الآلاف يشيعون قتلى دبورية ولمى تدفن في قبر والدتها

دبورية- معا - شيع الآلاف من سكان دبورية والمناطق المحيطة بها، عصر اليوم الاثنين من مسجد عمر بن الخطاب في في البلدة جنازة ضحايا المجزرة التي ارتكبها أمس الأحد القاتل بشير نجّار، عندما أقدم على قتل مطلقته زهيرة ججيني (37 عاما) وابنتيه لمى (8 اعوام) ومادلين (17 عاما)، ومدير بيت المسن عبد السلام عزايزة (55 عاما)، في جريمة امتدت على ثلاثة مواقع مختلفة في البلدة قام فيها القاتل بقتل ضحاياه حيث وجدهم، ومن ثمّ أقدم على الانتحار.

وقد تم دفن لمى في نفس القبر الذي دفنت فيه والدتها الضحية، التي كانت قدمت شكاوى عن قيام طليقها بمراقبتها واستعمال العنف معها.

ويشار إلى أن الجريمة كانت قد أسفرت أيضا عن إصابة فتاة ثالثة بجراح خطيرة، وتدعى اماني نجار والتي ما زالت تتلقى على إثرها العلاج في مستشفى رمبام في مدينة حيفا.
|236039|
وشارك وفد عن رؤوساء السلطات المحلية ولجنة المتابعة في الجنازة، بينهم النائب محمد بركة والنائب حنين زعبي، ومحمد زيدان ورامز جرايسي والشيخ رائد صلاح.

وشهدت بلدة دبورية توافد جماعات غفيرة من المعزين الذين وصلوا لتقديم التعازي في حين أعلن المجلس المحلي عن ثلاثة أيام حداد وإضراب شامل في كافة أنحاء البلدة للتعبير عن السخط من هذه الجريمة التي تقشعر لها الأبدان.

وفي المقابل توجهت النائب حنين زعبي (التجمع) إلى وزيرة القضاء الاسرائيلية تسيبي ليفني وإلى النائب العام الاسرائيلي للمطالبة بالتحقيق في دور الشرطة والنيابة العامة في التعامل مع الشكوى التي قدمتها المرحومة بحق طليقها، قبل فترة قليلة من جرائم القتل المرعبة.
|236041|
وجاء على لسان قائد منطقة العفولة في الشرطة الاسرائيلية أن الشرطة قامت بتقديم توصية إلى نيابة منطقة الشمال تتضمن تقديم لائحة اتهام بحق الجاني، بالتالي فانه لا تتحمل مسؤولية حسب ادعائها، حيث أن المخول والمسؤول هنا النيابة.

من ناحيتها، نفت النيابة العامة هذا الادعاء، واعتبرت أن الشرطة أولا قدمت التوصية بإغلاق الملف بحق الجاني، عدا عن كون الشكوى التي قدمتها المرحومة كانت تتعلق بخرق حق الخصوصية للمرحومة، وليس بالتهديد أو المس بحياته.

كما وأضافت النيابة انها كانت قد حصلت على حكم بسجن القاتل تسعة اشهر قبل عدة اعوام ورفضت تخفيض الحكم.

واعتبرت زعبي في رسالتها لوزيرة القضاء أن تبادل التهم بين الجهات الحكومية المختلفة، "دليل أضافي على الاهمال والاستهتار والتقصير بحق الضحية، بناء عليه، نطالب الآن بالتحقيق الجدي في كل ما يتعلق بدور الشرطة وكيفية تعاملها مع شكوى الضحية".