الثلاثاء: 26/11/2024 بتوقيت القدس الشريف

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يزور مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بغزة للاطلاع على طبيعة عمل الشركة

نشر بتاريخ: 07/05/2007 ( آخر تحديث: 07/05/2007 الساعة: 10:47 )
غزة- معا- زار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات, د. يوسف المنسي, مقر شركة الاتصالات الفلسطينية بمدينة غزة، يرافقه عدد من المدراء العامون في الوزارة, للاطلاع على طبيعة عمل الشركة.

وكان في استقباله كلا من أحمد أبو مرزوق, رئيس إدارة أقليم غزة لشركة الاتصالات الفلسطينية, ويونس أبو سمرة, مدير شركة جوال في قطاع غزة, وعدد من مسؤولي الشركة.

حيث قام الوزير المنسي بجولة في دوائر وأقسام الشركة، أطلع من خلالها على طبيعة عمل هذه الدوائر والخدمات التي تقدمها للجمهور، وأستمع إلى شرح مفصل من قبل عدد من مسؤولي الشركة حول "الخدمات التي تقدمها شركة الاتصالات للمواطن الفلسطيني والبرامج الخدماتية التي نفذنها في الآونة الأخيرة" والخطوات التي قامت بها الشركة من أجل تحسين جودة الخدمة التي تقدمها وتوسيع نطاق خدماتها.

ومن جانبه, رحب أحمد أبو مرزوق بزيارة الوزير المنسي، مؤكدا على أهمية التلاحم مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كجهة مشرفة على عمل الشركة، مشددا على رغبة الشركة في تمتين العلاقة مع الوزارة لما يعود بالنفع على المواطن الفلسطيني.

هذا والتقى الوزير المنسي بعدد من مدراء الشركة وبحث معهم القضايا المهمة التي تربط عمل الشركة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والعقبات الموجودة وآلية التغلب عليها.

كما حث الوزير المنسي, مسؤولي الشركة بالعمل على تقديم التسهيلات للمواطن الفلسطيني, خصوصا في الأوضاع الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وأكد الوزير المنسي على أهمية تضافر الجهود من قبل كافة الشركات العاملة في القطاع الخاص في مجال الاتصالات, وبين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني وبالأسعار المعقولة التي تناسبه.

وأكد المنسي على أن تقوية القطاع الخاص بكافة مؤسساته هو مكسب أصيل للاقتصاد الفلسطيني, منوهاً إلى ضرورة العمل التكاملي بين القطاعين الخاص والعام في سبيل تحقيق مزيد من النمو في الاقتصاد الفلسطيني ضمن الأسس القانونية والرقابية التي تضمن المصلحة العامة والتطور المنشود لهذا الاقتصاد.

وشدد المنسي على أن وزارته ستعمل بكل طاقتها ضمن أقصى درجات الشفافية والعدالة, ووفق أنظمة رقابية وتنظيمية واضحة تهدف إلى حماية الشركات العاملة في هذا القطاع, الهادفة الى تأسيس علاقات تكاملية تقوم على الاحترام المتبادل, وتوفير خدمات ذات جودة تنافسية عالية وبأسعار مناسبة للمستخدم الفلسطيني.