في مؤتمر فلسطين: الشاعر ينتقد دعوات حل السلطة والطيب عبد الرحيم يقر بتراجع القضية الفلسطينية على سلم الاهتمامات الدولية

رام الله- معا- قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور ناصر الدين الشاعر، في كلمة له نيابة عن رئيس الوزراء اسماعيل هنية، في افتتاح مؤتمر فلسطين بعنوان "عام 2007 التحديات والفرص"، إن أي حديث عن خيارات مطروحة في هذه الأيام للخروج من الازمة الراهنة يجب أن تدرس جيدا".

ووجه الوزير حديثه بالدرجة الأولى الى الاصوات الداعية لحل السلطة الوطنية، قائلا :يجب أن نتوقف عند السلطة التي نريد حلها، وثانيا هل سنكون كالاب الذي انجب فريق كرة قدم ولما زادت احتياجاتهم تركهم وخرج من البيت"ز

واضاف متسائلا "هل يشكل حل السلطة الحل الاستراتيجي المنتظر، والذي يحل مشكلة الشعب الفلسطيني، أم أنه حل هروبي أم حل يزيد من حالة الفوضى، قبل الحديث عن أي حل أو فكرة لا بد من دراستها بشكل كامل ومفصل".

وقال الشاعر " لدينا خيارات، والكثير منها مطروح على طاولة النقاش، ومنها ايضا حل الحكومة، معتبرا ان المشكلة ليست في الحكومة الحالية أو السابقة أو حتى الحكومة التاسعة حكومة أحمد قريع، حيث تستخدم اسرائيل ذلك كشماعات لتعلق عليها مشاكلها ومطالباتها، فالمشكلة هي عدم نضوج اسرائيل حكومة وشعبا وأحزابا للتعاطي مع السلام والعملية السلمية".

وأضاف الشاعر " هناك طروحات تقول بانتخابات جديدة، من هو القادر على ضمان ان هذه الانتخابات ستحل الأمور أم انها ستغير الواقع الحالي، حتى لو حظي فصيل دون غيره بالاغلبية فانه لا يمكنه التفرد بتصريف الأمور لأننا شعب تربى على التعددية ولا مجال للتفرد."

وطالب الشاعر بخلق أشكال جديدة من المقاومة ضاربا بلدة بلعين مثلا بلعين مذكرا المتحدثين بالا ينسوا "اننا عندما نتعامل مع اسرائيل فانما نتعامل مع الاحتلال وبالتالي فليس المطلوب منا التعامل مع جزئيات صغيرة صحيح انها مهمة ولكن هناك القضية الاساسية الا وهي انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأرض الفلسطينية فلا يجب علينا تقزيم قضايانا في اشارة منه فيما يبدو الى الخطة الامريكية الجديدة التي تحدثت عنها وسائل الاعلام والتي طرحتها الولايات المتحدة ومتعلقة بقضايا الامن والمعابر والطرق".

ومن جهته قال أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم في كلمة له نيابة عن الرئيس محمود عباس في افتتاح المؤتمر " نعم نحن نعيش بمأزقا لعله الأشد قياساً إلى تاريخ حافل بالأزمات على مستوى القضية والنظام السياسي الفلسطيني ونحن أمام مجموعة من التحديات، و بقدرتنا على مجابهتها سنتمكن من توفير فرص جديدة، مشيدا بهذا السايق بمركز بدائل وهذه الفكرة التي طرحها بعقد مثل هذا المؤتمر".

واقر عبد الرحيم بأن القضية الفلسطينية لم تعد " تتصدر جدول أعمال السياسة الدولية حيث كانت ، بل نشهد تراجعاً كبيراً بمستوى الاهتمام والتعامل مع القضية بمسمى عملية السلام التي باتت غائبة ومغيبة عن التعامل الجدي، والأخطر أن هناك تراجعاً كبيراً على هذا الصعيد ترك آثاره الواضحة على أداء النظام السياسي يكاد يمس قدرته على البقاء"، وتحولت القضية الفلسطينية بالتالي الى قضية انسانية تستجدي العالم من أجل توفير أبسط الاحتياجات الانسانية وعلى الرغم من كل ما قدم الجانب الفلسطيني من تنازلات بهذا الموضوع والخصوص".

وقال عبد الرحيم ان ما تقدم " يبرز تحديا من نمط جديد لا يتوقف عند حدود القضية الفلسطينية وإنما يطال بنية النظام السياسي ممثلاً بحكومة السلطة وسحب الاعتراف بها رغم أنها تمثل خياراً وطنياً ديمقراطياً للشعب الفلسطيني وكأن هذا الموقف يمثل اعتراضاً على حرية إرادة الشعب لممارسة حقه بتقرير مصيره بانتخاب ممثليه ومؤسساته الدستورية خاصة وأن الحصار والموقف الدولي من الحكومة والقضية يجري تبريره علناً ورسمياً بالتبدل الناتج عن الانتخابات التشريعية الأخيرة في طبيعة النظام السياسي" .

ولم يبد عبد الرحيم تفاؤلا كبيرا بالمجهود الدولي المبذول لتحريك عملية السلام سواء من الجانب الامريكي أو الأوروبي "فهذا كله لا يعني انطلاقة جديدة لعملية سلام جادة تبحث آفاق الخروج من المأزق وتسعى لتحقيق أهداف عملية السلام وكأن هذه الجهود أصبحت أقرب إلى جهود العلاقات العامة للإيحاء من وراء ممارستها"

وقال عبد الرحيم " عندما نعرف مشكلاتنا ونتوقف عندها فان ذلك يعني بوابة الدخول للتأمل ومن ثم تحديد سبل مواجهتها ومعالجتها . وهذا الدور لا يقتصر ولا يجوز أن يقتصر على الرئاسة وحدها ، و من هنا تبرز أهمية دوركم أي مؤسسات المجتمع المدني ودور كافة القوى الحية والحيوية بمجتمعنا إنها مسؤولية جماعية".

ويتناول المؤتمر على مدار يوميه القادمين مجموعة من القضايا الوطنية ومنها مستقبل الحكومة الحالية وأداء الحكومة والرئاسة والتشريعي، ومن ثم الاقتصاد الوطني الفلسطيني، وآفاق الحل السياسي.

وبدوره، أكد عزام الأحمد نائب رئيس الوزراء، أن الحصار الدولي المفروض على الشعب الفلسطيني، جاء بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعتها الحكومة العاشرة، وبسبب القبول بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، اذ مارست حماس في تلك الحكومة سياسة الحزب الواحد الذي تفرد بكل القرارات.

وطالب الاحمد الشعب الفلسطيني عموما بحماية حكومة الوحدة الوطنية التي تمثل الكل الفلسطيني، والتي جاءت بناء على رغبة فلسطينية خالصة، اضافة لضمها كافة ألوان الطيف السياسي الفلسطيني، موضحا انه مجرد قبول حماس لفكرة خوض الانتخابات التشريعية انما شكل منعطفا في فكر الحركة وايديولوجيتها.

واعتبر الأحمد أن الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني هذه الأيام لم يعد له مبرر أو داع، وذلك بعد أن شكلت حكومة الوحدة من غالبية فصائل العمل الوطني، وبعد التزام الحكومة لاتفاقيات منظمة التحرير ونبذ العنف والاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، حيث اعترف العالم كله بهذه الحكومة، واعلانه الاستعداد للتعامل معها.