اعتصام في الخليل للمطالبة بالحد الادنى من الاجور

الخليل - معا - ضمن أنشطة حملة "تطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي"، المنظمة من قبل عدد من الأطر الجماهيرية التابعة لحزب الشعب الفلسطيني، أعلن في الخليل عن انطلاق الحملة من خلال تنظيم وقفة مطلبية نسويه في ميدان ابن رشد وسط مدينة الخليل، وذلك بمشاركة عدد كبير من قيادة وكوادر حزب الشعب واتحاد لجان المرأة العاملة وممثلي القوى اليسارية.

وجرى خلال الوقفة توزيع "بروشور" الحملة فيما تلت الناشطة أروى العطاونة منسقة الاتحاد في محافظة الخليل، البيان الرسمي للحملة والإعلان عنها، إلى جانب تعليق يافطة داعية لـ "تطبيق الحد الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل المتساوي".

|237268|وقالت عضو المكتب السياسي لحزب الشعب ورئيسة اتحاد لجان المرأة العاملة، عفاف غطاشة ان الحملة تطالب أيضا "بتنمية القطاعين الحكومي والخاص ودعم الصناعات الوطنية بما يوفر فرص عمل جديدة للنساء والرجال ويحد من البطالة، كما تطالب بالمساواة في الأجور بما يحقق أجر متساوي للعمل المتساوي بين الرجل والمرأة في سوق العمل الفلسطينية للحد من الفجوة في الأجور في مختلف القطاعات العمالية والمهنية بين العمال والعاملات، وتوفير فرص متساوية في التدريب المهني وفي تطوير المهارات والترقيات".

وقالت منسقة الاتحاد في المحافظة أروى العاطاونة، أن المؤسسات المشاركة في الحملة، إلى جانب اتحاد لجان المرأة العاملة الفلسطينية، هي: جمعية تنمية الشباب، جمعية فؤاد نصار لدراسات التنمية، وجمعية تنمية المرأة الريفية، الكتلة العمالية التقدمية، مؤكدة ان الفعاليات ستتواصل في مدن المحافظات الكبرى، وتتوج بمسيرة حاشدة أمام وزارة العمل.

|237272|وأكدت الناشطة أمل ملحم، ان "الحملة تضمنت جمع تواقيع على مذكرة وطنية تطالب بتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور، الذي لا يوجد أية مبررات لعدم تطبيقه من قبل الحكومة الفلسطينية".

بدوره طالب الكاتب الوطني التقدمي محمد سعيد مضية خلال مشاركته بالوقفة، بضرورة احترام الحكومة الفلسطينية لقانون الأدنى للأجور والأجر المتساوي للعمل وإلزام أصحاب العمل وجهات التشغيل والإشراف في القطاعين الحكومي والخاص بتوفير خدمات الرعاية المنصوص عليها قانوناً، ومدفوعة التكلفة للعاملات، وإلزام الشركات والوزارات بحقوق العاملات في إجازة الأمومة، والتأمينات الصحية والاجتماعية، وإنهاء التمييز على أساس الحالة الاجتماعية".

ومن جانبه اعتبر فهمي شاهين عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب، ان الحملة وأنشطتها تشكل صرخة احتجاج في وجة السياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة الفلسطينية، التي تنعدم فيها العدالة والمساواة في مناحي كثير بالحياة، وتمس بشكل مباشر لقمة عيش واحتياجات وكرامة أغلبية شعبنا من فئاته الفقيرة والعمالية والمهمشة وأصحاب الدخل المحدود.

وأكد شاهين على أهمية إعادة إتباع سياسات تحترم حقوق الإنسان والقوانين والإجراءات التي تضمن المساواة، وتوفير الدعم للسلع الأساسية للمواطن والتراجع عن الضرائب المفروضة عليها، والشروع بتطبيق الحد الأدنى للأجور وربطه بارتفاع مستوى المعيشة.

يشار إلى أن قانون الحد الأدنى للأجور أقر نهاية العام الماضي، ويلزم أصحاب العمل بدفع راتب شهري لا يقل عن 1450 شيقلاً شهرياً للعامل لديهم.
|237273|