ورشة عمل تشاورية لسياسات الاسكان الوطنية برام الله

رام الله - معا - اكد اليوم الاربعاء ماهر غنيم، وزير الاشغال العامة والإسكان على أهمية قطاع الإسكان في التنمية والتطوير وتحفيز مناخ الاستثمار، على اعتبار انه جزء من أعداد الخطة الاقتصادية، على المستوى الوطني بهدف تقوية اركان دولة فلسطين وعاصمتها القدس.

جاء ذلك خلال رعايته لورشة العمل التشاورية حول "السياسات الوطنية الفلسطينية للإسكان"، التي افتتحت اليوم وتستمر على مدار يومين بحضور ممثلي وزارات الاختصاص والهيئات الحكومية المتخصصة، وممثلي الجهات غير الحكومية، والقطاع الخاص والاقتصاديين والاكاديمين والباحثين، بهدف نقاش السياسات الوطنية، للإسكان وحالة قطاع الإسكان، وتعقد الورشة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي.

وأضاف غنيم أن قطاع الإسكان، يمتلك تأثيرا مباشرا وغير مباشر على قطاعات الشعب الفلسطيني كافة، لذلك ركز على مشاركة الاطراف الفاعلة في القطاع والخبراء والاكاديمين والباحثين.

وأكد غنيم على أهمية الإسكان التعاوني، والتركيز على القدس وأهمية إقامة مشاريع الإسكان في المناطق المصنفة (ج) التي هي جزء لا يتجزأ من أراضي دولة فلسطين.

وشكر غنيم البنك الدولي ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، على تعاونهم وتوفير الخبراء للمساعدة في صياغة السياسات، وحالة القطاع بالتعاون مع مهندسي الوزارة وإداريها للعمل المشترك، ومنذ اليوم الاول لاطلاق العمل في هذه السياسات، وإشراك القطاعات كافة ضمن مجموعات عمل للخروج بهذه الصياغات.

وشكر اورهان نيكسم، من البنك الدولي في كلمته وزارة الاشغال العامة والإسكان وكافة الشركاء على تعاونهم لوضع ملامح السياسات، موضحا ان استقرار قطاع الإسكان عامل مهم لتقوية بناء الدولة ويهيىء للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، موضحا أن التحديات الاساسية، تطوير منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم قطاع الإسكان، وتيسير عمليات تطويب وتسجيل الأراضي.

وقالت فويا ميكي، مسؤولة مكتب منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية في فلسطين " باشرنا العمل مع وزارة الاشغال العامة والإسكان في هذا الموضوع من خلال توفير الخبراء ووضعنا مع طاقم الوزارة عناوين رئيسية للتعاطي معها"، مؤكدة على قضايا التمويل العقاري وتسجيل الاراضي، وتحديد كيف يؤثر قطاع الإسكان على القطاعات الأخرى في فلسطين، وتوفير العرض والتركيز على الاسكان في القدس.

وشكر وكيل مساعد الوزارة عفيف اسعيد، في كلمة الشركاء على تعاونهم لانجاح هذه التجربة، التي تضع فلسطين ضمن الدول التي بادرت لاطلاق السياسات الوطنية للإسكان.

وتم عرض ملخص من قبل الخبيرين، بول راب ونشأت طهبوب حول ملامح قطاع الإسكان وحول السياسات الوطنية للإسكان، وركزت الرؤيا لقطاع السكان في فلسطين، بصورة تساعد الدولة، على تحقيق اهدافها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وعلى رأسها إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

فيما رأى عرض حالة قطاع الإسكان في فلسطين أنه بعيد عن المقيدات الاحتلالية، وسياسة التحكم والسيطرة على الموارد الطبيعية، الا أن هذا القطاع مقيد بعدة نقاط ضعف داخلية من حيث التركيز على انشاء وحدات سكنية بدلا من التخطيط لمستوطنات بشرية شاملة، ومرور الزمن على التشريعات والقوانين لقطاع الإسكان والقطاعات المتداخلة معه، وضعف اداء السلطة القضائية لتسوية النزاعات العقارية والإسكانية مما يؤثر سلبيا على قطاع الإسكان.

وجرى نقاش موسع حول الموضوعين، من حيث قضايا التمويل والرهن العقاري وارتفاع الفائدة، وضرورة التوجه للتوسع الافقي في الإسكان لاستغلال مساحات أوسع من الاراضي العرضة للاستيطان، وجدار الضم والتوسع على حساب التوسع العمودي المركز في المدن، والتركيز على التراث المعماري في البلدات القديمة في القدس والخليل ونابلس، لاستغلالها في تخفيض كلفة السكن وتوفيره.

وتم تركيز النقاش من قبل الحضور حول محاور اساسية، مثل "هل يجوز القول والممارسة على اساسان السكان في فلسطين بحاجة للمزيد من الاسكانات وما هي الحاجة الحقيقية للإسكان في فلسطين، وما هي الفترة الزمنية المحددة للسياسات الوطنية للإسكان في فلسطين"، بينما اصدر في ذات الفترة الزمنية في باريس 7 الاف رخصة بناء، وهذا رقم كبير مقارنة بعدد السكان، والتعرض بالنقاش لقضايا السكن في المخيمات، والكثافة السكانية كمكون اساسي من قطاع الاسكان.

وتواصل النقاش حول قضايا محورية منها مدى توافق الضواحي والمدن، التي تنشأ مع البعد النفسي والثقافي والاجتماعي للمواطن الفلسطيني، بمعنى "هل القبول النفسي والثقافي متوفر لها، عدم توفر معلومات عن الدخل، لتعريف من هو صاحب الدخل المرتفع وكيف يفترض أن من يقتني شقة في رام الله هو من ذوي الدخل المرتفع"، وقضايا ارتفاع الربط والتوصيل للخدمات لمشاريع الإسكان خصوصا مشاريع الإسكان التعاوني التي ترفع التكلفة.