لجنة المتابعة في وزارة التربية ومديرياتها تعلن عن خطوات احتجاجية

رام الله - معا - عقدت لجنة المتابعة في وزارة التربية والتعليم اجتماعها الثالث اليوم الخميس بغرض مناقشة الظروف الراهنة في الوزارة وتقييم الفعاليات وآليات العمل والخطوات الاحتجاجية المستقبلية خلال الأسبوع المقبل بحضور (17) ممثلاً عن الإدارات والمراكز المختلفة في الوزارة.

وقد اتفق المجتمعون على سلسلة خطوات احتجاجية موحدة خلال الأيام القادمة على مستوى الوزارة والمديريات في الوطن ممن نُسبوا لتمثيل دوائرهم في مديريات التربية والتعليم في الفترة المؤقتة على أن تبدأ يوم الأحد لمناقشة آليات العمل المستقبلية وإعداد خطط عمل إجرائية.

وقد جاء الاجتماع بعد اعتصام نظمه الموظفون في الوزارة حيث أكدوا ضرورة التوجه إلى تشكيل جسم تمثيلي لنقل مطالبهم في ظل تقاعس اتحاد المعلمين عن تمثيلهم فعليا خلال السنوات السابقة وبسبب سياسة إدارة الظهر تجاه استحقاقات الموظفين الإداريين والتربويين وعدم تقديم الأمانة العامة للاتحاد أية تفسيرات مقنعة ومهنية لإخفاقاته النقابية وكان آخرها الاتفاق الذي وقع مؤخرأ.
|237689|
يُشار إلى أن الاجتماع قد جاء في أعقاب اعتصام احتجاجي نفذه الموظفون الساعة العاشرة والنصف أمام المبنى القديم، ثم انطلق الموظفون في مسيرة احتجاجية إلى المبنى الجديد للوزارة.

ودعا المعتصمون ذوي القرار في الوزارة وأبنائها المخلصين ومؤسسات المجتمع المدني إلى مؤازرة مطالبهم الشرعية والمشروعة النابعة من نوايا وطنية صادقة للحفاظ على مسيرة التربية والتعليم ورؤيتها ورسالتها وخططها الاستراتيجية والتنموية التي تؤكد ضرورة تطوير الكادر البشري التربوي في الوزارة ورفع كفاياته واحترام خبراتهم التربوية والإدارية التي تتناقض مع الاتفاق المبرم بين الحكومة واتحاد المعلمين.

وطالب الموظفون في الاعتصام بتشكيل نقابة مهنية تراعي متطلبات جميع أعضائها وفئاتها وتسهم في تحسين الواقع التربوي وتشارك الوزارة في سياساتها التطويرية تجاه التعليم في فلسطين.

كما أكدوا أن تحترم أية اتفاقيات إنجازات الوزارة وخبرات كادرها التعليمية وإنصاف جميع العاملين في مديريات التربية والتعليم والوزارة. خاصة أن الحكومة سبق وأن قدمت علاوات خاصة بالإداريين التربويين في الجامعات والكليات الحكومية وإن ما يتذرع به الاتحاد من استثناء هذه الفئة تعود إلى مبررات غير مقنعة كما في قطاع الطبي ومؤسسات التعليم العالي.
|237690|
وشدد المجتمعون على أن خطواتهم نابعة من إيمانهم بحقوقهم النقابية ولا يحملون أية أهداف أو ألوان أو أجندات سياسية من شأنها الإساءة للمؤسسات الوطنية، بل يهدفون وبمهنية عالية إلى الحفاظ على العملية التعليمية التعلمية وأن الموظفين عازمين على المضي قدمًا إلى الأمام ولن تثنيهم محاولات الفتنة التي تعمل على شق صفوفهم. كما حملوا أولئك الذين صوتوا على القرار من الأمانة العامة في لاتحاد المعلمين مسؤولية الشرخ في صفوف المعلمين خاصة أن موظفي الوزارة هم من بادروا وتوجهوا إلى تشكيل نقابة فرع الوزارة التابعة للأمانة العامة لاتحاد المعلمين، للمرة الأولى، منذ العام 2006 حفاظًا على حقوق العاملين والمعلمين.