زيادة رواتب منتسبي الامن الوطني والشرطة بنسبة مائة بالمائة

معا- اكدت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم على قرار وزير الداخلية والامن الوطني مضاعفة رواتب افراد منتسبي الامن الوطني والاجهزة والشرطة الفلسطينية بنسبة مائة في المائة وان الرئيس محمود عباس وافق على ذلك حيث تجري وزارة المالية اجراءاتها للتنفيذ الفوري للقرار بدءا من الشهر الحالي.

واكدت مصادر امنية فلسطينية ان وزارة الداخلية تدير عملية تقييم شاملة لسياسات الرواتب التي اعتبرتها اوقعت ظلما شديدا على افراد ومنتسبي الامن الفلسطيني طوال العشر سنوات الماضية.

واشارت المصادر الى ان النية تتجه الى صرف الرواتب الجديدة في نهاية شهر آب الحالي مما سيعطي دفعة معنوية كبيرة لافراد ومنتسبي الاجهزة الذين يعتبرون اكثر فئات الشعب معاناة حيث لا يتجاوز راتب الجندي الف شيكل تقريبا.

وفي اتصالات اجرتها وكالة معا مع عدد من المسؤولين الامنيين رفيعي المستوى ابدوا تشككهم من جاهزية وزارة المالية لتطبيق هذا الاجراء في شهر اب واعتبروا ان هناك ارباكا بهذا الشأن .

وعن من سيشملهم العلاوة قالت المصادر لـ معا ان جميع افراد قوات الامن الفلسطينية دون استثناء مشمولون بالقرار وليس فقط الامن الوطني والشرطة ، فهناك الامن الوقائي والمخابرات والاستخبارات وغيرها.

هذا ويعتبر القرار المذكور من اهم القرارات التي تهم الشارع الفلسطيني وقوات الامن بحيث ان معظم العائلات في المجتمع الفلسطيني لا تخلو من وجود احد ابنائها كمنتسب لقوات الامن الفلسطيني .