غرفة الخليل تعقد اجتماعاً لبحث القوانين المتعلقة بالقطاع الخاص

الخليل- معا - عقدت غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، لقاءً لبحث القوانين المتعلقة بالقطاع الخاص الفلسطيني، والأنظمة والتشريعات المتعلقة به، وعلى رأسها قانون تشجيع الاستثمار.

وشارك في اللقاء نائب رئيس الغرفة عبد الحليم شاور التميمي، وأعضاء مجلس الإدارة مازن الزغير، ومحمد جميل أبو منشار، وعبده إدريس، إضافة للمهندس جواد السيد الرئيس التنفيذي للغرفة، ومستشاري اتحاد الغرف الفلسطينية القانوني والاقتصاد الدكتور نعيم سلامة والدكتور احمد الفرا، وبحضور عدد من اصحاب الشركات.

وجاء اللقاء استكمالاً لعمل الوحدة القانونية والاقتصادية التي تأسست في الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، وبدعم من منظمة العمل الدولية ILO، والتعاون الفني الألماني GIZ، وذلك من اجل بحث القوانين والأنظمة الاقتصادية المتعلقة بعمل القطاع الفلسطيني، في إطار بلورة توجهات مستقبلية يستفاد منها في تعديل القوانين والأنظمة المعمول بها، أو إصدار أية قوانين أو أنظمة جديدة، وليشكل موقفاً موحداً لاتحاد الغرف الفلسطينية باعتباره الممثل الأكبر لمنشآت القطاع الخاص الفلسطيني.

وقد رحب التميمي بالحضور في بداية اللقاء، وأكد على أهمية خطوة الاتحاد بهذا الاتجاه؛ نظراً لأهميتها للقطاع الخاص الفلسطيني. وقد اوضح التميمي أن العديد من القوانين والتشريعات المطبقة حالياً بحاجة إلى إرجاء التعديلات، من أجل تعزيز تنافسيته أمام المنافسين الخارجيين، وإزالة العوائق امام تطوره ونموه.

وقد استعرض المستشاران أمام الحضور طبيعة عمل الوحدة المستحدثة، مؤكدين على اهميتة التشاور مع مجالس الغرف الفلسطينية وممثلي القطاع الخاص ومدراء الشركات من اجل تحديد اولويات العمل في المراحل القادمة. كما أكدا أن هذا اللقاء هو الأول مع غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، ويأتي ضمن سلسلة من اللقاءات سيتم عقدها مع مختلف الغرف خلال الأسابيع القادمة، من اجل تحديد التحديات التي تواجه أصحاب العمل، تمهيداً لطرحها أما الجهات المختصة.

وأشار المستشاران إلى أن الكثير من القوانين في فلسطين تعتبر قديمة، ولها صلة كبيرة بالقطاع الخاص، وتؤثر بشكل كبير على عمله، مما يحتم على الاتحاد، ومن خلال الوحدة القانونية والاقتصادية تعليق جرس التغيير باسرع وقتٍ ممكن.

بدورهم طالب اعضاء مجلس ادارة الغرفة بالتركيز على القوانين التي تم إقرارها خلال السنوات الأخيرة، نظراً لتأثيرها السلبي على القطاع الخاص وقدرته التنافسية، خاصة ما يتعلق بقانون العمل، وقانون ضريبة الدخل المعدل لعام 2011، إضافة لقضية الدمج الضريبي، ووحدة ملفات الشركات الكبرى في رام الله، وتعديل قانون تشجيع الاستثمار، إضافة لقانون الضمان الاجتماعي الذي جرى الحديث عنه مؤخراً.

أما اعضاء الهيئة العامة بين الحضور، فقد أثاروا العديد من النقاط الهامة على صعيد ممارساتهم اليومية مع الجهات المختلفة، خاصة قضية رخص المهن، وضريبة الدخل، والجمارك، وقضايا الاستيراد والتصدير، وغياب المواصفات والمقاييس، وقضية الوكالات التجارية.

وأجمع الحضور في نهاية اللقاء على ضرورة إبراز القوانين والتشريعات التي يجب العمل عليها، والاسراع في عملية إثارتها أمام الجهات المختصة، مسترشدين بالملاحظات والتعليقات التي حصلوا عليها خلال الاجتماع، وضرورة العمل عليها بالتعاون مع كافة الغرف من أجل حشد الجهود لضمان تحقيق مصالح القطاع الخاص الفلسطيني وحماية استثماراته، ليتمكن من أداء دوره الهام في تلبية احتياجات السوق المحلي من المنتجات والخدمات، وتوفير فرص العمل للخريجين.