على طريقة "حالة حالة".. أملاكُ الغائبين تُهود

بيت لحم- تقرير معا - ضمن الحلقات المتتالية لمسلسل التهويد الاسرائيلي المستمر لاراضي وممتلكات الفلسطينيين عامة والقدس خاصة، ينظر الفلسطينيون بعين الخطر إلى اجراءات وقرارات قد تصدرها اسرائيل للاستيلاء على ممتلكاتهم، ومن ثم تأجيرها للاسرائيلين لمدة قد تصل إلى 99 عاماً مع تحويل ملكيتها لصالح "الدولة العبرية".

ومن المقرر أن تنظر المحكمة العليا الاسرائيلية في امكانية تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات الفلسطينيين في القدس الشرقيّة، اليوم الثلاثاء، وتحويل ملكية هذه الاملاك الى ما يسمى اسرائيليا بـ "حارس املاك الغائبين" وبالتالي يفقد المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم.

اسرائيل تسيطر على 67% من أراضي القدس
وفي هذا الخصوص، تحدثت معا مع الخبير في شؤون الاستيطان خليل تفكجي والذي حذر من أنه لم يتبقَّ للفلسطينيين في القدس سوى 13% من المساحة الإجمالية للأراضي، بعد سيطرة اسرائيل على 67% من ارضيها وستنخفض هذه النسبة إلى أقل من ذلك في حال تم تفعيل قانون "الغائبين" من جانب المحكمة الاسرائيلية العليا بالقدس.

وقال التفكجي إن اسرائيل تحاول الالتفاف على كافة القوانين للسيطرة على ما تبقى من اراضي القدس الشرقية وعقارات المقدسين، مؤكداً أن ذلك يدلل على أن اسرائيل بدأت بمرحلة جديدة من السيطرة على املاك الفلسطينيين.

وبين أن اسرائيل من خلال استغلالها والتفافها على العديد من القوانين ومن بينها قانون "املاك الغائبين" استطاعت أن تسيطر على أرضي وممتلكات المقدسيين الذين يسكنون الضفة الغربية والتي لا تبعد عنهم سوى بضعة أمتار.

التفرد بالأملاك على طريقة "حالة حالة"
وأشار التفكجي إلى أن قرار المحكمة العليا من المتوقع أن يؤخذ بشكل غير مباشر أي تطبيقه على بعض الحالات وغض النظر عن حالات أخرى بشكل مؤقت، أي من الممكن أن تكون بعض القضايا خاسرة؛ بهدف التفرد بالأملاك على طريقة "حالة حالة"، من خلال عرض قضايا منفردة تتعلق بهذا الجانب على المحكمة الاسرائيلية بشكل منفرد حتى يسهل اصدار الحكم فيها لصالح اسرائيل.

ولفت التفكجي إلى أن اسرائيل قد تستغل ما يسمى بـ "بالمصلحة العامة" للاستيلاء على أملاك الغائبين "أي سلك طرق غير مباشرة والتفافية لتحقيق الهدف المتمثل بالاستيلاء على املاك الفلسطينيين".

نظام "شرعنة السرقة"
من جانبه قال المختص بالتاريخ السياسي وتاريخ بيت المقدس د. معتصم الناصر لـ معا إن اسرائيل تعمل وفق نظام "شرعنة السرقة" من خلال استخدام قانون "الغائبين" لاستيلاء الدولة على جميع الأراضي التي تعد ملكا لسكان البلاد الذين اضطروا إلى تركها والنزوح إلى مناطق أخرى لم تكن تحت سيطرة السلطة الإسرائيلية، أو إلى دول عربية.

وأردف الناصر قائلاً: "إن الحكومة الاسرائيلية اتخذت في وقت سابق قراراً يقضي بضم القدس الشرقية إلى إسرائيل مع عدم ضم سكانها، وبالتالي اقامة السكان تكون وفق مزاج اسرائيل أو بشكل مؤقت لحين السيطرة على ممتلكاتهم".

التناقض مع تعليمات القانون الدولي..
وأضاف الناصر أن قانون أملاك الغائبين سُن في العام 1950، بهدف السيطرة على جميع أملاك الفلسطينيين الذين هُجروا وتحوّلوا لاجئين خلال نكبة 1948، وتحويلها إلى ملكيّة دولة إسرائيل.

وتابع الناصر أن تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات القدس الشرقيّة يتناقض مع تعليمات القانون الدولي الذي دائما ما تخالفه اسرائيل، فهي غيرت كل شيء بالقدس على الرغم من منافة ذلك للقانون الدولي.

وجدير بالذكر أن المستشار القانوني لحكومة الاحتلال يهودا فاينشتاين كان قد صادق بوقت سابق على منح صلاحيات بممارسة قانون "أملاك الغائبين" للاستيلاء على أملاك فلسطينية في القدس بادعاء الحفاظ على "النسيج اليهودي" في أحياء المدينة، أو بسبب "نشاط أمني" لأحد المالكين الفلسطينيين.

عن القانون..
ويتألف قانون "أملاك الغائبين" من تسع وثلاثين مادة, وقد أقرته الكنيست الإسرائيلية في 14/3/1950 ونشر في كتاب القوانين في 30/3/1950, واعتبر قانوناً معدلاً لأنظمة الطوارئ (أملاك الغائبين) الصادرة في 12/12/1948 وبديلاً لها ابتداء من 31/3/1950.

ويعد هذا القانون الوحيد الذي يسمح للسلطات المحتلة بمصادرة جميع أملاك أولئك الذين تركوا أرضهم خوفاً من الحرب، حتى وإن كانوا قد غابوا عنها لبضع ساعات فقط وانتقلوا إلى قرية مجاورة، وحتى الذين ما زالوا يعيشون كمواطنين شرعيين في دولة الاحتلال.

ويعطي هذا القانون الحق لما يسمى بـ "الحارس" حرية شبه مطلقة في وضع اليد على الأراضي، ويجعل الاعتراض على إجراءاته أمراً بالغ الصعوبة.