د.عيسى: قانون أملاك الغائبين أداة للتهويد والتهجير

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي عزم سلطات الاحتلال النظر في تطبيق قانون أملاك الغائبين على عقارات سكّان الضفة الغربيّة الكائنة في القدس الشرقيّة، ونقل ملكيّة هذه العقارات إلى يد وصيّ على أملاك الغائبين تابع لوزارة الماليّة. بالواقع، وبالتالي فقدان المالكون أي علاقة لهم بأملاكهم، استيلاء واضح على أملاك وأراضي الغائبين في الاراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يندرج في إطار الإستراتيجية الإسرائيلية لتهويد بعض المناطق الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

وأضاف الدكتور عيسى قائلاً: "ان شق اسرائيل الطرق ومصادرة الاراضي في الضفة الغربية الى المستوطنات، وعزمها على اقامة مسارات خاصة بالمستوطنين في الضفة الغربية مؤخراً، هو المثال الاول على الضم ومصادرة الاراضي المملوكة للفلسطينيين ونقلها للسيادة الاسرائيلية". حيث ان إسرائيل تعمل بموجب قانون أملاك الغائبين الصادر عام 1950، وتعتبر فلسطينيي الضفة الغربية ذوي الأملاك في القدس الشرقية او بالعكس بأنهم أصحاب أملاك غائبون وتزعم افتراءا بذلك حقها بمصادرة أملاكهم دون تعويضهم من جهة أولى، وتهدف كذلك إلى طمس ملامح الهوية الفلسطينية وتغليب عليها الهوية اليهودية من جهة ثانية.

وقال الدكتور عيسى: "ان قانون أملاك الغائبين الذي وضعته إسرائيل يكمن في الاستيلاء علي ارضي الفلسطينيين الذين خسروا حق الإقامة في وطنهم، وخصوصاً في مدينة القدس. فهناك طرق عديدة كي يخسر المواطن المقدسي حق إقامته في مدينته ومنها الإقامة لعدة سنين خارج الوطن أو خارج حدود القدس والتهجير والطرد الجبري، ومع بناء جدار الفصل أصبح كل مواطن مقدسي يقيم خارج الجدار معرض لخسارة إقامته المؤقتة التي منحته إياها السلطات الإسرائيلية حينما احتلت القدس الشرقية في العام 1967م".

وأضاف ان إسرائيل بموجب القانون اعتبرت كل من رحل خلال الحرب أو بعدها غائب يخسر حق إقامته في القدس، فأعطت إسرائيل لنفسها الحق بمصادرة هذه الأراضي بحجة غياب أصحابها عنها، ويتم تحويل هذه الأراضي عادة إلى مستوطنات تعمل على تهويد القدس.

واختتم الدكتور عيسى "ان قانون أملاك الغائبين الذي تطبقه إسرائيل في مدينة القدس الشرقية يعد من المسببات لحالة الخوف الشديد التي يعيشها المواطن المقدسي خارج وداخل القدس على أرضه ومستقبله ووطنه وبيته وماله. ويمكن بموجب هذا القانون إن يوصف الفلسطينيون ذوي الأملاك في القدس الشرقية المحتلة بأنهم أصحاب أملاك غائبون، مما يسمح للاحتلال الإسرائيلي بمصادرتها دون تعويضهم.