مواجهة الإستيطان في سلفيت.. هل ترقى للمستوى المطلوب؟

سلفيت - معا - يوجد فيها 99 نبعة مياه طبيعية..تعرف بمحافظة الزيتون لإنتاجها الغزير لزيت الزيتون علاوة على ذلك الآثار التاريخية مما يكسبها أهمية سياسية خاصة لتكون أكثر محافظات الوطن إستهدافا للإستيطان الإسرائيلي والأكثر معاناة من الممارسات الإسرائيلية ليجد المواطن نفسه ما بين مطرقة الاحتلال وسنديان تهميش المؤسسات... فيقف عاجزا أمام مصادرة الأراضي لبناء 22 بؤرة إستيطانية مقابل 19 تجمع سكاني ما بين قرية وبلدة ومدينه، انها محافظة سلفيت وتبلغ مساحتها 202,1 كم2.

وما أن يسير المار من إحدى مناطقها يجد كتلة من البيوت والتي تغطى بالقبعات الحمراء التي تكون في المناطق المرتفعة، إضافة الى البوابات والأسلاك الشائكة التي تحيط ببعضها... يقف مذهولا للحظات، ليجد نفسه في حقيقة واقع مرير ليس بكابوس. لتتهافت عليه الاسئلة من المسؤول عن هذا الواقع؟ وما هو سبب تهميش المحافظة من قبل المؤسسات في جميع الجوانب الاقتصادية والصحية..الخ؟ فهل نحن نستحق مثل هذه المعاملة أم أن العين بصيرة واليد قصيرة الى حدنا ؟ ما الهدف ومن المستفيد من عدم الاهتمام بنا؟

محافظ سلفيت عصام ابو بكر يتحدث عن واقع المحافظة قائلا": تعيش محافظة سلفيت بمدنها وبلداتها وقراها حالة من التمزق وإبتلاع مستمر للاراضي من أجل إقامة البؤر الاستيطانية والتي تفوق عدد التجمعات السكانية وهذا يعني ان محافظة سلفيت يداهمها الخطر الحقيقي وبالتالي يؤثر على واقع الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لأهالي المحافظة والتي تم إعتمادها منذ عام 2006 محافظة بقرار رئاسي من الرئيس محمود عباس لتمكين المواطنين من مواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة والإستهداف الإسرائيلي لهذه المنطقة الحيوية وتعزيز صمودهم على الارض.

ويكمل ": إضافة الى ذلك فإن المستوطنات اليهودية هي أحد أهم المصادر الملوثة للبيئة، بسبب مياه مجاري الصرف الصحي والتي تصب في أراضي المواطنين في بلدتي بروقين وكفر الديك، علاوة على ذلك المصانع الموجودة في المستوطنات والتي تسبب أضرارا بسبب مخلفاتها".

وعن دور مؤسسة المحافظة يقول ابو بكر "سعت مؤسسة المحافظة منذ نشأتها لتحقيق الامن وفرض سيادة القانون وتعزيز السلم الاهلي وتحقيق العدالة والمساواة لكافة المواطنين لتعزيز ثقة المواطن بأداء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومن ثم عملت المحافظة على تمكين المواطن من مواجهة مخططات الاحتلال في تهويد المنطقة من خلال تقديم التوعية القانونية للمواطنين المتضررين من الاحتلال ومستوطنيه وتمحورت عملية التوعية حول تعريف المواطنيين بالاجراءات القانونية الصحيحة للتعامل مع انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه".

ويكمل قائلا": تم التعريف بأهمية توثيق الأضرار الناتجة عن الإعتداءات، ومن ثم تم الإعلان عن تشكيل لجنة الدفاع عن الأراضي والتشبيك مع وحدة الإستيطان والجدار في وزارة الدولة، وقد إستطاعت اللجنة مؤخرا الكشف عن العديد من صفقات التزوير لبيع أراضي فلسطينية لشركات إسرائيلية لصالح المستوطنات.

ومن ناحية أخرى عملت المحافظة على توفير التمويل اللازم لتنفيذ عدد من المشاريع واعداد مقترحات لمشاريع تنموية وتقديمها لمؤسسات محلية ودولية، "فهذه الجهود كلها نسعى من خلالها لتعزيز صمود المواطن في مواجهة الاستيطان، والتي نأمل بتطبيق المشاريع على ارض الواقع قريبا".

وبالنسبة للخطط المستقبلية يقول ابو بكر ": بالنسبة للخطط المستقبلية لزيادة الإهتمام بالمحافظة فقد أعدت محافظة سلفيت بالشراكة مع وزارتي التخطيط والحكم المحلي خطة تنموية استرتيجية بدعم مالي من السلطة الوطنية الفلسطينية وبدعم استشاري فني من المركز الوطني للتنمية المستدامة وشركة بيت الخبرة الفلسطيني، وتعتبر هذه الخطة من اهم انجازات المحافظة التي حققتها، حيث تكمن اهميتها في محاولتها وضع الاغراض العامة للتخطيط التنموي الاقليمي على مستوى المحافظة والاهداف المنبثقة عنها في وثيقة قابلة للترجمة على صعيد التنفيذ والمتابعة للمساهمة بتنمية واقع المحافظة اقتصاديا واجتماعيا وخدماتيا وباسلوب علمي ممنهج وبمشاركة فاعلة من كافة الاطراف.

بالإضافة الى ذلك هناك جهود تبذل مع وزارة السياحة والاثار ووزارة التربية والتعليم لوضع محافظة سلفيت على الخارطة السياحية لفلسطين من خلال اعداد بروشور وكتيب عن الاماكن السياحية في المحافظة والترويج لها، وتسيير الرحلات المدرسية من كافة المحافظات الى هذه الاماكن.

ويضيف ابو بكر مؤكدا": ان محافظة سلفيت ما زالت بحاجة الى الكثير من العمل والجهود لتحقيق تنمية شاملة تساهم في تعزيز صمودها ، ونحن نسعى بكل جهد ممكن لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ للمشاريع الواردة في الخطة التنموية الاستراتيجية. وجذب المستثمرين لمحافظة سلفيت وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم. ونعمل على انجاز توسعة المخطط الهيكلي للمحافظة لزيادة مساحتها مما يسهم في عملية التنمية الاقتصادية وحماية املاك المواطنين من الهدم وخاصة في المناطق المصنفة c.

بالإضافة الى ذلك نعمل مع اصحاب القرار والمستوى السياسي لتفعيل قرار مجلس الوزراء بإعتماد محافظة سلفيت منطقة تطوير أ، واعادة التبعية الادارية لبعض القرى القريبة من محافظة سلفيت لزيادة مساحتها وعدد سكانها، وفتح مكاتب ومديريات للمؤسسات الحكومية التي لا يوجد لها فروع في المحافظة، وخاصة محكمة البداية وانجاز مشروع تسجيل الاراضي ( الطابو ) في محافظة سلفيت ورصد الميزانيات اللازمة ليشمل كافة التجمعات السكانية في محافظة سلفيت.

وتبقى محافظة سلفيت محط أنظار الاحتلال .. يقابله الإنطباع السائد بالنسبة للجمهور ليتساءل هل هذه المشاريع كافية للنهوض بمحافظة سلفيت ومقاومة الاحتلال؟ أم انها لا ترقى للمستوى المطلوب من التهديدات الكبيرة الإستيطانية التي تواجه المحافظة وهل سيأتي اليوم الذي تكون فيه محافظة سلفيت محط أنظار وإهتمام بالنسبة للسلطة الفلسطينية؟