شؤون المرأة تناقش المسودة القانونية لمراكز تمكين النساء في الخليل

الخليل- معا - ناقش محافظ الخليل كامل حميد ومديرة دائرة المرأة والطفل ومنسقة "تواصل" صفاء ابو سنينه ووفد من وزارة شؤون المرأة، ومن التعاون الإيطالي، امس كافة مواد وبنود المسودة القانونية لمراكز تمكين النساء "تواصل"، ابتداءاً من تعريفها كشبكة مؤسساتية بين القطاعين الحكومي والأهلي والمعنية بقضايا النوع الاجتماعي وتطوير العمل والتخطيط المشترك في بلورة وبناء وتضمين الرؤية الاستراتيجية والوطنية لتمكين النساء الفلسطينيات اقتصاديا وصحيا وسياسيا.

وأكد اسماعيل حماد، من الدائرة القانونية في وزارة شؤون المرأة، على ضرورة متابعة ملف تواصل وتحويل فكرة المشروع لحيز التنفيذ والإقرار والالتحام مع المؤسسات القاعدية بالمحافظة، حتى لا يتهدد بالانقراض وضرورة العمل على إقرار الانظمة والقوانين الخاصة "بتواصل"، منوها لوجود موازنة لتنفيذ الأنشطة.

وأشار المنسق لمراكز تواصل في وزارة شؤون المرأة صفوت البلاصي، لوجود وحدة خاصة تهدف لبناء علاقة تشاركية مع باقي محافظات الوطن حتى الاقرار الجامع حول المسودة القانونية النهائية، ما قبل إقرارها من رئاسة الوزراء والجهات ذات العلاقة.

وأكد البلاصي على ضرورة تأمين كافة السبل والامكانيات، في التعاون وتضمين ممثلين من الإعلام في تشكيلة اللجنة الوطنية التوجيهية لمراكز تواصل.

وفي ختام اللقاء ثمّن الحضور جهود وزارة المرأة وسيما بأن المشروع ينفذ بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة التعاون الايطالي، ومراكز تواصل في المحافظات والذي حقق العديد من أهدافه، ومنها التشبيك بين المؤسسسات النسوية المحلية والمؤسسات الرسمية، من اجل التطوير الاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وتمكين المرأة من منظور المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الإنسان ومناهضة العنف بكافة أشكاله حتى تحقيق العدالة الاجتماعية والشراكة الحقيقية.

ويذكر ان الاجتماع ضم ممثلات "تواصل" في محافظة الخليل من المؤسسات النسوية والمؤسسات الرسمية والجمعيات القاعدية وممثلين من وسائل الإعلام في المحافظة.