الاقتصاد: 13 مشروعاً استثمارياً استفادت من برنامج المنحة الفرنسية

رام الله- معا - أفادت وزارة الاقتصاد الوطنين اليوم الاثنين، بأن 13 مشروعاً استثمارياً استفادت من برنامج المنح الفرنسية بقيمة اجمالية بلغت 4.68 مليون يورو.

ويأتي هذا الدعم المقدم من الحكومة الفرنسية إلى الحكومة الفلسطينية ممثلة بوزارة الاقتصاد الوطني ضمن إطار البروتوكول المالي الموقع وقدرها 10 ملايين يورو من أجل دعم الشركات المحلية الفلسطينية الخاصة مع منح الأولوية للمشاريع التي ستقام في منطقة بيت لحم الصناعية، حيث ستساعد تلك المشروعات على توفير 2700 فرصة عمل دائمة ومؤقتة.

ويهدف المشروع إلى دعم الشركات الفلسطينية الخاصة ماليا من أجل تطويرها، وذلك بهدف تحديث الشركات الفلسطينية القائمة حاليا، و تشجيع إنشاء مشاريع جديدة في مجالات الصناعة، السياحة، الزراعة والخدمات.

وسيمكن البرنامج المعنيين الاستفادة من منحه مالية قدرها 35% من قرض خارجي لكل شركة/ مشروع فلسطيني مؤهل لشراء معدات أو خدمات الفرنسية حيث تتراوح قيمة التمويل ما بين 35 ألف يورو- 500 ألف يورو بحد أقصى، بحيث يتم الحصول على القرض الخارجي عن طريق أحد البنوك المعتمدة في البرنامج.

من ناحية اخرى يجري تنفيذ مشروع تطوير القطاع الخاص – التجمعات العنقودية الهادف الى تعزيز القدرة التنافسية للشركات المحلية وخاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم لزيادة حصتها السوقية في الأسواق المحلية و/أو استكشاف أسواق جديدة للتصدير.

ويركز المشروع المنفذ بشراكة تامة ما بين القطاعين العام والخاص على دعم وإعادة هيكلة القطاعات الإنتاجية والقطاعات الفرعية ذات الفرص العالية النمو، ومن خلال إنشاء الروابط بين مختلف الجهات ذات العلاقة في نفس سلسلة القيمة وفي منطقة جغرافية محددة وذلك من خلال منهجية التجمعات العنقودية، بالإضافة إلى تحسين آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص.

واستفاد من المشروع خمس تجمعات في الضفة الغربية وقطاع غزة وهي تجمع الجلود والأحذية في الخليل، تجمع الأثاث في سلفيت، تجمع الحجر والرخام في منطقة شمال الخليل وبيت لحم، تجمع النخيل في غزة، وتجمع السياحة والحرف اليدوية في القدس، حيث ستستفيد هذه التجمعات من خدمات وأنشطة المشروع خلال الثلاث سنوات القادمة.

وفي السياق ذاته وافق الجانب الفرنسي على مطلب وزارة الاقتصاد الوطني بشان تمويل البرنامج الجديد المقترح للتحديث الصناعي بتمويل يصل الى 5 مليون يورو بحيث يشمل 50 منشاة صناعية، كما وافق الجانب الفرنسي على تمويل اعداد استراتجية للمناطق الصناعية.