د.عيسى: الاحتلال يسابق الزمن في بناء المستوطنات

رام الله - معا - أكد الدكتور حنا عيسى- أستاذ القانون الدولي - بأنه منذ أن احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967، شرعت السلطات الإسرائيلية في إقامة وجود استيطاني إضافة إلى وجودها العسكري، وقد تباينت وتيرة هذا الوجود بين منطقة محتلة و أخرى، تبعاً للتصورات الإسرائيلية المتباينة بشأن هذه المناطق ومستقبلها.

وأتخذت إسرائيل سلسلة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة من أجل إحداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها، والتمهيد للاستيلاء على اكبر مساحة واسعة من أراضيها وإقامه المستوطنات عليها.

وقال استمرت أعمال البناء و إسكان الأسرائيلين في القدس في ظل مفاوضات السلام وفي عهد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بل لعل وتيرة هذه الأعمال ازدادت في ظل حكومة أو لمرت المنصرفة رغم المناشدات الدولية والعربية و الفلسطينية بوقف الاستيطان.

اضاف "أن المحصلة الاستيطانية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة جاءت منسجمة مع جوهر الاستراتيجيا الاستيطانية الصهيونية، التي سبق أن حددتها الهاغاناه منذ سنة 1943 "ليس الاستيطان هدفاً في حد ذاته فحسب، إنه أيضاً وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد فلسطين".

وأضاف الدكتور عيسى قائلا بانه وفي هذه الأيام تستمر سلطات الاحتلال في سباق مع الزمن في بناء وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤر الأستيطانية الجديدة ضاربةً بعرض الحائط اللقاءات الرسمية بين الطرفين الفلسطيني و الإسرائيلي والهادفة إلى وقف الاستيطان وتجميده وبالتالي إزالته أولا، وتعلم إسرائيل جيدا بأن استيطانها يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، فالمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 تنص على انه "لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل جزءا من سكانها المدنيين إلى الإقليم المحتل".

وتعتبر المادة 8/ب من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 الاستيطان من قبيل جرائم الحرب ثانياً، كما وصدرت مجموعة من القرارات عن كل من مجلس الأمن الدولي و الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتوقف عن بناء أو توسيع المستوطنا، وتؤكد عدم شرعيتها ثالثا.

ويختتم الدكتور عيسى قائلا بأن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس تعد غير قانونية وتشكل خرقا للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وأكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشان الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004.

وتجدر الإشارة بهذا الصدد بأن قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر في 1/3/1980 دعا إسرائيل إلى تفكيك المستوطنات القائمة، وان تكف بشكل خاص وبصورة عاجلة، عن إنشاء وبناء مستوطنات في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس.