ناجي: العمل جار على مراجعة قانون تشجيع الاستثمار الفلسطيني
نشر بتاريخ: 02/09/2013 ( آخر تحديث: 03/09/2013 الساعة: 09:29 )
رام الله - معا - قال وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي، اليوم الاثنين، "ان وزارتي الاقتصاد الوطني والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار تقوم حالياً بمراجعة قانون تشجيع الاستثمار خاصة فما يتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية.
وأشار الوزير ناجي خلال لقائه موظفي هيئة تشجيع الاستثمار انه سيتم مراجعة اية قضية في القانون تحتاج الى تحسين وتطوير، وفي هذا الاطار تم توجيه موظفي الهيئة للانخراط في مراجعة هذا القانون وعقد ورشات عمل حول ذلك وتقديم الملاحظات والخرجات المطلوبة.
وأكد الوزير ناجي على الدور المهم والحيوي الذي تعلبه هيئة تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الفلسطيني خاصة في مجال النشاط الاستثماري، لافتاً الى ان توسيع قاعدة الاستثمارات تساهم في استقطاب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية الذي يعتبر المدخل الرئيسي في خلق فرص عمل ومعالجة مشكلة البطالة.|235981|
وشدد الوزير ناجي على ضرورة المراكمة على الانجازات التي حققتها الهيئة على مختلف الاصعدة خدمة لمؤسسات القطاع الخاص، مؤكدا ان جلب استثمارات للبلد يحد من معالجة البطالة، الامر الذي يتطلب مضاعفة الجهود في الترويج لفلسطين في مختلف دول العالم معززة بكافة البيانات والمعلومات التي تدعم توجهنا نحو الخارج.
وبين الوزير خلال اللقاء على اهمية قيادة هذا الجهد بالشراكة مع المؤسسات الفلسطينية الاخرى في مجال تحسين بيئة الاعمال، متحدثاً في الوقت ذاته عن موضوع ماسسة النافذة الاستثمارية التي ستنعكس ايجابا على القطاعين العام والخاص.
ولفت الوزير في نهاية اللقاء الى البرامج التي تقع ضمن اختصاص هيئة تشجع الاستثمار خاصة فيما يتعلق بتحسين بيئة الاعمال بما ينعكس ايجابا على ترتيب فلسطين في تقرير البنك الدولي.
