الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن تنظم دورة متخصصة في مجال العدالة الجنائية

خان يونس- معا- افتتحت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية أمس في مقر الهيئة بغزة دورة تدريب متخصصة في مجال العدالة الجنائية تستهدف ضباط الأجهزة الأمنية المكلفين بإنفاذ القانون.

وقال المحامي باسم بشناق مدير الهيئة بغزة: "إن هذه الدورة تكتسب أهمية كبيرة في ظل الظرف الراهن الذي يشهد انفلاتاً امنياً وتصاعد وتيرة انتهاك حقوق الإنسان، وانها تهدف إلى الارتقاء بقدرات العاملين في الأجهزة الأمنية، والى تمكين المشاركين من نقل خبراتهم التدريبية والمعرفية إلى نظرائهم في أماكن عملهم وبما يخدم عمل الأجهزة الأمنية في حماية حقوق الإنسان والمواطن الفلسطيني.

من جانبة أشار المقدم خالد النجار مدير الإدارة العامة للتدريب بوزارة الداخلية، الى أهمية عقد الدورة مقدماً الشكر للهيئة المستقلة لحقوق الموطن على دورها في حماية حقوق المواطن, مشيداً بدور الهيئة والى فاعلية النشاط العملي التوعوي الذي تقوم به من اجل نشر ثقافة حقوق الإنسان في مجتمعنا الفلسطيني الذي يعيش تحت الحصار السياسي والاقتصادي, متمنياً استمرار التعاون معها بما يعود بالنفع على كادر ومؤسسات إنفاذ القانون.

وبدوره استعرض المحامي صلاح عبد العاطي مسؤول التدريب والتوعية بالهيئة برنامج الدورة وأهدافها مركزاً على أنها تأتي لتعزيز نظام العدالة الجنائية في المجتمع الفلسطيني, موضحاً أن البرنامج يشمل تعريفاً بالمفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان ومصادر ومعايير إنفاذ القانون وكذلك مبادئ السلوك الأخلاقي والقانوني للشرطة وقواعد استخدام القوة والسلاح من قبل المكلفين بإنفاذ القانون.

وتشتمل الدورة على تعريف الضباط المشاركين بحقوق السجناء وفق المعايير الدولية والمحلية وسبل إنفاذ القانون ومنع التعذيب وحقوق الإنسان أثناء القبض والتفتيش والتوقيف, ومعاملة وحقوق النساء والأحداث الجانحات وأنظمة ومبادئ العدالة الجنائية ,وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام بواقع (30) ساعة تدريبية.

ومن ناحية أخرى انهت الهيئة في مقرها بغزة ورشة عمل قانونية بعنوان أهمية صدور اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم 8 لسنة 2005
حيث قدمت ورقة عمل قدمها الباحث في الهيئة احمد الغول استعرض فيها دور الهيئة في مجال تطوير القوانين ومتابعة عملية وضع اللوائح التنفيذية للقوانين التي تصدر, ونشرها في الجريدة الرسمية, كما تناولت الورشة آلية وضع اللوائح في أراضي السلطة الفلسطينية والخطوات العملية في إعدادها.