المركز الفلسطيني لقضايا السلام يعقد عدة ورشات تعريفية

رام الله - معا - نظّم المركز الفلسطيني لقضايا السلام والديمقراطية "PCPD" وبالتعاون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني عدة ورشات تعريفية، استعداداً للبدء بمشروع إعادة كتابة الدستور الفلسطيني بما يتواءم ومتطلبات المواطن الفلسطيني وبشكل عصري وعادل.

وتلقّى مجموعة من الشباب (ذكوراً وإناثاً) من مختلف محافظات الضفّة الغربية والقدس، عدة تدريبات على أيدي مجموعة من المدرّبين القانونيين والأكاديميين والنشطاء في مجال حقوق الانسان، هدفت إلى صقل شخصيتهم وثقافتهم حتى يكونوا أكثر قدرة على التعاطي مع طريقة صياغة القوانين والفوائد المرجوّة منها وطريقة عرضها على صنّاع القرار.

من جهته، المدير العام للمركز الفلسطيني الأستاذ ناصيف المعلّم قال: "نعمل على إيجاد نسخة معدّلة للدستور الفلسطيني، يضمن المساهمة في بناء الدولة الحلم التي يتمتع فيها الإنسان الفلسطيني بمواطنته وتضمن الحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية له، استناداً لمبادئ وثيقة إعلان الاستقلال كما وردت عام 1988".

وأكّد المعلم على أنّ تركيز العمل على فئة الشباب جاء انطلاقاً من أهمية دور الشباب وللثقة الكبيرة في قدرتهم على قيادة المرحلة القادمة، إضافة إلى كونهم أكثر المتأثرين سلبياً في حال تم إقرار مسوّدة الدستور الثالثة المنقّحة والتي صدرت عن اللجنة الدستورية الرسمية للعام 2003.

آملاً من قطاع الشباب وأحزاب منظمة التحرير والقطاع الخاص الوطني، الالتفاف حول لجنة الظل الشبابية للدستور لدعمها وتوفير كافة سبل نجاحها، باعتبارهم يمثّلون شريحة عريضة من فئات الشعب الفلسطيني.

بدورها فاطمة عبدالله 25 عاماً من القدس إحدى المشاركات في المشروع، عبّرت عن سعادتها للمشاركة في إعادة صياغة الدستور، انطلاقاً من شعورها بالانتماء القوي تجاه كل الأرض الفلسطينية بما فيها القدس، إضافة إلى أملها في بناء دولة فلسطينية مستقبلية تؤمن بحقوق المرأة وضرورة دعمها وتمكينها على جميع الأصعدة.

أمّا معاذ هلالي 23 عاماً من مدينة نابلس يؤكّد على ضرورة استصدار قوانين قادرة على الحد من البطالة، وتوفير فرص العمل حسب الكفاءات، وتأمين الحد الأدنى من احتياجات المواطن العاطل عن العمل.

ولا يختلف الأمر مع السيدة منال أبو غوش 48 عاماً من رام الله، وانطلاقاً من كونها امرأة عاملة ترى أنّه من الضروري اصدار قوانين تحمي المرأة وتمكّنها مادياً بحيث تصبح جزء فاعل ومنتج تساهم في رفع المستوى الاقتصادي، إضافة إلى تأمين مستقبل زاهر للشباب خاصة فئة الخريجين منهم.

الجديرٌ بالذكر انطلاق المرحلة الثانية من المشروع المتمثّلة بعقد الشباب ورشات تثقيفية لأكبر شريحة لأمثالهم من الشباب ومن مختلف المحافظات، تمتد حتى الثالث من تشرين الثاني وتتناول محاور عدّة بين مفهوم الدستور وأنواعه وطرق كتابته، إضافة إلى تعلّم أسلوب المفاوضات من أجل التفاوض مع صانعي القرار أثناء طرح مواد الدستور الجديد، وكذلك محور الضغط والمناصرة بهدف كسب تأييد الرأي العام وتشكيل لوبي ضاغط في سبيل نجاح اعتماد مشروع الدستور.

يأتي ذلك كلّه قبل انطلاقة المرحلة الأخيرة خلال شهر 11 والتي سيتم البدء فيها بالصياغة العملية لمواد الدستور بحضور مجموعة من الخبراء القانونيين، وضمّها في كتيّب قبل الإفصاح عنها وعرضها على الجمهور من خلال المؤتمر الصحفي المنوي عقده نهاية كانون الأول من العام الجاري.