الشرافي: تعزيز النزاهة والشفافية لضمان تحسين الخدمات للمواطنين

رام الله - معا - استقبل الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية في مكتبه وفداً رفيعاً من منظمة الشفافية الدولية ضم الدكتور عزمي الشعيبي المفوض العام لمؤسسة "أمان"، وعددا من كبار مسؤولي المنظمة الدولية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره الدكتور محمد أبو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من المسؤولين، استعراض آفاق التعاون بين الوزارة ومؤسسة أمان، حيث عرض الوزير الشرافي للوفد ما تقوم به الوزارة في إطار مسؤولية السلطة والحكومة من واجبات في إيصال الخدمات إلى مستحقيها وفق مبادىء العدالة والنزاهة والشفافية، مع التركيز على الشرائح الفقيرة والمهمشة التي تدهورت أوضاعها المعيشية على نحو خطير بسبب سياسات التدمير والحصار والإفقار التي مارسها الاحتلال وما زال يمارسها بشكل منهجي.

وأوضح أن الوزارة نجحت في إعادة تقييم ادوات الاستهداف الخاصة بقياس مستوى فقر الأسر لأغراض تحسينها ولتصبح أكثر نزاهة وشفافية، وقد عززت هذا التوجه بالعديد من المبادرات لتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي من خلال تشكيل شبكات الحماية الاجتماعية المحليّة، ومنتديات المنتفعين، والتحديث الدوري لبيانات المستفيدين.

وقال الشرافي أن برامج وزارته وجدت لخدمة المواطنين وهي برامج واقعية وطموحة وتنطلق من مبدأ أن الحياة الكريمة وتلبية الحاجات الإنسانية الأساسية هما حق لكل مواطن فلسطيني، وهي تعمل على استنهاض الطاقات ومواصلة العمل لتطوير برامج الوزارة واستكمال عمليات الإصلاح بالاستناد إلى النهج المبني على حقوق المواطنة وليس حاجات المواطنين فقط.

وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أن عمل الوزارة يستند الى تقاليد وطنية واجتماعية عريقة في التكافل والتعاون، ويكمن في صلب عملها اعتماد مبادىء الشراكة والتكامل الحقيقية بين الحكومة ويعمل بانسجام مع القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية الأخرى التي تقدم خدمات للمواطنين، إضافة إلى سعيها لتمكين موظفي الوزارة من العمل بمهنية وحياديّة ضمن ثقافة مؤسسية تقودها أساسًا مبادئ الخدمة العامّة والتجاوب مع المواطنين. كما عملت الوزارة على تفعيل أدوات الرقابة وتطوير نظام المتابعة والتقييم، بما يضمن مستوىً عال من النزاهة في انشطة وفعاليات الوزارة، وترسيخ قيم ومعايير وأخلاق النزاهة والشفافية لتعزيز الفاعلية والكفاءة والمساءلة، الأمر الذي يزيد من ثقة المواطنين بطريقة إدارة الوزارة، ويؤدي أيضاً إلى زيادة ثقة الممولين والداعمين في المؤسسات للوصول إلى أفضل أداء ممكن ضمن الظروف والإمكانيات المتاحة.

وأشار إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وانسجاماً مع توجهات الرئاسة والحكومة ملتزمة بما ورد في دليل منع الفساد في العمليات الانسانية من آليات وإجراءات، وان هذا الدليل سيكون مرجعاً وموجهاً لعملها وأداة قياس ومراقبة وتقييم ومسائلة، وأشار إلى تركيز الوزارة على تعزيز قيم النزاهة والشفافية والفاعلية في تقديم ورفع مستوى جودة خدماتها ضمن الامكانات المتاحة.

وأضاف ان الحكومة تجد في هذا الدليل أداة مهمة ورافعة اساسية لاستخدامها كونه يقدم قواعد أساسية لضمان الجودة العالية والتي تعتبر محوراً هاماً لعمل الوزارة ويوفر الإرشادات والأدوات المصممة لمساعدة المؤسسات في تطوير سياساتها وإجراءاتها، وبما ينسجم مع السياسات والإجراءات المعتمدة لدى الوزارة لتحقيق العدالة والشفافية في تقديم المساعدات والخدمات للمواطنين.

بدوره أشاد الدكتور عزمي الشعيبي بجهود السلطة الوطنية في بناء الحكم الصالح وتعزيز النزاهة والشفافية، والجهود المبذولة في بناء الدولة الفلسطينية ونظام النزاهة الوطني، مشيداً بالإجراءات والسياسات الحكومية التي من شأنها أن تعزز معايير الحكم الرشيد وترفع من جودة الأداء الحكومي، بالرغم من العوائق والتحديات الكثيرة وأهمها الاحتلال، لافتا إلى التحسن الملحوظ والمستمر في عمل المؤسسات الحكومية وهو ما سينعكس إيجابا لصالح المواطنين والمجتمع الفلسطيني بشكل عام.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على تطوير التعاون والتنسيق بين الوزارة ومؤسسة أمان في مجال تطوير قدرات الوزارة وموظفيها، وتعزيز معايير الشفافية والنزاهة، كما جرى اختيار أربع مديريات للشؤون الاجتماعية هي بيت لحم وغزة وطوباس وقلقيلية كنماذج لتطبيق معايير الشفافية تحت رقابة وجهد مشترك بين الوزارة و"أمان".