ندوة حوارية بعنوان"ملف نهر البارد إلى اين؟"

بيروت - معا - نظم المركز الثقافي الفلسطيني والتجمع الديمقراطي للمهنيين الفلسطينيين والملتقى الديمقراطي للاعلاميين الفلسطينيين، ندوة بعنوان "ملف مخيم نهر البارد الى اين؟".

وعقدة الندوة في صالة الربيع في مخيم نهر البارد، حضرها ممثلو الفصائل واللجنة الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني وفعاليات المخيم،بعد ترحيب بالحضور والنشيدين الوطنين اللبناني والفلسطيني تحدث خضر السبعين تحدث فيها رئيس لجنة الحوار اللبناني _ الفلسطيني د.خلدون الشريف وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ابو لؤي اركان بدر.

د.خلدون الشريف استعرض دور لجنة الحوار وخاصة بعد حادثة 15 حزيران 2012 وسعيها لحل العديد من المشكلات والملفات العالقة بما فيها العقارات الخاصة والهبة الايطالية واعادة حي جنين الى اصحابه، كما اكد على الدور السياسي للجنة بالرغم من التباينات اللبنانية بشأن الملف الفلسطيني.

واوضح ان الازمة السورية انعكست سلبا على قضايا اعادة اعمار المخيم وبرنامج الطوارىء نتيجة لتضاؤل التحويل وتحول المساعدات المالية والدولية والعربية بأتجاه النازحين السوريين، واكد ان الحكومة اللبنانية ومعها لجنة الحوار تسعيان لتأمين التمويل اللازم، وان الحكومة ترفض تخلي الاونروا عن علاج اصحاب الامراض المزمنة وخاصة الامراض السراطانية وغسيل الكلى.

وذكر الشريف ان مسألة صرف الهبة الايطالية على مستحقيها شارفت على نهايتها وقد أعدت الشكات للمستحقين ( 505 ) وسيتم توزيعها، اما بخصوص قضية المطلوبين على خلفية حادثة حزيران 2012 فأنها على طريق الحل.

وتحدث ابو لؤي اركان، مستعرضا مختلف الامور المتعلقة بملف المخيم، واثنى على دور رئيس لجنة الحوار د.خلدون في مختلف القضايا مؤكدا على اهمية عدم تدخل الفلسطينيين بالشؤون اللبنانية والتجاذبات بين مختلف اطرافها، وأكد ان قرار المدير العام للاونروا "ان دي سمور" بوقف برنامج الطوارىء له تداعيات سلبية كبيره من بينها: القاء ثلاثة الاف عائلة لم تعد الى بيوتها حتى الان في المجهول، والحكم على المرضى من ابناء شعبنا في البارد بالموت او التسول لتأمين نفقات علاجهم.

واستغرب تزرع الاونروا للتمويل لان من مسؤوليتها تأمين الاموال اللازمة لاغاثة الفلسطينيين واعادة اعمار المخيم، وهذه المسؤولية تقع ايضا على عاتق الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية وطالب بالاسراع في انهاء ملف اعادة الاعمار، لانه لا يعقل بعد مرور ست سنوات ونصف السنة لم يتم اعمار سوى عشرين بالمئة من الوحدات السكنية والاموال المتوفره لدى الاونروا لا تكفي لاعمار سوى اربع رزم من اصل ثماني رزم في المخيم القديم، كما ان الدولة لم تلتزم باعادة اعمار ما تهدم بالمخيم الجديد والتعويض على المتضررين، بينما قامت بذلك تجاه الاخوه اللبنانيين المقيمين داخل ومحيط المخيم، ونحن لسنا ضد حق اللبنانيين لكن على الدولة عدم التمييز بنيهم وبين الفلسطينيين علما انها تسلمت ملف المخيم الجديد في مؤتمر فيينا.