ورشة حول حماية البيئة في بيت لحم

بيت لحم - معا - تحت رعاية محافظ بيت لحم عبد الفتاح حمايل عقدت سلطة جودة البيئة ورشة عمل "حماية البيئة الفلسطينية .. رؤية كاملة من التشريع الى التطبيق" وذلك بحضور جميل المطور القائم بأعمال رئيس سلطة جودة البيئة والعديد من مدراء الاجهزة الامنية والقضاء والنيابة ومدراء المؤسسات الحكومية والبلديات

هذا وافتتح ورشة العمل مدير سلطة البيئة في بيت لحم أ. هاشم صلاح بالترحيب بكل الحاضرين من مختلف المؤسسات وان هذه الورشة تاتي في اطار التعريف بالتشريعات والقوانين الفلسطينية التي من شأنها حماية البيئة الفلسطينية والوقوف على رؤية متكاملة من التشريع الى التطبيق.

كما اكد صلاح ان التعديات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وتجريف الاراضي واقامة جدار الضم والتوسع من الاسباب الرئيسية لتدمير البيئة الفلسطينية مما لا يمنع الدور الكبير على المواطن والمسؤول الفلسطيني الوقوف على دوره في المجتمع وحمايته في محيطه ومكان عيشه.

المحافظ حمايل نقل تحيات الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية وتمنياتهم بالنجاح والتوفيق في ورشة العمل والتي تقف على أهم مقومات الحفاظ على البيئة الفلسطينية وتطبيق القوانين لحماية المجتمع الفلسطيني.

وأشار حمايل الى حضوره الكثير من ورش العمل للحفاظ على البيئة والتي تميزت بحضورها واهتمام المجتمع بحماية البيئة مع البقاء بالعجز الكبير أمام ما تقوم به قوات الاحتلال من تدمير حقيقي للبيئة الفلسطينية وتأكيده على تكثيف خطط التوعية البيئية من خلال البيت والجهات التربوية والأندية ومؤسسات المجتمع المدني.

من جهته شرح جميل المطور اليات العمل المتبعة من قبل سلطة جودة البيئة والاهتمام بتعزيز قدرات المجتمع للوصول الى معالجة التلوث والوقوف على اسبابه واحداث التغيير في الوعي والوصول من خلال جهات الاختصاص بهدف تفعيل القانون في مجال التشريع البيئي.

واضاف المطور الى تطلع سلطة البيئة الى تطبيق الكثير من التشريعات البيئية من خلال الرقابة المجتمعية والحماية البيئية والتي تعني الكل الفلسطيني.

كما تمنى المطور من خلال ورشات العمل الوصول الى الخطط المشتركة مع النيابة والقضاء والشرطة وايجاد قوة شرطية بيئية لكي يعهد اليها التطبيق والعمل على حملات توعوية تعمل على التغيير في المجتمع الفلسطيني.

هذا وعرض أ. مراد المدني التشريعات القانونية لحماية البيئة الفلسطينية والتي تضمنت مجموعة القوانين واللوائح والقرارات الصادرة من جهات الاختصاص واهم محطات التطور البيئي، فيما عرضت م. لما جراد اجراءات الموافقة البيئية، والرقابة والتفتيش البيئي قدم عرضه أ. طالب حميد وتخلل ايضا عرض حالة دراسية قدمتها سلطة جودة البيئة وتم مناقشة قانون البيئة ومجموعة الانظمة والتعليمات واخذ التوصيات المقدمة للعمل عليها