مجلس الشاحنين يدعو لالزامية تطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية

رام الله - معا - دعا مجلس الشاحنين الفلسطيني الى ضرورة الزامية تطبيق المواصفات والمقاييس الفلسطينية لما لذلك من أثر كبير على تحفيز وتنشيط عجلة الاقتصاد الوطني من خلال ممارسة أفضل الطرق التي تخفض من تكلفة عمليات الاستيراد ويمكنها من المنافسة أكثر ويضمن المحافظة على جودتها العالمية.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها اليوم مجلس الشاحنين بعنوان"المواصفات والمقاييس على البضائع المستوردة"، وذلك ضمن مشروع "تطوير القدرات لتسهيل التجارة الفلسطينية"، بالتعاون مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنممية "الأونكتاد"– وحدة دعم الشعب الفلسطيني، وزارة الإقتصاد الوطني، ومؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، وذلك في قاعة فندق جراند براك برام الله.

وشارك في الورشة عدد كبير من التجار والموردين والمصدرين، وحاضر فيها خبير الشحن الفلسطيني من فلسطين 48 يوسف خريش، بهدف زيادة المعرفة والمهارات حول الاجراءات الخاصة بالمواصفات والمقاييس للسلع المستوردة، الأمر الذي من شأنه مساعدة التاجر الفلسطيني على تجنب أي تأخير للشحنات في الموانىء الاسرائيلية نتيجة لعدم مطابقة البضائع للمواصفات.

وقال أمين سر مجلس الشاحنين الفلسطيني، هاني قرط، ان الورشة تهدف إلى زيادة المعارف والمهارات حول الإجراءات الخاصة بالمواصفات والمقاييس للسلع المستوردة، الأمر الذي من شأنه مساعدة الشاحن الفلسطيني على تجنب أي تأخير للشحنات في الموانئ الإسرائيلية نتيجة لعدم مطابقة البضائع للمواصفات.

وشدد قرط على أهمية الورشة لتحفيزها مؤسسة المواصفات والمقاييس والمستوردين والمصدرين لاخذ دورهم الطبيعي في الاقتصاد الوطني الناشىء وبخاصة في التجارة والصناعة، مؤكدا على ضرورة أن تطبق مواصفات فلسطينية مغايرة وليس الاسرائيلية التي تستخدم (بحسب قوله) لاحكام السيطرة الاسرائيلية على الاقتصاد الوطني الفلسطيني من خلال الموانىء والمتطلبات الاسرائيلية التي لا معنى لها للسلع المستوردة من الخارج.

وقال قرط:"ان تمكنا من تقوية دور مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية والتشديد في تطبيق الزامية المواصفة الفلسطينية، فان من شأن ذلك ان يحقق عمليات استيراد بشكل أفضل، الأمر الذي سيحفز التاجر الفلسطيني لبلورة وتطبيق رؤيته في التصنيع المحلي، ما يسهل صيرورة تقدم العجلة الاقتصادية أفضل بكثير من أن يكون اقتصادنا وتجارتنا تابعاين للاقتصاد الاسرائيلي عبر الاستيراد عن طريق الشركات التجارية والصناعية الاسرائيلية.

وأكد أنه ينبغي على مؤسسة المواصفات أن تكون قوية وقادرة على فرض مواصفات الزاميةـ اضافة الى تحفيز الاستيراد وكذلك التصنيع المحلي، خصوصا ان الدورة الاقتصادية لا تسير من خلال الاستيراد عن طريق الاسرائيليين.

ويعتقد قرط، ان مؤسسة المواصفات يجب أن تكون من مفاصل عمليات التوريد والتجارية بشكل عام، بحيث لا تكون مواصفتها استشارية وانما الزامية بما يعود بالفائدة على مصلحة الاقتصاد الوطني والمواطن والمسنهلك.

بدوره دعا المهندس أحمد الأحمد - مدير دائرة الخدمات الفنية في مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية، المستوردين للاهتمام بالجودة أثناء عمليات العقود والتعاقد مع مصادر المنشأ للمنتجات المستوردة والاهتمام بالنوعية وجودة البضائع والتأكد من سلامتها وذلك عن طريق التأكد من شهادات فحص من قبل طرف ثالث.

وطالب الأحمد مراجعة مؤسسة المواصفات والمقاييس ليتبلور لديهم فكرة عن ماهية المتطلبات والمواصفات الفنية لاستيراد منتج ما قبل اتمام عملية الاستيراد، ودعاهم كذلك لمعرفة الاجراءات بشكل كامل قبل الاستيراد كي لا يقعوا في متاهات قد تكلفهم مبالغ طائلة.ويرى أن أهمية الورشة بالنسبة للمستوردين تكمن في معرفة الاجراءات الفعلية والعملية في كيفية استيراد السلع والبضائع.

وقال الأحمد: "يهمنا أن نعرف المستورد باجراءات الاستيراد وكيفية اتمامها، وعلاقة مؤسسة المواصفات والمقاييس بالوضع الحالي في ظل الاقتصادي القائم، ويهمنا أيضا تعريف المستورد الفلسطيني بدور مؤسسة المواصفات والمقاييس وامكانية تقديمها المساعدة للمستورد الفلسطيني في اجراءات ادخال مستورداته لدولة فلسطين بهدف حماية المواطن وصحته وسلامته والبيئة".وأوضح، ان المواصفة بتخصصاتها بشكل عام، مراجعها عالمية سواء كانت فلسطينية أم اسرائيلية أو أوروبية.

وقال الأحمد: "هناك مواءمة بين المواصفتين الفلسطينية والاسرائيلية، قد تصل الى نسبة عالية جدا مع وجود بعض الفروقات البسيطة لكنها هي مواصفة متطلباتها واحدة".

من جهته حث يوسف خريش - من شركة مراتون للتخليص والشحن البحري المتخصص في معالجة أمور المستورد مع معهد المواصفات، المستوردين الفلسطينيين على توحيد قواهم عن طريق مجلس الشاحنين وممارسة ضغوطات سياسية حتى يتمكنوا من التأثير، وبالتالي يحصلون على نفس الحقوق التي يأخذها المستورد الاسرائيلي، خاصة ان معهد المواصفات الاسرائيلي يحتكر السوق، وبالتالي فان المواجهة معه بشكل فردي هي مواجهة صعبة أما ان كانت المواجهة بشكل جماعي قد تؤدي الى التأثير فيه واحداث التغيير.

قال:" يجب تعميق ثقافة المستهلك الفلسطيني الخاصة بالجودة للمنتجات والسلع، والتعرف على الفروق في تعامل معهد المواصفات الاسرائيلي مع المواطن الفلسطيني والتاجر الاسرائيلي، والتي تتسبب في ارتفاع التكلفة الزائدة على المستورد الفلسطيني، الأمر الذي ينتج عنها التأخر في تسلم البضاعة وارتفاع التكلفة على المستورد، ما يضعف امكانياته التنافسية وما يدفعه للبحث عن منتجات ذات جودة أقل وبسعر أرخص حتى يتمكن من مجاراة او توقيف المنافسة".

وشدد خريش، على أهمية الجودة لاثبات وجود مصدر الانتاج غلى مستوى التصدير مراعيا بذلك تطبيق المواصفات العالمية، منوها الى أنه وبحسب الاتفاقيات فان المواصفات الفلسطينية والاسرائيلية يجب ان تكون واحدة.

أما مهند حامد مدير مشروع تسهيل التجارة في مجلس الشاحنين فقال:"ان أهمية الورشة يأتي من أن توضيح الاجراءات للتجارة والمستوردين والمصدرين بشكل دائم تعتبر أساس تقليص التكلفة ففهم الاجراءات يعود بالفائدة من حيث توفير الكثير على التجار وخاصة في حالتنا الفلسطينية حيث يكتسب أهمية أكبر لتعقيد الامور أكثر من غيرنا، وبالتالي فان من بين أحد أهم أهداف الورشة هو زيادة المعرفة وتوضيح القضايا ذات العلاقة بالمواصفات".

وأكد حامد، أن تطبيق المواصفت هو حماية للمستهلك وفي نفس الوقت انصاف للتجار الذين يستوردون بطريقة نظامية عن المتهربين أو الذين لا يطبقون المواصفة الفلسطينية.

وناقش المشاركون خلال الورشة، إجراءات مؤسسة المواصفات، قانونية الاستيراد، الأقسام المختلفة للمؤسسة، إجراءات مؤسسة المواصفات، تقديم طلبات التراخيص، الفحوصات، المتابعة، والنتائج، تصحيح المشاكل والاخطاء، المسار الأخضر، إجراءات مؤسسة المواصفات، إخراج البضائع مقابل ضمانات، دور مؤسسة المواصفات الفلسطينية، دور الوزارات المختلفة، الترخيصات المسبقة، دور بيت ايل، دور وزارة الصناعة والتجارة، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، ووزارة النقل.