استمرار أعمال دورة تعزيز قدرات القانونيين بجامعة بيرزيت

رام الله- معا - لليوم الثالث على التوالي تتواصل اعمال الدورة التدريبية التي يقوم عليها معهد الحقوق في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي تسعى إلى تعزيز قدرات القانونيين في مجال الصياغة التشريعية، والمهارات القانونية، وذلك بمشاركة نخبة من القانونيين في الوزارات والمؤسسات الرسمية، بدعم من بيت الإنماء الألماني (GIZ).

وقال مساعد امين عام مجلس الوزراء للشؤون القانونية المستشار فواز أبو زر إن رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد لله والحكومة تولي أهمية كبيرة للارتقاء بالعمل القانوني والعاملين بهذا المجال.

وشدد على أهمية مثل هذه الدورات في بناء قدرات القانونيين لما لها من دور كبير في توحيد المنهجيات القانونية على المستوى المؤسسي وتطوير المؤسسة القانونية في جميع الوزارات، مؤكدا أن الهدف الأساس من هذه الدورة التدريبية رفع وتعزيز قدرات المشاركين فيها وصقل مهاراتهم سواء على صعيد الصياغة التشريعية أو على صعيد المهارات القانونية التي يحتاجها القانوني في عمله، مشددا على أهمية تقييم الاحتياجات الخاصة بالمؤسسات الرسمية في المجالات ذات العلاقة، تمهيدا لبناء برامج هادفة محددة لرفع القدرات الخاصة بالقانويين العاملين فيها، كما شكر بيت الإنماء الألماني على رعايته هذه الدورة.

وتطرق مدير وحدة المساندة التشريعية في معهد الحقوق بجامعة بيرزيت الأستاذ محمود علاونه إلى أهمية هذه الدورة وأهدافها المتمثلة بتطوير قدرات العاملين في المؤسسات الرسمية وصقلهم بالمهارات الأساسية حول أسس الصياغة التشريعية الجيدة، منوها إلى أهم المواد التدريبية التي سيتم التطرق لها مشيرا إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من معهد الحقوق في جامعة بيرزيت والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وتناولت الدورة عدة مواضيع تم فيها المزج بين الجانب النظري والتطبيقات العملية، و التعريف بمفاهيم الصياغة التشريعية وصورها ومعاييرها، ومراحلها المختلفة وأسس تحليل التشريعات ومراجعتها، والأصول اللغوية في صياغتها، وتقنيات الكتابة الوظيفية، والسياسات العامة والتشريعية وآليات الربط بينهما وكيفية صناعتها، ومنهجيات إعداد الاستشارات القانونية، وغيرها من موضوعات ومهارات تهم القانونيين في المؤسسة الرسمية. يشار أن هذه الدورة تستمر حتى يوم الخميس 12/9/2013.