غنام تعقد اجتماعاً لوضع خطة طواريء لمواجهة تداعيات اي حرب

رام الله -معا- دعت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام إلى ضرورة تفعيل غرفة عمليات مشتركة ووضع خطة طواريء عاجلة لمواجهة تداعيات أي حرب إقليمية متوقعة في ظل تصاعد وتيرة الحيث عن تدخل عسكري في سوريا.

جاء ذلك خلال اجتماعها بأعضاء مجلس الطواريء والإغاثة في المحافظة والذي يضم الأجهزة الأمنية والهلال الأحمر ووزارة الصحة وبلدية رام الله والبيرة وبيتونيا وشركة كهرباء محافظة القدس ومصلحة المياه لوضع الخطوط العريضة لمواجهة أي حدث طاريء.

وشددت غنام خلال اللقاء على أهمية وضع خطة منفردة من قبل كافة الجهات المختصة خلال ساعات وتحديد الاحتياجات واللوازم والنواقص وجمع المعلومات ودمجها لخلق بنك معلومات متكامل قادر على إيجاد خطة تكاملية مشتركة للحد من الوقوع بالإصابات في صفوف المواطنين.

وأشارت إلى أهمية التأهيل المسبق والعمل على تنمية ثقافة الوقاية والتوعية لتوفير الرعاية الأولية للمواطنين للتعامل من أي سيناريو متوقع بحال حدوث أي تدخل عسكري في المنطقة، مهيبة بكافة المواطنين إلى عدم الخوف أو الهلع أوالتدفق على المحلات التموينية والصيدليات موضحة بأن ما تقوم به المحافظة هي خطة احترازية مستقبلية لا أكثر.

وأكدت غنام على ضرورة تبادل المعرفة والاستفادة من خبرات الفنيين والأخصائيين والخبراء والعمل كلجان ضمن منظومة واحدة على درجة عالية من التنسيق تعمل بوتيرة تصاعدية للتعامل مع الحدث قبل وقوعه وأثناء وقوعه وبعد وقوعه لا قدر الله، مضيفة "برغم شح الامكانيات إلا أننا سنكون على أهبة الاستعداد والجاهزية وسنعمل على الاستثمار الأمثل لما هو موجود ومتاح".

وفي سياق آخر، استنكرت د. غنام خلال اجتماع المجلس التنفيذي الدوري الذي عقد اليوم في مقر المحافظة، قرار الجانب الاسرائيلي بإغلاق مكب البيرة للنفايات، معتبرة هذا القرار قرار سياسي من الدرجة الأولى ولا يمت بحسب ادعائاتهم لأسباب بيئية.

وعبرت خلال الاجتماع عن رفضها لنقل نفايات المحافظة إلى مكب "زهرة الفنجان" في محافظة جنين لما يخلفه من أعباء مادية ثقيلة تضاف على كاهل الدولة، داعية كافة الجهات ذات العلاقة للضغط على الجانب الاسرائيلي بهدف إنشاء مكب نفايات في رمون بالقرب ما تعرف بطريق "ألون" كبديل لمكب نفايات للمحافظة ولاحتواء كارثة بيئية بحق الشعب الفلسطيني.

وشددت غنام عن رفضها لأي مساومة أو تدخل من الجانب الاسرائيلي في شؤون المكب، تخوفا منها أن يتحول الموضوع مستقبلاً لقضية سياسية تخضع لمبدأ "المقابل"، مشيرة إلى ضرورة وجود بديل لمكب نفايات المحافظة مؤهل ضمن المواصفات العالمية ويخضع للإشراف الفلسطيني الخالص.

وأكدت على ضرورة إغلاق المكبات العشوائية في المحافظة وضرورة إيجاد الحلول البديلة، لما تشكله من خطر على صحة المواطن الفلسطيني سواءاً بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة لتلوث المياه الجوفية، داعية إلى حل هذه الأزمة بشكل جماعي بالتشارك والتشاور مع جهات الاختصاص.

من جانبه أكد مجلس الخدمات المشترك على مساعيه في محاولة ايجاد قطعة أرض مؤقته في الأراضي المصنفة ضمن ما يعرف بالمنطقة (B) بحث تهيأ لتستوفي المواصفات العالمية تحت إشراف مركز الخدمات المشترك بهدف حل الأزمة وخدمة المحافظة.

وبنهاية اللقاء رحب أعضاء المجلس بالتوصيات التي أفضى عنها الاجتماع، مشيرين إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص كمساهم في خلق طاقة تحويلية فلسطينية لانتاج مصادر الطاقة من خلال النفايات، مطالبين بضرورة تقديم دراسات سلامة بيئية كرد على ادعائات الجانب الاسرائيلي.