رئيس بلدية الخليل يبحث مع نائب رئيس الوزراء الاحتياجات الملحة للخليل‎

الخليل - معا - استقبل اليوم الدكتور داوود الزعتري رئيس بلدية الخليل في مكتبه الدكتور محمد مصطفى نائب رئيس الوزراء وعددا من مرافقيه بحضور اعضاء من المجلس البلدي وكبار الموظفين وعدد من الشخصيات التي تمثل القطاع الصناعي في المحافظة.

وتركز اللقاء على بحث الاحتياجات الملحة للخليل وإمكانيات دعم قطاعات المدينة وابرز المعوقات التي تواجه تطوير الخليل وازدهارها ودور الحكومة في دعم توجهات جذب الاستثمار الخارجي وتحفيز صناعة التكنولوجيا.

في بداية اللقاء استمع الدكتور مصطفى الى ابرز المعوقات التي تواجه الخليل في مجالات التنمية والتطوير والاحتياجات الملحة المطلوبة من الحكومة الفلسطينية للمساهمة في دعم توجهات بلدية الخليل في عملية التنمية المستدامة وانجاح الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها بلدية الخليل لتحقيق التكاملية والتنمية المتوازية في كافة القطاعات لتحقيق حياة افضل للمجتمع المحلي.

وبين الدكتور الزعتري خلال اللقاء نسبة البطالة المستشرية في المجتمع المحلي وتدهور الوضع الزراعي وتراجع الصناعات في الخليل، مستشهدا بالإحصائيات الرسمية التي تؤكد وجوب تحرك مشترك من المجتمع المحلي ومؤسساته تزامناً مع اجراءات حثيثة من قبل الحكومة
لتعزيز توجهات مؤسسات المجتمع المحلي.

وقال رئيس البلدية الزعتري: "ان القطاع الزراعي في الخليل يعاني من تداعيات مختلفة تتمثل في مصادرة الاراضي لصالح الاستيطان وتقلص المساحات المتوفرة للزراعة نتيجة التمدد العمراني الافقي وشح المياه اضافة الى صناعة الاحذية والجلود التي هي بأمس الحاجة الى سياسات وإجراءات تعمل على حمايتها".

وأضاف: "اننا نسعى لبناء منطقة صناعية متخصصة بصناعة التكنولوجيا ونتوجه للحكومة لدعم هذا التوجه ومساعدتنا في تحقيق هذا المشروع على الارض وننظر بأهمية لتوجيه اموال الدعم الى تطوير القطاع الصناعي الذي بدوره يوفر فرص عمل ويخفف من حدة البطالة في المجتمع المحلي وعدم اقتصاره على البنية التحتية".

وطالب الدكتور الزعتري الحكومة بمزيد من الجهود لتحسين الواقع المائي في الخليل وزيادة حصتها بما يتناسب مع عدد السكان والاحتياجات الصناعية والزراعية فيها، مبيناً ان بلدية الخليل قدمت كل اشكال المساندة والمساعدة لسلطة المياه في الجوانب التي يمكن ان تعمل على زيادة كميات المياه الواصلة للمدينة.

من جانبه اوضح الدكتور مصطفى اهتمام الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني الفلسطيني وتحقيق تنمية شاملة وتوفير فرص عمل جديدة، وقال: " من ضمن مهام الحكومة العمل على تطوير الوضع الاقتصادي والعمل على تحسين الخدمات، والحكومة تعمل باتجاهين، الأول على مستوى تحسين معيشة المواطن والثاني تطوير البيئة الاستثمارية بإعداد مشاريع ذات أهداف وطنية، وتساهم في حل البطالة بخلق فرص العمل".

وأضاف الدكتور مصطفى، ان الحياة المعيشية للمواطن صعبة وهذا مرتبط في الوضع الاقتصادي العام، والوضع السياسي العام، ولابد من حل مشكلة البطالة، ولابد من إجراء تنمية اقتصادية حقيقة بمعنى تنمية بشرية من ناحية وتنمية في البنى التحتية والمشاريع التنموية على الجانب الآخر".

وفي نهاية اللقاء قدم الدكتور الزعتري هدية تذكارية للضيف تثمينا لجهوده بدعم الخليل وقطاعاتها المختلفة.