ورشة عمل في نابلس بعنوان "لمنتدى التشاوري للحماية الاجتماعية"

نابلس- معا- أكد الدكتور كمال الشرافي وزير الشؤون الاجتماعية على أهمية بناء نظام تعاون وشراكة حقيقية بين الوزارة والمؤسسات الحكومية من جهة وبين مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في إطار المسؤولية الاجتماعية، وبما يحقق صالح المجتمع الفلسطيني بكل فئاته وشرائحه، ويساهم كذلك في تطوير آليات توزيع الخدمات والمساعدات الإجتماعية لتصبح أكثر عدالة وكفاءة، وتضمن أوسع تغطية ممكنة، من دون إقصاء أو تهميش.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الشرافي في ورشة بعنوان " المنتدى التشاوري للحماية الاجتماعية " الذي نظمته الوزارة في قاعة الاتحاد النسائي في مدينة نابلس، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبمشاركة عدد من مسؤولي وممثلي المؤسسات والهيئات الحكومية والأهلية والنقابات والاتحادات الشعبية والقطاع الخاص وحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية السابقة ماجدة المصري، ومدير عام التخطيط في محافظة نابلس بسام المصري، ورئيس طاقم خبراء الاتحاد الأوروبي للمساعدة الفنية، وعدد من مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية.

واستهل الشرافي كلمته بنقل تحيات الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، مؤكداً على أن الخطوات التطويرية للوزارة في مجال الحماية الاجتماعية وتعزيز العمل في المجال الاجتماعي تحظى بدعم وتوجيهات يومية من المستوى السياسي والقيادة الفلسطينية. وعبر عن سعادته لاختيار محافظة نابلس عاصمة جبل النار، ومدينة التاريخ والثورة والانتفاضة كمنطقة رائدة لتنفيذ أنشطة مختلفة تتعلق ببناء القدرات والتواصل والشراكة.

وقال الشرافي في كلمته الافتتاحية إن هذا اللقاء هو حدث بالغ الأهمية في تاريخ العمل الاجتماعي، ويشكل نقلة نوعية في شكل العلاقة بين كافة الشركاء على المستوى المحلي، وأكد على أن "مشروع الاتحاد الأوروبي للمساعدة التقنية لتحسين وتطوير الحماية الاجتماعية في الوطن"سيركز على التطوير التنظيمي للخدمات الاجتماعية من خلال التركيز على مديريات وزارة الشؤون الاجتماعية والشركاء ذوي العلاقة في كل مديرية. حيث أن المشروع سيعمل على رفع قدرات كوادر مديريات الشؤون الاجتماعية والشركاء .

وأوضح الوزير أن المشروع يهدف إلى تحقيق أفضل النتائج، حيث سيعمل على تعزيز هذه التوجهات وتمكينها من خلال العمل المكثف في أربع محافظات نموذجية وهي القدس والخليل ونابلس ورفح، كما سيجري تحديد أولويات واحتياجات السكان الفقراء والفئات المهمشة والمعرضة للانكشاف والانزلاق إلى براثن الفقر، فضلا عن إنشاء آليات محلية تهدف إلى تحسين الخدمات الاجتماعية، وطريقة وصولها إلى الأشخاص المعنيين من خلال الشراكة والمعايير المتفق عليها.

وشدد الوزير على أن الوزارة كقائد لقطاع الحماية الاجتماعية ومسؤولة عن تطوير سياسات الحماية الاجتماعية الشاملة، وتقديم الخدمات تسعى إلى تنسيق عملها مع كافة الشركاء الوطنيين والدوليين، وترفع شعاراً اساسياً يقوم على رفع شأن الخيارات المتاحة في التدخلات الاجتماعية الحمائية، بالإضافة إلى تطوير وتنظيم عملها بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلية عن طريق تعزيز الشراكات وشراء الخدمات على أسس من التكامل، كما وتقوم الوزارة بتطوير نظام خدمات اجتماعية، وتعزيز الشراكة بين القطاعات المختلفة .

وبين الشرافي أن الوزارة تسعى إلى إنشاء مجالس للمستفيدين، لإشراكهم في عمليات التخطيط للبرامج لكونهم أصحاب المصلحة الأولى، وهي مستمرة بالعمل وفقاً للنظام والقانون وبالتزام صارم بأخلاقيات المهنة في التعامل مع المراجعين والمستفيدين، بالإضافة إلى أنها مستمرة في تشكيل شبكات الحماية الاجتماعية المحلية وتفعيلها، وتطوير منهاج عملها على أسس من النزاهة والشفافية والمساءلة للوصول إلى الفئات المهمشة.
وشكر الشرافي في كلمته الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للوزارة مادياً ومعنويا سواء من خلال مساهمته في برنامج التحويلات النقدية، وكذلك من خلال تدريب وتأهيله كوادر الوزارة ومديريات الشؤون الاجتماعية.

وزار الوزير يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة المراكز التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية من جمعيات ترعى الايتام والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك مديرية الشؤون الاجتماعية في محتفظة نابلس واستمع إلى احتياجات المستفيدين من الاشخاص ذوي الإعاقة ، واستمع الشرافي إلى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدمها المراكز والجمعيات للفئات المستفيدة وكذلك عن طبيعة الصعوبات والعوائق التي تواجهها هذه المراكز.

بدوره أوضح مدير عام التخطيط في محافظة نابلس بسام المصري أن هذا المنتدى يجسد العمل في السياق الاستراتيجي للسلطة الوطنية الفلسطينية لتركيزه على التنمية المستدامة في ظل وجود الاحتلال الذي يسعى لإحباط جميع عمليات التنمية لأنها توفر متطلبات الصمود للشعب الفلسطيني في ظل الواقع الصعب. وشكر وزارة الشؤون الاجتماعية على جهودها وعطائها في مجال تقديم الخدمات للفئات الضعيفة.

من جهته قال الدكتور نادر سعيد أن الورشة تبنى على توجهات وزارة الشؤون الاجتماعية لتطوير الخدمات الاجتماعية وتركيزها عليها في السنوات الثلاثة القادمة من خلال تعزيز قدرات المديريات المسؤولة عن العمل في المحافظات على أساس مأسسة الشراكة بين الوزارة ومقدمي الخدمات من الفئات المعرضة للانكشاف " النساء، الأطفال، ذوي الاحتياجات الخاصة" .

وقال مدير عام تنمية الموارد البشرية عاصم خميس أن الوزارة تتطلع لنظام حماية اجتماعية شامل وعادل، لهذا تسعى من خلال مشروع الاتحاد الأوروبي عمل نموذج يحتذى فيه بالتوجيه العالي للخدمات الموجهة للفئات الفقيرة والمهمشة، وبناء قدرات على مستوى من التخطيط ورسم السياسات وتقديم الخدمات الجيدة مراعياً بذلك أخلاقيات المهنة.