نائبان فلسطينيان يشاركان في اجتماعات مجلس اوروبا

رام الله- معا - استمرارا لجهود المجلس التشريعي الفلسطيني والوطني في حشد الدعم البرلماني الدولي لصالح القضية الفلسطينية، شارك النائبان د.برنارد سابيلا وقيس عبد الكريم في اجتماعات اللجنتين السياسية والقانونية في مجلس اوروبا في باريس التي بدأت اجتماعاتها أمس.

وشارك النائبان سابيلا وقيس في اجتماعات اللجنة السياسية حيث قال سابيلا في مداخلته حول اهمية الشراكة الفلسطينية مع مجلس أوروبا إن هذه الشراكة تعزز العلاقات بين دولة فلسطين وأصدقائها من دول أوروبا، وتساهم في تحقيق العدالة لشعبنا.

وأضاف إن الشراكة مع مجلس أوروبا ساهمت في تسليط الضوء على الممارسات الظالمة التي ترتكبها إسرائيل ضد شعبنا وبخاصة في ظل استمرار بناء المستوطنات وهدم المنازل وتهويد القدس الشرقية، وغيرها من الانتهاكات لحقوق شعبنا الفلسطيني رغم استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وأضاف سابيلا إن الفلسطينيين يرغبون بدور أكبر وأكثر أهمية لأوروبا في قضية الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وبخاصة في ظل التوقعات المنخفضة من المفاوضات الجارية.

وأكد إن الشراكة مع مجلس أوروبا ومنذ بدايتها كانت إيجابية لأنها تسلط الضوء على المشاكل التي يواجهها شعبنا، ولكثرة التقارير التي يرصد من خلالها اعضاء مجلس أوروبا الأوضاع في فلسطين.

وشدد سابيلا على ان الفلسطينيين ملتزمون بقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وفقا لمبادئ الشراكة القائمة.

بدوره قال النائب قيس عبد الكريم إن الشعب الفلسطيني يقوم ببناء ووضع أسس الديمقراطية في ظل وجود احتلال جاثم على صدر هذا الشعب، مشددا على أن الانتخابات الديمقراطية والنزيهة والشفافة هي الوسيلة الوحيدة للتغلب على الانقسام السياسي، غير ان حركة حماس لها حساباتها الخاصة التي لاتتوافق مع هذه الرؤية.

ونوه الى الانقسام يعرقل اجراء الانتخابات نظرا لصعوبة اجراءها في قطاع غزة، وأكد ان الانتخابات المحلية وغيرها من انتخابات الاتحادات والنقابات تتم بسلاسة وبشكل ديمقراطي شفاف.

وحول موضوع عقوبة الاعدام أكد ابو ليلى أن تنفيذ عقوبة الإعدام في قطاع غزة أمر غير قانوني لأنه يتم دون مصادقة من الرئيس الفلسطيني وفق ما نص عليه القانون الاساسي والقوانين ذات العلاقة.

وأشار الى ان التطورات الاخيرة في مصر دفعت حركة حماس إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المتطرفة بدلا من القيام بخطوات أكثر عقلانية.

تيني كوكس عضو مجلس أوروبا عن البرلمان الهولندي أشاد بالتعاون والشراكة التي أظهرها الفلسطينيون وجديتهم في تنفيذ الالتزامات التي تترتب عليهم بناء على هذه الشركة.

وقال انه من المتوقع ان يزور فلسطين في أكتوبر المقبل للخروج بتقرير يؤيد استمرار هذه الشراكة.

من ناحية أخرى شارك النائبان برنارد سابيلا وقيس عبد الكريم في اجتماعات اللجنة القانونية في مجلس أوروبا التي تضمنت اجندتها مذكرة حول "الاعتقال الاداري" ورأيالقانون الدولي بشأنه وذلك بناء على طلب الوفد الفلسطيني الذي تقدم بطلب مناقشة هذا الموضوع.

وقد قررت اللجنة القانونية ايفاد النائب الاسباني أنطونيو زاراتي كوندي رئيس مركز الدراسات القانونية في وزارة العدل الاسبانية كمقرر للجنة لكتابة تقرير موسع عن موضوع الاعتقال الاداري في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

وتضمنت المذكرة ايضا استفسارات واستنتاجات بناء على مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان في الامم المتحدة والمحكمة الاوروبية، والتي تؤكد عدم توافق الاعتقال الإداري مع ضرورات المجتمع الديمقراطي.

كما أشارت المذكرة الى أن اسرائيل قد ضاعفت في استخدام سياسة الاعتقال الاداري بشكل مفرط كنوع من العقوبات بحق الفلسطينيين، وذلك وفقا الى التقارير والإحصائيات في السنوات الاخيرة، الأمر الذي يخالف المبدأ العام الذي وجد من أجله مفهوم "الاعتقال الاداري".

جدير بالذكر ان مجلس أوروبا أكد عدة مرات على مبدأ احترام الحقوق الأساسية لجميع الأشخاص المحرومين من حريتهم، وقد وضع عددا من القواعد العامة في هذا المجال، بما في ذلك مبدأ المشروعية وحظر الإجراء التعسفي، والحق في أمر الإحضار الى المحكمة، شرط التناسبية، والوصول إلى محام والسماح بالاتصال مع الخارج. وبالنظر إلى الطابع العام لهذه المبادئ، فإنها تنطبق أيضا في مجال الاعتقال الإداري.