النقد الدولي: نمو اقتصاد فلسطين يتطلب ثلاثة عناصر

رام الله - معا - توقع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في فلسطين، اودو كوك، اليوم الخميس، حدوث تباطؤ في نمو الاقتصاد الفلسطيني من 5.9% في العام 2012 ليصل إلى 4.5% هذا العام ويستمر في التباطؤ خلال السنوات الثلاث المقبلة بمعدل نصف نقطة مئوية ليصل إلى 3% في العام 2016، كما يتوقع ارتفاع معدل البطالة في الضفة الغربية وقطاع غزة هذا العام إلى 23-24%.

جاءت أقوال كوك هذه خلال مؤتمر صحفي له عقده اليوم الخميس في رام الله، وعرض فيه تقريرا حول الاقتصاد الفلسطيني والمالية العامة، والذي سيقدمه إلى لجنة تنسيق المساعدات الدولية في اجتماعها بنيويورك في الثلث الأخير من أيلول الجاري.

وبين كون أن التقرير يتوقع حدوث انخفاض في نسبة الإيرادات العام للسلطة إلى الناتج المحلي الإجمالي من 20.2% العام الماضي إلى 18.9% هذا العام، يقابله انخفاض في الإنفاق من 36.7% إلى 33.8%، وزيادة في مدفوعات المانحين من 9.1% في العام الماضي إلى 11.7% هذا العام، وارتفاعا في اقتراض الحكومة من البنوك من 1.4 مليار دولار إلى 1.5 مليار دولار.

وقال كوك: الحفاظ على مستوى معقول من النمو في الاقتصاد الفلسطيني، يتطلب ثلاثة عناصر أساسية: استمرار السلطة بعملية الإصلاح، ووفاء المانحين بالتزاماتهم، والحد من القيود الإسرائيلية بشكل واسع ومستدام.

وقال كوك إن موازنة السلطة الفلسطينية ما زالت تعاني من اختلال كبيرة، إذ إن الإنفاق الجاري، خصوصا فاتورة الرواتب، يستحوذ على جل الموازنة، في حين أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 3%.

وأوضح كوك أن التقرير يوصي بإعادة هيكلة الموازنة العامة للسلطة، ففي جانب الإيرادات شدد كوك على ضرورة تحسين الإدارة الضريبية والجباية، عبر توسيع القاعدة الضريبية، وفي جانب الإنفاق دعا إلى الموازنة بين الإيرادات والنفقات من جهة، وفيما بين بنود الإنفاق من جهة أخرى، بالحد من الإنفاق الجاري وزيادة الإنفاق الرأسمالي.

وقال كوك إن النفقات الجارية للسلطة عالية ولن تكون قادرة على الوفاء بها، وهذا يتطلب زيادة الإيرادات بتحسين الجباية الضريبية، وكذلك وفاء المانحين بالتزاماتهم.

وقال كوك: الحل لإزالة كل العقبات أمام الاقتصاد الفلسطيني يتمثل بإنهاء الصراع مع إسرائيل، في هذا التقرير نطالب إسرائيل بإزالة المعوقات بشكل واسع ومستدام.

ويوصي التقرير السلطة الفلسطينية، بإعداد خطة طويلة المدى لتحقيق التوازن المطلوب بين الإيرادات والنفقات، بالتعاون مع شركائها الدوليين.

وأكد كوك أنه يدرك تماماً أن القيود الإسرائيلية تعيق تطور الاقتصاد الفلسطيني، ولكنه في ذات الوقت طالب السلطة الفلسطينية بالاستمرار في إجراءاتها الإصلاحية، ودعا المانحين إلى الاستمرار في تقديم المساعدات، محذراً من أن عدم تقديم هذه المساعدات سيعجز السلطة عن الوفاء بالتزاماتها، في حين تبقى توصياته بشأن الاحتلال الإسرائيلي وما يفرضه من معوقات عمومية وضعيفة.

وأشاد كوك بالتزام الحكومة الفلسطينية الحالية بالإصلاحات التي بدأتها الحكومة السابقة، والبناء على ما أنجز حتى الآن، وبين أن الحكومة الحالية، رغم التغيير الكبير في طواقمها، إلا أنها ملتزمة بالبناء على ما أنجزته الحكومة السابقة. الحكومة الفلسطينية تقوم بالكثير من العمل، والتقرير يتحدث عن ذلك رغم قصر فترة هذه الحكومة.

وتابع كوك: هناك تلكؤ من قبل المانحين، ولكن إذا سارت المفاوضات بشكل جيد، فهذا سيساعد في دفع عجلة النمو الاقتصادي، ما يشجع المانحين على تقديم المزيد من المساعدات.

وأعرب كوك عن تفاؤله في استمرار وصول المساعدات إلى السلطة الفلسطينية في حال استمرت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بشكل جيد، وتابع: " إذا سارت المفاوضات بشكل جيد فإن هذه فرصة للاقتصاد الفلسطيني. بصراحة، إن بعض المانحين لن يدفعوا إذا توقفت المفاوضات".