اختتام ورشة حول السياسات الوطنية للاسكان

رام الله -معا- اختتمت اليوم وزارة الاشغال العامة والإسكان اعمال ورشة العمل التشاورية حول السياسات الوطنية الفلسطينية للإسكان التي نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية والبنك الدولي بمشاركة ممثلي الوزارت المختصة وممثلي القطاع الخاص وجمعيات الإسكان التعاوني ومؤسسات التمويل العقاري والمستفيدين من خدمات الإسكان وأكاديمين من جامعتي النجاح الوطنية وجامعة بيرزيت.

واعرب المهندس ماهر غنيم وزير الاشغال العامة والإسكان في كلمته الختامية عن تقديره للمشاركة الجدية والفاعلة من قبل الجميع التي تعكس أهمية موضوع قطاع الإسكان وانعكاساته على قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني، وبخصوص النقاش حول دور الحكومة أكثر من تنظيم القطاع نحن نتطلع إلى شراكة حقيقية بين القطاع العام والقطاع الخاص، نحن اليوم بصدد تدعيم اركان دولة فلسطين كنقطة تحول مهمة في التجربة الوطنية التاريخية ونحن نخوض في مرحلة مهمة من مسيرة هذه التجربة.

وشرح المهندس غنيم دور المجلس الاستشاري لوزارة الاشغال العامة والإسكان ودوره في تقديم الاستشارات في قطاعات عمل الوزارة، وتوسيع عضوية الفريق الوطني للإسكان لمتابعة السياسات وصياغتها بشكلها النهائي والاخذ بعين الاعتبار المداخلات والاقتراحات في هذه الورشة التي كانت مكان اجماع وتوافق.

وأضاف أهم ما نطمح له المواءمة بين الواقع وبين ما يجب أن يتم خصوصا أن المعيقات متمثلة في الاحتلال ومعيقات الامكانيات التي تحكم وبالتالي يجب أن تتواءم السياسات مع الامكانيات ويجب أن تستجيب للطموحات.

وشكر الوكيل المساعد للوزارة المهندس عفيف اسعيد الحضور والمداخلين في الورشة وفي مجموعات العمل التي عملت على اعداد الإطار المقترح للسياسات الوطنية للإسكان وتحليل حالة الإسكان في فلسطين.

وتم استعراض رؤية السياسات الوطنية للإسكان في فلسطين، وأهداف السياسات التي تركزت على "العرض في قطاع الإسكان، التخطيط والبعد البيئي، التمويل، قطاع الإنشاءات، وبناء القدرات وتنميتها"، وجرى التركيز على محاور رئيسية في مكونات السياسات واهدافها تتمثل بإعادة بناء ما تم تدميره في المحافظات الجنوبية وتطوير المساكن والاحياء المجاورة للقدس المحتلة، التركيز على دور وأهمية الاسكان التعاوني والجمعيات التعاونية الإسكانية، والشراكة بين القطاع الخاص والعام خصوصا في المشاريع الكبرى وايجاد فريق عمل وطني في هذا المجال، تحفيز صناعة البناء والتشيد لتوفير تكنولوجيا بناء ومواد البناء المتوفرة في البيئة.

وركز المشاركون على ضرورة تحليل سوق التمويل العقاري والرهن العقاري وايجاد صندوق للإسكان الميسر، وانشاء مركز ابحاث البناء، ووضع كود البناء الفلسطيني والاستفادة لحينه من كود البناء الاردني، ضرورة التركيز على الاسكان المتنوع اجتماعيا، ضرورة تخصيص بنود في الموازنة لصالح وزارة الاشغال العامة والإسكان لقطاع الإسكان وانفاذ السياسات الوطنية للإسكان، ضرورة حساب كلفة المواصلات ضمن كلفة السكن حيث يضطر المواطنين للبحث عن سكن ملائم في قرية قريبة من مدينته وهنا ترتفع كلفة السكن نتيجة لارتفاع كلفة المواصلات، وضرورة ربط قروض السكن بضريبة الدخل بحيث تحسم من قيمة الضريبة للمستفيدين من مشاريع الإسكان حتى يستفيد المشتري.

وحذر المشاركون من استمرار الاحتلال بأحكام السيطرة في المناطق المصنفة تعسفا من قبل الاحتلال (ج) واعتبار الاحتلال الاراضي الميرية والزراعية اراضي دولة يجب على المواطن الفلسطيني أن يثبت ملكيته لها، أضافة لسياسات الاحتلال في القدس ومنع التوسع العمراني الذي يتناسب مع النمو الطبيعي للمواطنين الفلسطينين المقدسين.