معا تنشر كل ثلاثاء- يوميات وزارة , وزارة المرأة ج2*

يوميات وزارة بدء بـشؤون المرأة ج2*
بثينة حمدان**
ملخص الجزء السابق: تناول علاقة الوزارة بالمجتمع المحلي النسوي
العلاقة مع الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية
التقت وزارة شؤون المرأة بالاتحاد سبع مرات تقريباً خلال الأربع سنوات الماضية حسب الأخبار التي تم تحليلها سواء: مع تولي الوزيرة ربيحة ذياب للوزارة، وفي نشاط احتفالي لمناسبة يوم المرأة العالمي، وخلال إعداد الخطط الاستراتيجية مع عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الأخرى، وضمن عضوية اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وضمن نشاطات لوزارة الشؤون الاجتماعية تتعلق بحماية النساء. وهي لقاءات مناسبات ونشاطات عامة وليست لقاءات تنسيقية مباشرة أو ثنائية.
وفي هذا السياق لم يأت خبر واحد على ذكر لقاء الوزيرة برئيسة الاتحاد، ولا بقيادات نسائية أخرى وانحصر التعاون مع محافظة رام الله الدكتورة ليلى غنام في لقاءين الأول تكريمي للمحافظة والثاني لعمل جدارية للمرأة. ومع ذلك فإن المشهد النسوي يستحق أكثر من فكرة التكريم والتهنئة والتفاخر بوجود مسؤولات أو حتى بعمل فني يجسد نضالات وهموم المرأة، بينما الواقع الأليم هو بمواجهة المجتمع العشائري والقبائلي الذي نعيش فيه والمتحكم بحياة النساء، وهذا عبء يتحمل مسؤوليته المجتمع بكافة مؤسساته.
كما إلتقت الوزارة برئيسة الجهاز المركزي للإحصاء في نشاطات للجهاز، وبوزيرة الشؤون الاجتماعية ماجدة المصري بدعوة من الأخيرة في نشاطات واجتماعات متنوعة تهدف لحماية حياة النساء، ولم يكن هناك في الاعلام ما يشير لشراكة مع الاتحاد، رغم أن خطاب الوزارة يفاخر بتعيين خمس أو ستة وزيرات ومحافظة ووووو... فأين هي الشراكة مع هؤلاء القياديات وغيرهن من صانعات القرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي؟
كما لوحظ غياب العمل مع وزارة العدل وهي من أهم الوزارات التي يجب أن تتوفر معها الشراكة ما عدا لقاء تشاوري واحد عام 2009. ورغم كثرة مطالب النساء والمؤسسات تجاه تغيير القوانين الكارثية في فلسطين في ظل الاعتماد على قوانين انتدابية في غزة وقوانين أردنية في الضفة، كارثة للمرأة والرجل والطفل والأسرة، فإذا لم يكن التغيير في التشريع فكيف لنا أن نقنع كل العقول الذكورية أن هذه المرأة بريئة وأنها صاحبة حقوق. مؤخراً شاركت وزيرة المرأة بمسيرة ضد قتل النساء إثر بعد مقتل امرأة من بيتونيا في رام الله، وطالب المشاركون للمرة المليون تعديل القوانين التي تتعلق بالقتل على خلفية الشرف، وهنا يفترض أن ترفع الوزارة هذا المطلب لمجلس الوزراء للمصادقة عليه ومن ثم رفعه للرئيس برفقة جيش من رجال الدين والعشائر ودار القضاء وصانعات القرار الداعمين للتغيير.
إن من الطبيعي والصحي لقطاع المرأة كأي قطاع أن يكون العمل جماعياً يضم أقطاب المؤسسات النسوية الحكومية والأهلية والنقابية ومختلف القيادات لتشكيل لوبي ضاغط نحو التغيير في مجتمع ذكوري 100% ورجعي فيما يتعلق بقضايا المرأة، وكأولوية الضغط على سيادة الرئيس في ظل غياب التشريعي لتعديل القوانين التي تحمي القاتل على خلفية الشرف إلى درجة أن يكون هناك تهديد بالاستقالة من الكراسي الفخمة والعاجية التي تتربع عليها صانعات القرار، لكنها حادثة يبدو أنها مستحيلة فلسطينياً وعربياً، رغم أن حياة وآيات وكل النساء اللواتي قتلن ظلماً بدعم من القانون والدولة تستحق أن يدفن الجميع رأسه في التراب خجلاً، في مجتمع يناضل للحفاظ على حريته وحياته؟
قد لا يكون ما أقوله الآن جديداً، فقد سبقتني إليه وزارة شؤون المرأة نفسها حين أصدرت كتاباً بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء 2011-2019" أوضحت فيه من خلال تحليل واقع عمل وزارة شؤون المرأة فيما يتعلق بمناهضة العنف ضد النساء أبرز نقاط الضعف: الازدواجية في العمل وعدم التكاملية وضعف التنسيق بين المؤسسات النسوية، وعدم وضوح الرؤية وعدم وجودها كأولوية". وهذا ما يجب أن تعمل عليه الوزارة لتلافي هذه الأخطاء التي لا تساعد أبداً في تحسين واقع المرأة الفلسطينية؟
إن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الوزارة بل هي مسؤولية جماعية، وعلى الاعلام أيضاً الذي يكتفي بنشر الأخبار كما هي أن يبدع في صناعة الخبر ليكون مؤثراً. إن الحلقة المفقودة في كل ما قرأت هي عدم استطاعتنا قراءة فهم الوزارة لواقع المرأة، بل وملاحظة بعد الوزارة عن واقع عمل المؤسسات النسوية، واتحاد المرأة؟ وعلينا توقع الأسوأ حين يكون قطبي العمل النسوي أي الوزارة والاتحاد خصوصاً بلا شراكة.
في الجزء القادم: الخطاب الاعلامي لوزارة شؤون المرأة.. تغليب السياسة على هموم المرأة؟
*(يستند هذا المقال لتحليل أكثر من مائتي وثلاثين خبراً نشر عن وزارة شؤون المرأة خلال الأربع سنوات الماضية التي تولت فيها الوزيرة ربيحة ذياب رئاسة الوزارة على مدى الحكومات الثالثة عشر والرابعة عشر والخامس عشر وحكومة تسيير الأعمال الحالية أي الفترة الزمنية:"19/5/2009- 1/8/2013"، والاطلاع على قرارات مجلس الوزراء في هذه الفترة ومنشورات الوزارة).
**ايميل: [email protected]، مدونة Bothainahamdan.wordpress.com، صفحة زاوية يوميات وزارة على الفيسبوك: https://www.facebook.com/wzaratna?ref=hl