سلطة جودة البيئة تعقد ورشة عمل في طولكرم

طولكرم- معا - عقدت سلطة جودة البيئة برعاية مسير أعمال شؤون محافظة طولكرم جمال سعيد ورشة عمل بعنوان " حماية البيئة الفلسطينية رؤية متكاملة من التطبيق إلى التشريع" بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون والتنمية الدولية وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبحضور ممثلين عن القضاء والنيابة وجهازي الشرطة والأمن الوطني وممثلين من المؤسسات ذات العلاقة ومجالس الهيئات المحلية ووسائل الأعلام في المحافظة.

وقد عبر سعيد عن أهمية هذه الورشة، مرحبا بالحضور ومؤكدا على أهميتها كونها تهتم بمراجعة منظومة القوانين والتشريعات البيئية.

وأشار إلى أن من أولويات القيادة الفلسطينية ضرورة تفعيل القوانين البيئية، مشيرا إلى التحدي الكبير الذي تواجهه محافظة طولكرم من انتهاكات إسرائيلية مستمرة بحق البيئة الفلسطينية وعلى رأسها وجود المصانع الكيماوية الإسرائيلية "جيشوري" ومما تسببه من أضرار صحية وبيئية على حياة المواطنين في المحافظة، حيث أظهرت الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية بانتشار العديد من الأمراض وخاصة الأمراض الصدرية والسرطانية، حيث تمثل الإصابه بها 4 أضعاف مقارنه بالمحافظات الأخرى.

وشدد مسير أعمال المحافظة على ضرورة أن يكون هناك قوانين رادعة وبيئة آمنه للمواطن الفلسطيني من خلال تفعيل القانون الفلسطيني بالشراكة الحقيقية مع المؤسسات والجهات المختصة، متمنيا النجاح لهذه الورشة مع الأخذ بجميع التوصيات والمخرجات الناتجة عنها للوصول الى آلية لتفعيل القانون وترجمته على ارض الواقع من خلال التعاون مع الجهات المختصة والمشرع الفلسطيني.

وبدوره شكر جميل مطور المكلف بالإدارة والإشراف على سلطة جودة البيئة عطوفة المحافظ على رعايته واستضافته لهذه الورشة الهامة وجميع الحضور المشاركين، مثمنا جهود مدير مكتب طولكرم وقلقيلية م. عصام القاسم وطاقم المكتب، وأشار المطور إلى أن الهدف من الورشة هو تعزير دور سلطة جودة البيئة الرقابي من خلال الشراكة الفاعلة مع المؤسسات الشريكة في حماية البيئة الفلسطينية وضبط مصادر التلوث وضبط المخالفات والمخالفين، مؤكدا على ضرورة إنفاذ القوانين البيئية خاصة قانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة، وذلك بالتعاون والتآزر مع جميع الجهات المختصة.

وتحدث المطور عن أهمية تعزيز الرقابة الذاتية للمواطن الفلسطيني، لان حماية البيئة تقع على عاتق كل فرد في المجتمع، مؤكدا على أهمية نشر التوعية البيئة المجتمعية لدى المواطنين، وطالب المطور القيادة السياسية الفلسطينية بإدراج مصانع الموت الإسرائيلي " جيشوري" في أراضي طولكرم على سلم أولوية المفاوضات، لأن وجودها مخالف لجميع القوانين والأعراف الدولية.

كما وطالب بفتح مكب النفايات المقام على أراضي بلدة البيرة الذي أغلق بقرار جائر من محكمة العدل العليا الإسرائيلية لحين فتح المكب الصحي في منطقة رمون، وأضاف المطور بأننا نسعى في سلطة جودة البيئة إلى وجود آلية ومنظومة لإنفاذ القوانين مشيرا إلى مسؤولية الجميع تجاه البيئة من اجل العيش في بيئة آمنة ونظيفة.

وتخلل الورشة تقديم أوراق عمل تتعلق بعملية الرقابة والتفتيش البيئي، حيث قدم أ. مراد المدني المستشار القانوني لدى سلطة جودة البيئة ورقة عمل بعنوان التشريعات البيئية استهدفت التعرف على التشريعات البيئية وتفعيلها مع التركيز على قانون البيئة وبالذات الأحكام الخاصة بالتفتيش والضبط القضائي، كما شدد أ. مراد على أهمية عمل لجنة السلامة العامة في المحافظات والتي نظراً لجمعها العديد من المؤسسات ذات العلاقة.

وقدمت م. لمى جراد مدير دائرة الموافقات البيئية ورقة عمل بعنوان إجراءات الموافقات البيئة، تطرقت فيها إلى شرح إجراءات منح الموافقة البيئية من سلطة جودة البيئة، وقدم أ. طالب حميد مدير دائرة الرقابة والتفتيش ورقة عمل حول عمليات الرقابة والتفتيش والإجراءات المتبعة في سلطة جودة البيئة وعمل المفتشين البيئيين كما تحدث عن التدقيق البيئي والرصد البيئي وأهميته في عملية التفتيش، كم تطرق إلى العلاقة مع المؤسسات الأخرى في عمل التفتيش.

وقام أ. مراد المدني خلال الورشة بتقسيم الحضور إلى مجموعات عمل وإدارة الحالة الدراسية ومناقشتها مع الحضور بالتعاون مع الأستاذ مجدي جرار قاضي محكمة الصلح والأستاذ لؤي حمارشة قاضي محكمة بداية طولكرم والأستاذ بهاء الأحمد رئيس النيابة في المحافظة، وتم استعراض محاضر الضبط التي قدم بها مفتشين البيئة، وتوضيح الأخطاء التي وقعوا فيها أثناء الضبط ومناقشة كيف يتم إعداد محضر الضبط الصحيح.

وفي نهاية الورشة أوصى المشاركون بضرورة عقد ورشة عمل متخصصة في الإجراءات القانونية ومحاضر الضب التي تهدف إلى تعزيز دور المجالس وهيئات الحكم المحلي في عملية الرقابة والتفتيش.