لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي تعلن تضامنها مع محامي نادي الأسير المضربين

نابلس-سلفيت-معا- اعلنت لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي في محافظة نابلس عن تضامنها مع محامي نادي الأسير المضربين ، محملة الحكومة وبالتحديد وزارة شؤون الأسرى ووزارة المالية المسؤولية الكاملة عن الضرر الذي سيلحق بالأسرى نتيجة إضراب المحامين اللذين لم تصرف مستحقاتهم منذ 10 أشهر.

ورأت الشبيبة أن خطوة المحامين في خوض الإضراب جاءت بعد أن ضاقت بهم السبل لتوفير أدنى متطلبات احتياجاتهم لأداء مهمتهم في خدمة الحركة الأسيرة .

واشارت لجان الشبيبة إلى أن المحامين العاملين في نادي الأسير ، قرروا الإضراب عن العمل وعدم المرافعة أمام المحاكم الإسرائيلية، احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم المتوقفة منذ عشرة شهور.

من جهته ناشد فايز عرفات الناطق باسم لجان الشبيبة للعمل الاجتماعي وعضو الهيئة الإدارية الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء إسماعيل هنية التدخل لحل هذه الأزمة العالقة وإيجاد حل جذري لمشكلة المحامين المتعاقدين مع جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

وأكد يحيى الجمال أمين سر لجان الشبيبة أن الحكومة لم تقم على حل قضية المحامين وأيضا لم تستجب لمطالب أهالي الأسرى المتعلقة بصرف مستحقات ورواتب أبنائهم داخل سجون الاحتلال، وعدم تحويل مخصصات الكانتينا الخاصة بهم، في الوقت الذي لم يتمكن فيه أهالي الأسرى من توفير هذه المخصصات لأبنائهم .