نقابة المهن التعليمية في اتحاد العمال تؤكد على حقوق المعلمين الحكوميين

نابلس -معا - أكدت الهيئة الإدارية لنقابة العاملين في المهن التعليمية في اجتماعها الذي عقد في مقر اتحاد عمال فلسطين – فرع نابلس على تنفيذ كافة المؤسسات التعليمية في القطاع الخاص لقرار الحكومة الفلسطينية بتاريخ 1/1/2013 بخصوص الحد الأدنى للأجور وتتمنى على هذه المؤسسات وخاصة مؤسسات رياض الأطفال الالتزام بذلك، وتتوجه النقابة إلى الحكومة الفلسطينية لدعم المؤسسات التعليمية الخاصة حتى تتمكن هذه المؤسسات من القيام بواجباتها ولا تكون عملية التعويض المادي على حساب أولياء الأمور برفع أقساط أبناءهم الملتحقين بهذه المؤسسات.

وأكدت النقابة على حقوق المعلمين في القطاع الحكومي وتناشد الحكومة بإنصاف المعلم باعتباره صانع الأجيال وان التنكر لهذه الحقوق بالتأكيد سيكون لها انعكاسات سلبية على أداء المعلم وتؤثر سلبا على العملية التربوية التي تعتبر أساسا لعملية التنمية في المجتمع.

وبهذا الصدد أكدت على اعتبار التعليم مهنة وتشمل هذه المهنة كافة العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي باعتبارها وزارة التعليم وان ما ورد في قانون الخدمة المدنية من تمييز بين المعلم والإداري- علما بأنهم يعملون في نفس الوزارة- يعتبر تجاوزا بحاجة إلى إصلاح.

ووجهت النقابة في بيانها إلى كافة المعلمات والمعلمين في المهن التعليمية ومجال التعليم إلى الانتساب والالتفاف حول هذه النقابة المهنية والتي تستمد شرعيتها من الاتحاد العام لعمال فلسطين احد مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية .

وكان د. نافذ أيوب رئيس النقابة قد أكد انه تم اعتماد أوراق والنظام الداخلي للنقابة من قبل وزارة العمل الفلسطينية باعتبارها وزارة الاختصاص بهذا الشأن ، وتشمل هذه النقابة في عضويتها مربي رياض الأطفال وأساتذة جامعات وتقوم على منح المعلمين الأعضاء بما في ذلك المعلمين في القطاع الحكومي تقاعد وتكافل اجتماعي نقابي كما ورد في نظامها الداخلي مقابل رسم يدفعه المعلم سنويا.

ودعا المعلمين في القطاع العام والخاص في كافة محافظات الوطن إلى الانتساب لهذه النقابة والى مشروع الصندوق للتقاعد والتكافل حتى تتمكن هذه النقابة من استكمال هيئاتها وفروعها وتأخذ دورها في خدمة أعضاءها.