الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

مذكرة تفاهم لتدريب وتأهيل النساء الرياديات من تصدير منتجاتهن

نشر بتاريخ: 09/09/2013 ( آخر تحديث: 09/09/2013 الساعة: 20:59 )
رام الله - معا - وقع منتدى سيدات الاعمال ومجلس الشاحنين الفلسطيني، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مشتركة تستهدف تدريب وتأهيل النساء الرياديات وصاحبات الاعمال والمشاريع الانتاجية، لتمكينهن من تصدير منتجاتهن ومساعدتهن على فتح أسواق جديدة واستيراد كل المستلزمات والمواد الاولية التي تساعدهن على التوسع والنمو والانتشار بمشاريعهن.

وجرت مراسيم توقيع مذكرة التفاهم المشتركة في مقر منتدى سيدات الأعمال، ووقعها عن المنتدى رئيسة مجلس ادارته أمل المصري المغربي، وعن المجلس عضو مجلس ادارته هاني قرط، بحضور رئيسة مجلس ادارة المجلس مها أبو شوشة، ومديره العام د. سعيد الخالدي، ومديرة المنتدى التنفيذية دعاء وادي.

وشددت رئيسة مجلس ادارة منتدى سيدات الأعمال أمل مصري المغربي على أهداف المنتدى المتمثلة في دعم وتقوية دور سيدات الاعمال وتمكينهن في سوق التجارة الفلسطيني من خلال تقديم عدة برامج تعمل على رفع كفاءة وقدرات ومهارات سيدات الأعمال، والتشبيك وفتح أسواق جديدة، وتوفير المعلومات اللازمة للبدء وتطوير الأعمال في كافة القطاعات، وتوفير الخدمات التجارية وإعداد الدورات التدريبة لسيدات الأعمال الفلسطينيات في الضفة الغربية وقطاع غزة، من خلال مركز تطوير الأعمال، الذراع التقني، كما ويعمل من خلال وحدة المناصرة والتأثير العمل على إعداد أوراق السياسات على المستوى المحلي والدولي والتي تدعو إلى تذليل العقبات التي تواجهها سيدات الأعمال والرياديات الفلسطينيات.

وقالت المغربي: نتقاطع مع مجلس الشاحنين في العديد من المشاريع والاعمال، وعليه اتفقنا على توقيع مذكرة التفاهم لخدمة النساء الرياديات بتوحيد الجهود وتكملتها منعا للتكرار، حيث تأتي هذه المذكرة لمساعدة النساء اللواتي قمن يتطوير أعمالهن وبات بمقدورهن تصدير منتجاتهن، وبموجب المذكرة يتاح لهن الاتصال المباشر بمجلس الشاحنين ليقوم بدوره بتهيئة كل الظروف وتقديم التسهيلات لتصدير منتجاتهن خارج الوطن.

بدوره، قال عضو مجلس ادارة مجلس الشاحنين هاني قرط، تعبتر هذه المذكرة الثالثة التي يجري توقيعها مع المؤسسات القطاعية للقطاع الخاص، معربا عن فخره بأن منتدى سيدات الاعمال يسعى الى تأهيل الرياديات من النساء المنتجات، منوها الى أن المجلس بصدد تدريب النساء الرياديات صحابات المشاريع الانتاجية والاعمال لتمكينهن من تصدير منتجاتهن من خلال البرنامج التدريبي مع جامعة بير زيت الممول من الحكومة الكندية و"الأنوكتاد"، لتدريب سيدات ورجال الاعمال باشراف خبراء مختصين بكيفية الاستيراد والتصدير وفتح آفاق وأسواق جديدة للاقتصاد والمنتج الفلسطيني من أجل الاستيراد والتصدير المباشر.

وأوضح قرط، ان البرنامج يتضمن تدريبا شاملا لسلسلة الاستيراد والتصدير لفتح آفاق لتشجيع سيدات الأعمال والقطاع الخاص على الاستيراد بجرأة بعد تأهيلهم وتدريبهم والحصانة القانونية التي يوفرها لهن مجلس الشاحنين ويحد من المجازفة والمخاطرة في عمليات الاستيراد والتصدير.

وقال قرط: يهدف مجلس الشاحنين إلى تمثيل مصالح واهتمامات التجار رجالا ونساء والعمل من أجل توفير الخدمات التي يحتاجها الشاحنين الفلسطينيين وحل المشاكل المختلفة التي تواجه قطاع الشحن، بالإضافة إلى مساعدة الشاحنين في تعاملاتهم مع مزودي خدمات النقل، وموردي الخدمات الداعمة لقطاع الشحن.

وأضاف: يقدم المجلس مساعدة مباشرة لأعضائه من خلال تنظيم ورشات تدريبية وجولات دراسية من أجل تعزيز قدرة الشاحنين في التغلب على المشاكل التقنية واللوجستية.

وأكد قرط سعى المجلس إلى تحقق الشراكة مع المؤسسات الفاعلة والمؤثرة في مجال التجارة وتمكين المرأة كوسيلة لتحقيق أهدافه وخدمة اكبر عدد ممكن من الرياديات في عالم الأعمال.

من جهتها قالت المديرة التنفيذية لمنتدى سيدات الأعمال دعاء وادي: ان المنتدى يسعى في خطته الممتدة لسنة 2015 لرفع كفاءة سيدات الاعمال لتمكين الرياديات في مشاريعهن من التصدير وفي نفس الوقت الاستيراد لذلك نحن بصدد رفع كفاءة هؤلاء السيدات في قطاعي الاستيراد والتصدير.

وأكدت وادي أن مذكرة التفاهم المشتركة مع مجلس الشاحنين تصب في قلب عمل المنتدى خلال السنوات الثلاث القادمة، بتهيئة السيدات اللواتي يدرن أعمالهن وصاحبات الاعمال والرياديات ليصبحن قادرات على التصدير للخارج وان تلم وتتعرف على آليات الاستيراد من الاسواق الخارجية لفلسطين.

أما مدير عام مجلس الشاحنين د. سعيد الخالدي فقال ان المجلس يولي أهمية كبرى لدور المرأة الريادية الفلسطينية في قطاع التجارة والاستيراد والتصدير، ويهمه كذلك التعاون مع منتدى سيدات الأعمال المستقبلي بهدف بناء قدرات النساء وبخاصة في القطاعات المهمشة التي نحاول دعمها لتقوية بنائها ومساعدتها على التوسع والنمو والانتشار ليكون دورها فاعل ومؤثر في الاقتصاد الوطني، معربا عن أمله في أن تكون مذكرة التفاهم المشتركة بداية لاعمال كبيرة مشتركة قادمة.