أحرار يعقد ندوة حول اعتقال الأكاديميين والصحفيين والمثقفين الفلسطينيين

رام الله- معا - نظم مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان ندوة بعنوان:" اعتقال الأكاديميين والصحفيين والمثقفين محاولة لتغييب الكلمة وإخفاء الصورة وتهجير العقول".

وتضمنت الندوة مشاركة عدد من الإعلاميين والكتاب والأكاديميين الفلسطينيين، وأدارت نقاشاً معمقاً حول ما يمارسه الاحتلال الاسرائيلي من فرض سيطرته على الكلمة واعتقال المثقفين والأكاديميين وأصحاب الكلمة والصورة من الصحفيين والإعلاميين.

وفي بداية الندوة، تحدث مدير المركز الحقوقي أحرار، فؤاد الخفش، أن الاحتلال الاسرائيلي منذ بدايته كان يصر على التعتيم على الحقيقة وعلى كل من يسير خلفها، وأنه مارس ضغوطاته على هؤلاء من أجل تهجير عقولهم، وصدهم عن مزاولتهم لمهنهم على أرض الواقع.

وأضاف الخفش، وهو حقوقي وناشط في مجال الأسرى، إن ظاهرة استهداف الصحفيين ارتفعت منذ قرابة أربعة أعوام، وأن هناك تزايد في أعداد الصحفيين المعتقلين شهرياً، من مؤسسات إعلامية مختلفة.

وتطرق الخفش، إلى الحديث عن ظاهرة هامة وخطيرة يتعرض لها بعض الصحفيين الفلسطينيين في داخل سجون الاحتلال وهي وضعهم رهن الاعتقال الإداري، أي معتقلون دون توجيه أي تهمة( وهي ذريعة الاعتقال الإداري)، بالإضافة إلى وجود أكاديميين وأساتذة جامعات معتقلين إدارياً منذ فترات مختلفة.

من جهته، تحدث المحاضر في كلية القانون الدكتور غسان خالد، عن ماهية الاعتقال الإداري الذي تمارسه سلطات الاحتلال، واصفاً إياه بإجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه دولياً إلا في حال وجود خطر على من يحاكم بهذا الحكم والإجراء، وإن الاحتلال لجأ للاعتقال الإداري كأسلوب عقابي للفلسطينيين، وهو لا أساس له في القانون الدولي.

وقال الدكتور خالد في حديثه أيضاً، إن الاحتلال الاسرائيلي يضع الأسير قيد الاعتقال الإداري، منكراً عليه حقه في معرفة سبب الاعتقال، مشيراً إلى وجود تزايد واضح على عدد المعتقلين إدارياً، وذكر أن عام 2008 شهد اعتقال 2222 مواطناً إدارياً، ورغم كل المحاولات من المؤسسات الحقوقية والمحامين، إلا أن الاحتلال أبقى الاعتقال الإداري ضد هؤلاء، ورفض الإفراج عنهم.

أما المفكر الفلسطيني الدكتور عبد الستار قاسم، والذي خاض تجربة الاعتقال أربعة مرات، أكد إن الاحتلال الاسرائيلي يمارس الاعتقالات التعسفية في كل يوم ضد كافة فئات أبناء الشعب الفلسطيني، بينما يتباهى ويتفاخر بالسلام والعدالة وهما بعيدين عنه كل البعد، وأن "اسرائيل" لم تقم إلا على الظلم والعدوان منذ تأسيسها، وهي لا تنظر إلا لمصالحها الأمنية السياسية.

وحذر الدكتور عبد الستار قاسم من مراقبة الاحتلال لكل عمل جماهيري يقوم على الساحة الفلسطينية والذي يتربص به لاعتقال العشرات.

وشدد عبد الستار قاسم، على أهمية وجود إرادة قوية وجادة من الشعب والقيادة الفلسطينية واستراتيجية موحدة للعمل على الإفراج عن هؤلاء الأسرى، من خلال الصفقات، وأنه من الضروري أيضاً القضاء على كافة أشكال التخابر والتعاون مع الاحتلال، والتي تتسبب في كثير من المرات باعتقال الفلسطينيين.

من جهة أخرى، تحدث الأسير المحرر محمد منصور والذي أمضى في سجون الاحتلال 27 عاماً، وهو خبير بالشؤون الاسرائيلية، وقال إن المعرفة هي الأساس، وأن اسرائيل تكرس الكثير من إمكاناتها من أجل معرفة كل شيء عن الشعب الفلسطيني من حاجات واهتماما وظروف يعيشها، وبالمقابل لا يوجد هناك أي اهتمام من الطرف الفلسطيني ومعرفة بالشأن الاسرائيلي إلا القليل، وأن المعرفة تكون سطحية دون التعمق في الشؤون الداخلية ومعرفة ما يجري.

وأضاف منصور، إن الأسرى الفلسطينيين من كافة الفئات وعلى رأسهم الصحفيين والمثقفين والأكاديميين ينتظرون أي فعل من الخارج ويتطلعون إلى توليهم الاهتمام الأكبر بقضيتهم، إضافة إلى أن الأسرى يعيشون حالة من التخبط والإحباط لما يسمعونه عن ضعف التضامن معهم. مشيراً إلى أن قضية الأسرى يجب أن تغطى على نطاق عالمي ويجب أن تعتبر قضية إنسانية عالمية وتولى الاهتمام.

من جهة أخرى، تحدثت نائلة خليل، وهي إعلامية وكاتبة، إلى أن الاحتلال اعتقل العشرات من الصحفيين وأنه لا زال يحتجز البعض منهم منذ سنوات ويرفض الإفراج عنهم رغم أنهم صحفيين اعتقلوا فقط لمزاولتهم المهنة وتغطية ونشر الحقيقة وتغطية الوقائع على الساحة الفلسطينية.

وتطرقت الإعلامية نائلة خليل، إلى أنه لا يوجد اهتمام بالمعتقلين الصحفيين لدى الاحتلال على نطاق شعبي ورسمي فلسطيني، وهو الأمر الذي يجعل الاحتلال يتمادى في ممارساته ضد الصحافة الفلسطينية وروادها، كمما استنكرت دور نقابة الصحفيين تجاه زملائهم المعتقلين، وأنه يجب أن تكون هناك وقفات جادة تطالب بالإفراج عن الصحفيين، داعية إلى وجود مؤسسات تتبنى الصحفي الفلسطيني وتداف عنه وتتولى حمايته ضد أي اعتداء.

وتحدثت نائلة خليل أيضاً، عن تقييد حرية الصحفي الفلسطيني في التنقل داخل الأراضي الفلسطينية ورفض وصوله لمناطق تعتبرها اسرائيل "محظورة"، بينما يتم دخول الصحفيين الاسرائيليين لكافة المناطق الفلسطينية ويسمح لهم بتغطية وتقل الأحداث في أي وقت.

وتضمنت الندوة التي عقدت، مشاركة أهالي الأكاديميين المعتقلين ونواب المجلس التشريعي وبعض الطلاب، ومجموعة من الصحفيين الذين أكدوا جميعاً على أن مقاومة الاعتقال واستهداف النخب من الشعب الفلسطيني تكون بالاهتمام بهؤلاء دائماً والتذكير بهم لكافة المجتمع ووجود هيئات ومؤسسات تقوم بنشر قضاياهم على نطاق محلي وعالمي، والمطالبة قانونياً بالإفراج عنهم، وضمان عدم تكرار اعتقالهم مرات أخرى.