د. شبانة: التعداد السكاني للعام 2007 يبدأ في الأول من كانون الأول المقبل

رام الله - معا - أعلن د. لؤي شبانه المدير الوطني للتعداد/ رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ان التعداد السكاني للعام 2007 يبدأ في الاول من كانون الاول المقبل.

أشار د.شبانة إلى أن التعداد الثاني سيتم بالتشارك مع المؤسسات الوطنية وطبقاً للإطار التشريعي الوارد في قانون الإحصاءات العامة والمعايير المنظمة لتنفيذ التعداد وفقاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن.

وجاء ذلك خلال ترأسه بعد ظهر اليوم الأحد الموافق 06/05/2007 في المقر الرئيسي للجهاز الاجتماع الرابع للجنة الوطنية العليا للتعداد 2007، عبر الفيديو كونفرنس بين الضفة الغربية وقطاع غزة، والتي تشكلت هذه اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (48/50/09/م.و/ أ.ق) لسنة 2006 والتي يترأسها رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وعضوية كل من السادة وكلاء وزارات التربية والتعليم العالي، الشؤون الاجتماعية، الصحة، الحكم المحلي، الأوقاف والشؤون الدينية، الأشغال العامة والإسكان، الاقتصاد الوطني، العمل، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التخطيط، الشؤون المدنية، الداخلية والأمن الوطني.

واعتبر د. شبانه أن التعداد العام يعتبر عملية إحصائية ضخمة تعبر عن صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية السكانية والاجتماعية والسكنية والاقتصادية، حيث يشكل التعداد ركنا أساسيا من أركان نظام الإحصاءات الرسمية في أية دولة، والذي يتكون من التعدادات والمسوح والسجلات الإدارية، ويهدف التعداد بصورة أساسية إلى توفير البيانات الإحصائية لتوزيع السكان وخصائصهم الأساسية الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية في فترة مرجعية محددة ولجميع الأشخاص داخل حدود الدولة، واستخدامها لأغراض التخطيط والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وعادة ما تتطلب التحضيرات للتعدادات فترات طويلة من 3-5 سنوات على الأقل لإجراء التجارب القبلية وفحص الأدوات والخطط والاحتياجات البشرية والمادية والبرامج الزمنية، وخاصة لكونها مشاريع ميدانية ضخمة لا يحتمل الفشل في تنفيذها أو تأخيرها.

وأوضح د. شبانه أن تنفيذ التعداد في نهاية العام القادم 2007 سيشمل كافة الأسر والمساكن والمنشآت في الأراضي الفلسطينية، بهدف توفير بيانات ومؤشرات ديمغرافية واجتماعية واقتصادية عن المجتمع الفلسطيني تلبية لمتطلبات المصلحة الوطنية العليا ولاستخدامها لأغراض التخطيط ورسم السياسات واتخاذ القرارات على أسس علمية سلمية لتكون بمثابة وضع حجر الأساس لمجتمع منظم قادر على بناء مستقبله.

وأشار المدير الوطني للتعداد أن الإحصاء الفلسطيني عازم كل العزم على تنفيذ التعداد الثاني للسكان والمساكن والمنشآت 2007، رغم التحديات والصعوبات التي تواجهه خصوصاً الأجواء والظروف السياسية والمحلية السائدة في الأراضي الفلسطينية، معتبراً أن التعداد الثاني يعتبر حاجة وطنية هامة واستحقاق قانوني مهم وتعبير عن تحدي تنموي مطلوب لا سيما في ضوء التغيرات الديمغرافية التي أحدثها جدار الضم والتوسع.

وقد ناقشت اللجنة في اجتماعها الرابع العديد من الموضوعات الهامة المقررة على جدول أعمالها والمتضمن مناقشة سير العمل في التعداد، مناقشة تقرير حشد التمويل للتعداد، الاحتياجات المادية والبشرية للتعداد، وتحديد ليلة الإسناد الزمني لعد السكان بالإضافة إلى مناقشة نتائج التعداد التجريبي، والحملة الإعلامية للتعداد وتشكيل اللجان المشرفة على ذلك، وعدة موضوعات ذات علاقة.

كما تم إطلاع أعضاء اللجنة على ما توصل إليه في موضوع سير العمل في التعداد منذ بدء التحضيرات العملية لتنفيذ التعداد منذ النصف الثاني من عام 2005 وحتى نيسان 2007 خصوصاً فيما يتعلق بالخطط وتشكيل فرق العمل الفنية والإدارية، وإعداد موازنة التعداد الإجمالية، والتشاور مع المستخدمين والمستفيدين، كما تم إطلاع الأعضاء على تقرير مفصل وشامل لموضوع حشد التعداد على المستوى الوطني والمستويين العربي والدولي، كما تم مناقشة الاحتياجات الميدانية والبشرية للتعداد.

واستعرض أعضاء اللجنة موضوع الحملة الإعلامية للتعداد، حيث أنه بموجب الخطة الإعلامية المصاحبة للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، تتشكل لجنة إعلامية قطاعية من أجل الإشراف العام على الحملة الإعلامية باعتبار أنها مسؤولة عن جميع الفعاليات والنشاطات الإعلامية من خلال لجانها الإعلامية التي سيتم تشكيلها في جميع المحافظات من مندوبي الدوائر الحكومية وهيئات السلطات المحلية وممثلي وسائل الإعلام المحلية وبعض الأجهزة الأمنية.

هذا وقد تم في نهاية الاجتماع الخروج بعدة قرارات هامة تتعلق بالتعداد وأهمها اعتماد ليلة الإسناد الزمني لعد السكان المقترحة من طرف الإحصاء الفلسطيني والتي ستكون ليلة 30/11 على01/12/2007 على أن تبدأ عملية عد السكان يوم 01/12/2007، كما قررت اللجنة اعتماد تشكيل اللجنة الإعلامية القطاعية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007 المقدمة من طرف جهاز الإحصاء والمكونة من ممثلين عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، ووزارات الإعلام، التربية والتعليم العالي، الداخلية والأمن الوطني، الحكم المحلي، الأوقاف والشؤون الدينية، الشباب والرياضة، الشؤون الاجتماعية، العمل، الثقافة، هيئة التوجيه السياسي والوطني، هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا، شبكة المنظمات الأهلية، وذلك بهدف المتابعة والإشراف العام على الحملة الإعلامية للتعداد ونشاطاتها ولجانها المختلفة.