الكوني: دور المرأة يجب أن يكون فعلياً لا شكلياً

رام الله- معا- تحت رعاية وزير الحكم المحلي د.سائد الكوني وبالشراكة مع وزارة شؤون المرأة, نظمت وحدة النوع الاجتماعي والعلاقات العامة في وزارة الحكم المحلي اللقاء المركزي الثاني لرؤساء وعضوات مجالس الهيئات المحلية المنتخبين.

وحضر اللقاء وزير شؤون المرأة ربيحة ذياب ووكيل وزارة الحكم المحلي م.مازن غنيم ورئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية انتصار الوزير وممثل جمهورية ألمانيا الفدرالية لدى السلطة الفلسطينية بربرا وولف، ورئيس برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني في التعاون الألماني (GIZ) اولريتش نيتشكه، ومستشار المشاريع في البرنامج جهاد الشخشير.

وفي هذا الإطار أكد وزير الحكم المحلي د.سائد الكوني على أهمية هذا اللقاء حيث يجمع الوزارة والهيئات المحلية التي أفرزتها العملية الديمقراطية والخيار الشعبي الفلسطيني في انتخابات الهيئات المحلية التي عقدت نهاية العام المنصرم، وحازت فيها النساء على نسب تمثيل واعدة, كما لفت إلى ضرورة أن يكون دور النساء فعلياً لا شكلياً بحيث لا يمكن لميزان القوى البشرية العاملة أن يتزن بدون هذا الدور النسوي المركزي والمتكامل مع دور الرجل، فهي الأم والزوجة والأخت والابنة والمعلمة والمربية والمرشدة والموجهة والقائدة، وكافة الأدوار المشابهة التي هي عماد وقوام المجتمعات المتطورة.

ودعا الكوني المرأة أن تؤمن بقدرتها وأن تصبح مبادرة لا تابعة وصاحبة قرار لا منفذة فقط، كما أشار أن العبرة ليس في كثرة اللقاءات وإنما ما تحتمه علينا مسؤولياتنا من المتابعة المباشرة، موضحا أن الوزارة عملت على تضمين احتياجات النوع الاجتماعي في الخطة الاستراتيجية للوزارة والخطة عبر القطاعية لقطاع الحكم المحلي، داعياً الجميع مراجعة هذه الخطة والإطلاع عليها والاستفادة من كافة الأهداف والمبارات المدرجة فيها، واقتراح ما هو مناسباً للإضافة والتعديل ومحافظة إيجاد خطط مثيلة ومصغرة للهيئات المحلية، حيث إن التخطيط هو الأساس العملي والصحيح لتحقيق أي هدف ونجاح أي مبادرة.

ويأتي ضمن رؤية الوزارة "حكم محلي رشيد قادر على تحقيق التنمية المستدامة بمشاركة مجتمعية فاعلة" ورسالة الوزارة "وزارة رائدة تعمل على بناء قدرات الهيئات المحلية وتنمية مواردها لتصبح أكثر قدرة على تحقيق رفاهية مواطنيها في إطار حكم محلي رشيد".

بدورها أكدت وزيرة شؤون المرأة ربيحة ذياب على دور المرأة وأن تكون في موقعها قادرة على القيام بواجباتها ومسؤولياتها وإثبات جدراتها وهي تجربة تؤسس لما هو أكبر من ذلك، مع كافة الشركاء مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، داعية إلى التشبيك مع كافة الشركاء وكافة المستويات لتحقيق ما نريد، كما تطرقت إلى بلدية ياصيد هي يتشكل من 9 أعضاء منها 5 عضوات و4 أعضاء، وهذا يعكس مدى قدرة المرأة على المشاركة الفاعلة.

فيما تطرقت انتصار الوزير رئيس الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية إلى ما يرتكز عليه الاتحاد وهي وثيقة الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الفلسطينية وقانون الإجراءات الجزائية وقانون الخدمة المدنية والمواثيق الدولية وكل ذلك ضمن إطار حقوقي عام لتعزيز حقوق وتطوير المرأة.

من جانبها أكد ممثلة ألمانيا باربرا وولف لدى السلطة الفلسطينية إلى التغيرات والتطورات التي حصلت ما بين اللقاء المركزي الأول وهذا اللقاء والعمل على تمثيل النساء في عمليات اتخاذ القرارات ومبادئ الديمقراطية وزيادة مشاركة النساء في عملية اتخاذ القرارات.

وتحدث م.مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي عن ميثاق النوع الاجتماعي الذي تم توقيعه من قبل العديد من الهيئات المحلية وتطرق خلال حديثه أهمية ميثاق النوع الاجتماعي وهدف الميثاق وهو التزام من قبل رئيس الهيئة والأعضاء بمبادئ أساسية لضمان مساواة النوع الاجتماعي، وتطرق إلى مشاريع الوزارة المستقبلية لدعم عضوات مجالس الهيئات المحلية.

وتحدث الوكيل المساعد لشؤون الهيئات المحلية عبد الكريم سدر إلى أهمية المرأة ودروها في خدمة مجتمعها ضمن استراتيجيات واضحة ومهة لتحقيق العمل على أكمل وجه.

وتم خلال اللقاء عرض قصص نجاج مختلفة من قبل أعضاء وعضوات من بلديات بيت ساحور، ويعبد، وسلفيت ومجلس قروي الجفتلك، وتم الإطلاع على فعاليات ونشاطات وتوجهات الدوائر المختلفة في وزارة الحكم المحلي لدى العضوات المنتخبات في الهيئات المحلية منها الإدارة العامة للتوجيه والرقابة، والإدارة العامة للمشاريع، والإدارة لشؤون الهندسة والتخطيط، والإدارة العامة للشؤون القانونية، وصندوق تطوير وإقراض البلديات، لتكون انطلاقة جدية لتبادل الخبرات والتعلم من تجارب البعض، وإيماناً بأهمية الدور التكاملي المناط بقطاع الحكم المحلي، تلك التكاملية التي من شأنها أن تعزز شراكات حقيقية وفعالة على مستويات عدة للرقي بالمجتمع الفلسطينية نحو الأفضل.

يذكر أن هذا اللقاء جاء بالشر اكة مع مشروع تعزيز استجابة مجالس الهيئات المحلية للنوع الاجتماعي ضمن برنامج تطوير الحكم المحلي والمجتمع المدني الذي تنفذه (GIZ) بتفويض من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية (BMZ).