شبكة المنظمات الاهلية تنظم ورشة عمل في غزة

غزة - معا - نظمت شبكة المنظمات الأهلية وبالتعاون مع جمعية المركز الجماعي بتنفيذ ورشة عمل بعنوان "تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الى المحاكم ومؤسسات القضاء" وذلك ضمن مشروع تعزيز دور المنظمات الأهلية في المناصرة والتشبيك لدعم سيادة القانون في قطاع غزة والتي تنفذه شبكة المنظمات الأهلية بتمويل من الـ "U.N.D.P" وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورشات تنظم في جميع محافظات قطاع غزة ضمن حملة ضغط ومناصر لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم ومؤسسات القضاء.

وحضر الورشة أكثر من أربعين شخص من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في محافظة رفح وكان هناك تفاعل كبير للمشاركين في الورشة والمتحدثين.

وبدأ محمد شكري شحادة الورشة بالتعريف عن شبكة المنظمات الأهلية وطبيعة المشروع بشكل عام وعن طبيعة الحملة وأهدافها.

ومن ثم كان الحديث للدكتور سامي أبو طه المتخصص في حملات الضغط والمناصرة متحدثا عن دور المؤسسات الأهلية في عملية الحشد والتأييد لمثل هذه القضايا ودورهم الفاعل في إنجاح مثل هذه الحملات.

وتحدث حازم عوض ممثلاً عن جمعية السلامة لتأهيل الجرحى والمعاقين عن مسؤولية الأفراد والمؤسسات العاملة في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة للمساندة في موائمة الأماكن العامة وخاصة مؤسسات القضاء لسهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأكد أنه يجب أن يكون هناك دور كبير وفاعل للمؤسسات المانحة في هذا المجال.

كما وكانت هناك كلمة للمحامي والمستشار القانوني رامي الجعيدي مدير الدائرة القانونية في مركز العمل النسائي في محافظة رفح.

عرج فيها على الانتهاكات القانونية التي تحدث للأشخاص ذوي الإعاقة جراء عدم موائمة الأماكن في مؤسسات القضاء وخاصة في محافظة رفح حيث أن مجمع المحاكم في محافظة رفح يفتقر لوجود أي نوع من الموائمة حيث لا يوجد مصاعد لنقل الأشخاص ذوي الإعاقة أو رامبات على أبواب المحاكم وتحدث عن قانون المعاق الفلسطيني ودعا جميع الأشخاص ذوي الإعاقة لقراءة وفهم هذا القانون التي يضمن لهم حياة أفضل من المستوى التي يعيشون فيه بالرغم من وجود تحفضات على هذا القانون والمطالبة العديد من المؤسسات بتعديل وإضافة مواد عليه.

وحمل الجعيدي وزارة العدل المسؤولية الكاملة عن السلبيات التي تحدث لهذه الفئة جراء عدم موائمة أماكن القضاء ولم يعفي مجلس القضاء الأعلى عن هذه المسؤولية وأهمية في سير العدالة.