وزير النقل والمواصلات: هيئة التقاعد اتخذت قراراً بالتوصية لمجلس الوزراء بتأجيل تطبيق قانون التقاعد

رام الله -معا-أعلن الدكتور سعدي الكرنز وزير النقل والمواصلات ورئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية أن الهيئة اتخذت قراراً بالتوصية لمجلس الوزراء بتأجيل تطبيق قانون التقاعد العام رقم "7" لسنة 2005 لحين استكمال اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون.

وأوضح د.سعدي الكرنز في بيان وصل معا نسخة منه عدم إمكانية تطبيق القانون بدون صدور اللوائح التنفيذية عن مجلس الوزراء وإصدار هيئة التقاعد الفلسطينية التعليمات والقرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون ولائحته التنفيذية، منوهاً إلى أن الهيئة ستستمر بالعمل وفقاً للمادة (110) لقانون التقاعد العام والخاصة بشراء سنوات الخدمة للمتقاعدين والمادة (113) الخاصة باعتماد سنوات الأسر في سجون الاحتلال واحتساب سنوات التفرغ في منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها سنوات خدمة فعلية لأغراض التقاعد.

وبخصوص آلية صرف رواتب الموظفين المتقاعدين الذين عملوا في (م.ت.ف) أو فصائلها المعتمدة أو لديهم سنوات أسر بين د.الكرنز بأنه سيتم العودة لنظام صرف (%75) من الراتب لهذه الفئات لحين استكمال لجنة الاعتماد عملها بالخصوص.

وأكد الكرنز على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ القانون، مشيراً إلى أن وزارة المالية لم تسدد المستحقات المترتبة عليها لهيئة التأمين والمعاشات منذ سنوات مما يهدد بعدم قدرة الهيئة على الالتزام بتسديد مستحقات المتقاعدين.

وأشار الكرنز إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قرار بتشكيل لجنة من د.سلام فياض وزير المالية ود.سعدي الكرنز رئيس مجلس إدارة هيئة التقاعد الفلسطينية وأ.فاروق الإفرنجي الرئيس التنفيذي للهيئة ود.جهاد حمدان رئيس ديوان الموظفين العام وأ.محمد يوسف رئيس هيئة التنظيم والإدارة وأ.محمد عابد المستشار القانوني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وأ.عمر البطش وكيل وزارة العدل لدراسة قانون التقاعد العام وإجراء ما يلزم من تعديلات بما يخدم مصلحة الموظفين والمتقاعدين ووضع اللوائح التنفيذية اللازمة لتطبيق القانون في مدة أقصاها "6" أشهر.