الاتحاد العام للعمال يقدم اقتراحات للحكومة حول الضمان الاجتماعي

رام الله -معا- في اجتماع موسع للامانة العامة بلاتحاد العام لعمال فلسطين وبحضور الامين العام حيدر ابراهيم واعضاء الامانة العامة تم بحث الاقتراحات المقدمة من اللجان المختصة لنظام الضمان الاجتماعي والخبراء الدوليين.

وتم الاتفاق على ارسال عدد من الاقتراحات للفريق الوطني للضمان الاجتماعي لكي يتم الاخذ بها ضمن التعديلات المقترحة في الاجتماعات اللاحقة.

وقد تضمنت هذه الاقتراحات عدد من الملاحظات ومن اهمها التاكيد على ان يكون نظام الضمان الاجتماعي اعلى من الحد الادنى الذي يمثله قانون العمل الفلسطيني رقم 7/2000 وعدم التناقض مع نصوص هذا القانون وخاصة في قضية احتساب مكافأة نهاية الخدمة والعمل قدر الامكان على رفع نسبة الاستفادة بما يتناسب مع نسبة المساهمات من المشتركين والعمل في هذا النظام على انه مقدمة لنظام ضمان اجتماعي شامل وشمولية احتساب اجر العامل بما يشمل كل الامتيازات والعلاوات باستثناء مصاريف النقل والمواصلات والعمل على احترام معايير منظمة العمل الدولية والعمل بها الا اذا ارتات الحاجة والخصوصية الفلسطينية غير ذلك.

كما طالب الاتحاد العام بربط مقررات المنافع بسلّة العملة الاجنبية حتى لا تفقد القيمة الشرائية لها وحول تقاعد الشيخوخة ارتأى الاتحاد العام ان من حق المشارك الاستفادة من النظام بعد خمس سنوات كحد ادنى، وان تتوازن نسبة المساهمات مع نسبة الاستفادة والعمل على شراء سنوات خدمة للمشترك الذي لم يطبق المدة القانونية للاستفادة.

وقدم الاتحاد ملاحظات حول تقاعد العجزوالعمل على ان تكون المدة التي يجب على المساهم الالتزام بها.