ممثلو المنظمات الاهلية يطالبو بتوفير التسهيلات للاشخاص ذوي الاعاقة

رام الله - معا - طالب ممثلو منظمات أهلية عاملة وحقوقية وأشخاص ذوي أعاقة بتوفير كافة التسهيلات لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مقار المحاكم ومؤسسات القضاء بما في ذلك تهيئة المباني وتوفير مترجمي لغة اشارة تنفيذا لقانون المعاق الفلسطيني والاتفاقية الدولية الخاصة بالاشخاص ذوي الاعاقة.

جاء ذلك ورشة العمل التي نظمتها في إطار حملة الضغط والمناصرة بتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم ومؤسسات القضاء التي أطلقتها شبكة المنظمات الأهلية ضمن مشروع ” تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والضغط لدعم سيادة القانون في قطاع غزة الذي تنظمه شبكة المنظمات الأهلية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي برنامج دعم سيادة القانون والوصول إلى العدالة UNDP بحضور عدد كبير من ممثلي منظمات الأهلية والحقوقية ووزارة العدل وأشخاص ذوي الإعاقة وقطاع التأهيل بشبكة المنظمات الأهلية.

وفي كلمته الترحيبية أكد مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا على أهمية هذه الحملة فيما يتعلق بتسهيل وصول بتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم ومؤسسات القضاء التي الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم ومؤسسات القضاء.

واكد أن هذه الورشة ليست الأولى التي تقوم بها شبكة المنظمات الأهلية تجاه تنفيذ قانون المعاقين لذلك نحن سنواصل جهودنا من أجل إنفاذ هذا الحق تجاه هذه الفئة لتوفير لهم الأماكن المناسبة وتسهيل الوصول إليها مشددا على ضرورة تأهيل كافة المرافق العامة والمؤسسات المختلفة من اجل تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها بخاصة مقار المحاكم وتوفير مترجمي لغة الإشارة بشكل دائم للمعاقين سمعيا في المؤسسات القضائية تنفيذا لقانون المعوق الفلسطيني.

وأوضح الشوا أن هذه الورشة تعتبر مهمة وحساسة ويجب أن نهتم بها والمشاركة بتنفيذها على أكمل وجه، مشيرا إلى أنها ضمن مشروع تعزيز مساهمة المنظمات الأهلية في سيادة القانون في قطاع غزة هو شراكة متجددة بين الشبكة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومع أربعين منظمة أهلية مشاركة بالمشروع، ويهدف إلى تنمية قدرات هذه المنظمات في مجالات القانون والقضاء والمناصرة والضغط في قضايا مختلفة تتعلق بالقانون.

وبدوره تحدث د.عدنان الحجار مدير وحدة الدراسات بمركز الميزان لحقوق الإنسان عن الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والالتزامات بالحقوق التيسرية خاصة ان جوهر الاتفاقية هو إزالة الحواجز التي تمثل الإعاقة والتي تشكل حائلا بين المعاقين والتمتع بالحياة والهدف الجوهري هو تمتع المعاقين بالدرجة التي تساوي فعليا بينهم وبين المجتمع في إمكانية التعامل مع البيئة المحيطة بمعناها الشامل أي الدمج الاجتماعي السائد.

وقال الحجار أن الدولة ملتزمة بالعمل على تمتع المعاقين بما يكمن ان نسميه حقوق تيسرية وهي حقوق تعد تفصيلاتها من الأهمية بحيث يدور معها الحق وجودا وعدما، مشيرا إلي ضرورة وصول وتنقل أشخاص ذوي الإعاقة للاماكن والحق في الاستقلال الذاتي، مضيفا أن على الدولة أن تكون ملزمة بمناهضة الأشكال النمطية ودفع الإعلام نحو إبراز الصورة الايجابية لأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك إعداد الدراسات والأبحاث والتدريب.

وشدد الحجار على ضرورة توفير الأجهزة المساعدة المناسبة وآلات التنقل والإرشادات والوسائط والمساعدين بل والطرق والأرصفة ومراعاة احتياجاتهم في التصميم العام للمباني والسلع والخدمات فبدون ذلك تصبح الاتفاقية والقوانين مجرد نصوص لا قيمة لها واقعيا، لذلك يجب العمل تدريجيا ولكن بتواصل واستمرار على ازالة الحواجز المادية ليتمكن أشخاص ذوي الإعاقة من التواصل مع المجتمع ومؤسساته المختلفة والمواطنين باختلافاتهم وتنوعهم بسهولة.

وفي ورقته تحدث مدير وحدة التخطيط والتطوير فهد زيادة من وزارة العدل عن تجربة وزارة العدل تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم ومؤسسات القضاء مؤكدا أن وزارة العدل تسعى إلي مجتمع يقوم على قواعد العدل والمساواة أمام القانون وصيانة الحقوق وإشاعة الأمن وترسيخ مبدأ سيادة القانون ورفع مستوى الأداء القضائي والفصل بين السلطان وضمان توظيف الوسائل التشريعية والتنفيذية والقضائية لصالح وحماية المواطن واستقرار المجتمع.

وأضاف زيادة أن وزارة العدل والحكومة الفلسطينية من خلال بذل جميع الجهود إرساء لقواعد العدل والمساواة والنظام رغم كل الظروف الصعبة من حصار وتدمير مقرات ومنع المساعدات التي تخدم المواطنين.وطالب الإخوة في مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية التي لا تريد دعم الحكومة في غزة ان تقوم بتحييد خدمة المواطن وتحييد خدمة الإنسان عن الأمور السياسية وقال إن الجميع مدعو لتقديم الدعم من أجل توفير حياة كريمة لذوي الاحتياجات الخاصة كونهم يستحقون تقدير انسانيتهم بعيدا عن المواقف السياسية.

وشدد على أن يتم توفير مترجم لغة إشارة عند اللزوم من خلال المؤسسات من خلا أحد الموظفين لديه الخبرة بلغة المكفوفين وكذلك للمستشارين والمهندسين والمحاسبين والأماكن بشكل عام لخدمة أشخاص ذوي الإعاقة .

ومن ناحيته تحدث مدير برنامج التأهيل في الإغاثة الطبية مصطفى عابد عن "دور قطاع التأهيل بشبكة المنظمات الاهلية في تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الي المحاكم ومؤسسات القضاء مؤكدا أن المنظمات الأهلية الفلسطينية لعبت دورا هاما ومتميزا خلال الأعوام الماضية في الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ العديد من حملات الضغط والدعم والمناصرة والحشد والتأييد من اجل تفعيل قانون "حقوق المعوقين رقم 4 لعام 1999"، والعمل علي تبني العديد من القضايا الفردية والجماعية من خلال المشاركة في رسم السياسات والعمل على تفعيل "بطاقة المعاق".

وطالب عابد بضرورة العمل على موائمة كافه الأماكن الموجودة في المحاكم ومؤسسات القضاء بكافه فروعها المتعددة، واعتماد مؤسسات خاصة قانونية للدفاع عن الأشخاص ذوي الإعاقة امام المحاكم والتعامل مع الانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوي الإعاقة والعمل على رصدها وتسجيها ضمن القضايا الأساسية كباقي المواطنين الفلسطينيين.

ومن جهتها قدمت عضو الحملة سميرة أبو شهلا ورقة الحملة والتي طالبت فيها كافة الجهات الحكومية العمل علي ادراج لغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية في المحاكم ومؤسسات القضاء وتعيين مترجمين في المحاكم ومؤسسات القضاء و المجلس التشريعي بتفعيل دوره الرقابي في تنفيذ بنود المعوق الفلسطيني بشأن الموائمة وتوفير التسهيلات اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

واشارت ابو شهلا إلى اهمية توفير موازنة مخصصة لاعمال الموائمة في المحاكم والمؤسسات القضائية والشرطية مطالبة المجتمع المدني بالضغط تجاه تنفي مطالب الحملة.

وفي الختام فتح باب النقاش وطالب المشاركون وزارة العدل والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى وقاضي القضاة والجهات ذات العلاقة بالتحرك في قضية الموائمة البيئية والتسهيلات في المحاكم والمؤسسات القضائية وتفعيل التعديلات في هذه المرافق للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال معالجة المباني القائمة من حيث المداخل والممرات والمصاعد لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها.