقضاء

حيفا - معا - عبرت جمعيات نسائية ناشطة ضد قتل النساء عن يأسها من الوضع القائم في المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل، على خلفية "فاجعة دبورية" التي قام خلالها بشير نجّار بقتل طليقته وابنتيها وموظف في بيت المسنين قبل أن يقدم على الانتحار صباح الأحد في بلدة دبورية.

وحمّل البيان إسرائيل "وأجهزتها القضائية والاجتماعية والشرطة ومؤسسات التربية والتعليم المسؤولية عن تكرار مثل هذه الجرائم، ونطالبها بإنزال اقسى العقوبات على المعتدين، لأن تقاعسهم هو أرضا خصبة لاستمرار جرائم العنف والقتل المستشرية في مجتمعنا".

وتحت شعار "مجازر ترتكب بحق النساء في مجتمعنا"، "اجتزنا مرحلة البيانات... فرغت الشعارات... نعجز عن التعبير"، دعت الجمعيات النسائية إلى "تحريك ضمائر" المجتمع الفلسطيني ليهبوا ويمنعوا الجريمة القادمة. وجاء في البيان الذي وصلت "معا" نسخة عنه: "بغضب وألم شديدين نستنكر بإسم الجمعيات والمنظمات النسوية والحقوقية المجازر البشعة التي ارتكبت في أقل من 12 ساعة بحق عائلة من دبورية (أم وبناتها ) ومدير الوردية في بيت المسنين، على يد المشتبه الطليق-الأب والذي قام بالانتحار بعد جريمته البشعة. كما وندين بشدة الجريمة التي كادت أن تودي بحياة أم وأبنتها على يد الزوج (حيث قام بالانتحار أيضا) من بلدة كفر قرع، ونتمنى الشفاء العاجل لهن وللابنة من دبورية المتواجدات في المشفى لتلقي العلاج".

وأضاف البيان: "في أيام تتكرر فيها جرائم القتل في مجتمعنا ويقع ضحيتها الشباب والرجال والنساء، يبدو هذا البيان وكأنه غريب كونه يشجب قتل النساء فقط ولكننا وأذ نؤكد أن كل ضحية، رجلا كان أو امرأة هو عالم بأسره، وقتله جريمة نكراء، إلا أننا لا يمكن أن نتغاضى عن أن قتل الشاب يهز أركان المجتمع وقتل المرأة يصبح مصدرا لأحاديث تستفسر وأحيانا تلوم وتنتظر أن نقوم نحن النساء بالشجب والاستنكار الواضح".

وأشار البيان، إلى أنه ووفقا للمعلومات الواردة فأن المرحومة زهيرة ججيني كانت تقدمت في الماضي بشكاوي للشرطة حول عنف وتهديدات وملاحقات من قبل طليقها، إلا انه كما يبدو لم يجر اتخاذ خطوات جدية تردعه وتقوم بحمايتها. كذلك تؤكد المعلومات من جديد أنّ الشرطة ومكاتب الخدمات الاجتماعية أما تتقاعس في أداء دورها أو أنها "لا تعي" مدى الخطورة التي تتعرض لها النساء المعنفات، وبالتالي تدفعن حياتهن ثمنا باهضا، لتقاعس وعدم مبالاة مؤسسات كانت من المفروض أن تتعامل بجدية وبدون محسوبيات وتأتأة في حماية النساء".

وأردف البيان: "لطالما قلنا بأن العنف ضد النساء وقتل النساء قائم منذ عصور ولكن ازدياد العنف في المجتمع يغذيه وينميه ويجعل المستضعفين ومن بينهم النساء أولى الضحايا. كما أن قتل النساء يكون لكونهن نساء وليس لأي سبب أخر. عندما تصبح البيانات ضريبة تدفع وبالجملة تصبح بلا معنى، وعندما لا يحرك الشعار مجتمعا وقيادة لتنفيذه، يصبح خاليا من المضمون. إنّ بياننا هذا، وإن يأتي ضمن بيانات أصدرناها سابقا، فأننا ندعو المؤسسات والأفراد للتحرك سريعا لوقف حالة العنف المجتمعية وحالة اضطهاد النساء المستمرة والتي تودي بحياة نساء في ريعان شبابهن".