اختتام فعاليات الخطة الوطنية للتعليم الجامع لذوي الاعاقة البصرية

رام الله - معا - اختتمت وزارة التربية والتعليم العالي، فعاليات ورشة العمل الخاصة باعداد وتنفيذ الاستراتيجية الخمسية، للخطة الوطنية للتعليم الجامع للطلبة ذوي الاعاقة البصرية بدعم من مؤسسة (CBM)، والمجلس الدولي لتعليم الأشخاص ذوي الاعاقة البصرية.

واستمرت الورشة على مدار ثلاثة أيام، في مقر جمعية الهلال الاحمر، بهدف تعزيز دور الشركاء في جميع مراحل الخطة وتحديد دورهم في تطويرها وتنفيذها وتقييمها، والتعرف على أهم نقاط القوة والضعف والفرص والمعيقات التي تواجه تنفيذها، وتحديد أهم النشاطات والأولويات التي يجب أن تتبناها الخطة في السنوات الخمس القادمة.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصحة والادارات العامة في وزارة التربية والتعليم، ذات العلاقة والمدارس الخاصة بالطلبة ذوي الاعاقة البصرية ومستشفى سان جون وجمعية بيت لحم العربية للتأهيل، بالاضافة الى ممثلة المؤسسة الداعمة للبرنامج ستيفني هيل، والخبيرة الخارجية ماريا كانديدو.

وفي هذا السياق دعا وكيل الوزارة محمد أبو زيد، إلى تطوير هذه الخطة لتصبح برنامجاً وطنياً كجزء لا يتجزأ من المبادرة العالمية "التعليم للجميع"، وبما ينسجم مع الإتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة العديد من المؤسسات والخبرات المحلية والدولية، والناشطين في قضايا الإعاقة والتي تدل على الالتزام القوي والرغبة في انجاح هذا البرنامج.

وبين أبو زيد أن الخطة الوطنية تتماشى مع خطط الوزارة التطويرية، التي تأتي ضمن رؤية الوزارة وإقرارها لمبدأ التعليم للجميع واهتمامها بتوفير التعليم الجامع لكافة الطلبة مراعيةً الفروقات الفردية، وفي بيئة داعمة لكل المتعلمين يركز بها على نقاط القوة وليس على نقاط الضعف في الشخص المتعلم، ويلبي احتياجات الاشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى التعليم النوعي كحق أساسي مبني على نهج حقوق الإنسان.

وأوضح أبو زيد أن وزارة التربية حرصت، على توفير الامكانات والآليات اللازمة لضمان حق الطلبة ذوي الإعاقة البصرية بالتعليم النوعي سواء من خلال تزويد الطلبة المكفوفين بالمنهاج المقرر مطبوعاً بلغة بريل، وتوفير الاجهزة والادوات المساندة للطلبة، والتشخيص والتأهيل بالتنسيق مع المؤسسات الشريكة العاملة في هذا المجال، بالإضافة لبرامج رفع الوعي وتأهيل وتطوير قدرات العاملين للتعامل بفعالية وضمان جودة الخدمات للطلبة ذوي الإعاقة.

وأعرب أبو زيد عن استعداده وترحيبه لأي مبادرات مستقبلية من شأنها تطوير أفاق التعاون بين الوزارة والمجتمع الأهلي، بمساندة جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ذات الاختصاص بشؤون التعليم الجامع، بما يحقق تقييما واقعيا لواقع التعليم للأطفال ذوي الإعاقة في فلسطين والوقوف على الخدمات المقدمة لهم، وآفاق تطويرها والتسهيلات التي تمكنهم من العيش المستقل بكرامة ووفق مبادئ تكافؤ الفرص في التعليم والتشغيل والحياة العامة، مما يساهم في تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين.

وأوضحت مدير عام الإرشاد والتربية الخاصة ريما زيد الكيلاني، ان هذه الخطة الوطنية جاءت لتتماشى مع سياسة الوزارة والتزامها بالمواثيق الدولية الداعمة لحقوق الاطفال، في التعليم وتبنيها لسياسة التعليم الجامع الذي لا يستثني أحدا وانما يراعي الفروقات والاختلافات الفردية ما بين الطلبة.

وأشارت الكيلاني إلى الخدمات التي تستطيع الوزارة تقديمها لتحقيق تعليم جامع للطلبة ذوي الاعاقة البصرية، في ظل المصادر والموارد البشرية والمالية المتاحة مشيرة الى الشراكات والتعاون القائم بين الوزارة والعديد من المؤسسات العاملة في هذا المجال، وأنها تقدر جميع المبادرات التي لطالما نفذت بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم العالي؛ بغرض توفير الظروف المهيأة واللازمة للتعليم الجامع، ومؤكدة أن الوزارة ستستمر في رعاية وتطوير برامج التعليم الجامع لتشمل أكبر قدر يمكن الوصول اليه من الطلبة ذوي الاعاقة في ظل الظروف المتاحة.

وأوضحت منسقة المشروع خديجة أبو خضر الى ان الاهتمام بالطلبة ذوي الإعاقة البصرية، من خلال الخطة الوطنية للتعليم الجامع نابع من توجهات الوزارة الإستراتيجية، التي تهدف إلى جعلهم أفراداً فاعلين في المجتمع من جهة والى خلق طلبة قادرين على الإنتاج والاعتماد على أنفسهم والمساهمة في خدمة المجتمع.

وأوضحت أبو خضر أن أهداف الاستراتيجية، تتمحور حول ضمان الحق في توفير تعليم نوعي في بيئة جامعة، وزيادة الوصول للخدمات وتحسين نوعية هذه الخدمات، بالإضافة لتمكين المجتمع من خلال برامج التوعية والمناصرة الامر الذي يساهم في تحسين نوعية الحياة للأشخاص ذوي الاعاقة البصرية، مع الاشارة إلى أن هذه الورشة تأتي للتأكيد على منهجية الوزارة في العمل الداعمة للمنهجية التشاركية في جميع مراحل العمل.